همه ما مي‌دانيم براي حل يك مسأله بايد ابتدا آن مسأله را خوب بشناسيم و تمامي ابعاد آن را بررسي كنيم و سپس راه‌حلي مناسب براي رفع آن ارایه دهيم. اگر ما ندانيم كه روزانه چه تعداد به آمار معتادان كشور اضافه مي‌شود، يا اگر ندانيم ميزان وقوع قتل‌هايي كه بر اثر مصرف شيشه و ساير موادمخدر صورت مي‌گيرد چه ميزان است، يا اگر ندانيم نوزادان و كودكاني هستند كه درگير اعتياد شده‌اند يا تزريق با سرنگ مشترك تا چه ميزان بر افزايش آمار مبتلايان به ايدز موثر بوده است، نمي‌توانيم روي كاغذهايمان راه‌حلي براي حل اين بحران پياده كنيم. آن وقت ممكن است بعد از سال‌ها تنها به فكر تاسيس دو مركز درمان اعتياد كودكان در استان سيستان و بلوچستان باشيم و ندانيم كه اين دو مركز شايد تنها چند درصد از كودكان معتاد را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند. پس تكليف ساير كودكان معتاد، آن هم در ساير شهر‌ها و كلانشهرها چه مي‌شود؟ يا اگر از آمار 3هزار نفري زنان كارتن‌خواب در تهران بي‌خبر باشيم، تنها يك گرم‌خانه با ظرفيت 300 نفر ايجاد مي‌كنيم و براي ساير زنان درگير با كارتن‌خوابي راه‌حلي ارایه نمي‌دهيم.
همه اين موارد بر اهميت آگاهي مسئولان و برنامه‌ريزان از آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد مي‌كند. اينكه بدانند با چه پديده‌اي روبه‌رو هستند و براي رفع آن چگونه بايد برنامه‌ريزي كنند.
در حال حاضر، یکی از مشکلات عمده و موانع مهم ساختاری در بحث آسیب‌های‌اجتماعی و رفع آنها، فقدان سامانه آماری رسمی از آسیب‌های اجتماعی است؛ به‌طوری که نهادها و سازمان‌های متولی و نیز صاحب‌نظران و تحلیل‌گران این حوزه، با آمارهای غیررسمی متفاوت از هم و بعضا حتی متناقض روبه‌رو هستند و نتیجه آن‌که هر کسی و نهادی، صرفا آن بخشی از آمار را که منطبق بر پیش‌فرض‌ها و استنتاجات شخصی، ذهنیات و احیانا منافع سازمانی خویش است اساس و مبنا قرار می‌دهد و حسب آن، به تجزیه و تحلیل وضع موجود می‌پردازد و همین امر سبب ناتوانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی جهت رفع مسائل و موضوعات مبتلابه اجتماعی توسط نهادها می‌شود و اگر برنامه‌ای هم ریخته شود، درواقع به منزله گامی در تاریکی می‌شود.
آذرماه امسال مشاور وزیر کشور و معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی، از تشکیل مرکز رصد اجتماعی کشور تا پایان سال‌جاری خبر داد. در آن زمان رضا محبوبي اعلام كرد كه در این مرکز تمامی آمارهای مرتبط با مسائل اجتماعی تجمیع شده و در اختیار شوراهای اجتماعی و سایر شوراها، کارشناسان، مسئولان اجتماعی، فرهنگی و...، قرار می‌گیرد.
اين‌بار اما چشم انتظار وعده‌اي داده شده نمانديم. اخيرا خبر تاسيس اين مركز منتشر شده است. در همين رابطه سیدحسن موسوی چلک، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی رصد مسائل اجتماعی، اظهار داشت: این کار اقدام بزرگی محسوب می‌شود که به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات کشور به صورت ملی، منطقه‌ای و شهرستانی و شاخص‌هاي مختلف انجام شده است و شرایط را برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتر خواهد کرد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اضافه کرد: به‌دلیل فقر اطلاعات به صورت ملی و منطقه‌ای و روندی در شاخص‌های مختلف اجتماعی و فقدان ارتباط آن با شاخص‌های اقتصادی - فرهنگی و سایر شاخص‌ها، عموما برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در یک فضای غیرشفاف در حوزه اجتماعی صورت می‌گرفت. این مرکز این فرصت را در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان ملی، استانی و شهرستانی قرار خواهد داد تا نظام برنامه‌ریزی خود را بر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی منطبق کنند.
اينكه مركزي براي نشان دادن شرايط واقعي آسيب‌هاي اجتماعي آن هم با نگاه ملي و منطقه‌اي ايجاد شده اتفاق خوبي است. اما بايد ديد تا چه ميزان از آمار و ارقام ارایه شده در اين مركز استفاده خواهد شد و آيا اطلاعات اين مركز تا چه ميزان با اطلس اجتماعي كشور كه چندي پيش منتشر شده، همپوشاني دارد و آيا قرار است سرنوشتي مانند مركز رصد و پايش امور زنان و خانواده كه در خردادماه سال‌گذشته افتتاح شد و اكنون خبري از آن نيست را داشته باشد يا قرار است براي حل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي از آن بهره بگيريم؟