[عبدالباسط انصاری] پس از پایان بررسی عملکرد، برنامه‌ها و مواضع گزینه‌های پیشنهادی دکتر پزشکیان برای تصدی وزارتخانه‌ها در کمسیسیون‌های تخصصی مجلس، از امروز بناست صحن علنی مجلس شاهد جلسات مرسوم برای بررسی کارنامه و برنامه‌های گزینه‌های معرفی شده باشد. مجلس شورای شورای اسلامی مطابق قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی خود در ابتدای جلسات بررسی برنامه‌های وزرا جهت رأی اعتماد، شاهد سخنرانی و توضیحات کلی رئیس محترم جمهور درباره گزینه‌های پیشنهادی، علل معرفی و دفاع از کارنامه آنان خواهد بود و سپس برنامه‌های تمامی 19گزینه معرفی شده به‌ترتیب در جلسات نوبت صبح و عصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در انتها پس از دفاع نهایی رئیس‌جمهور، رأی‌گیری برای تکیه زدن یا نزدن گزینه‌های معرفی شده بر کرسی وزارتخانه‌ها انجام خواهد گرفت. روال معمول مجالس شورای اسلامی در ادوار مختلف و در نسبت با دولت‌های مختلف، بر رأی اعتماد به اکثریت گزینه‌های معرفی شده روسای جمهور بوده و بنا به تجربه‌های پیشین که معمولا بین یک تا سه فرد از مجلس رأی اعتماد نمی‌گرفتند، انتظار می‌رود در این دوره نیز چنین حالتی تکرار شود.
در اینکه نمایندگان محترم از حق قانونی برای رأی دادن به هر فرد و گزینه‌ای برخوردارند و کف یا سقفی برای رأی عدم‌اعتماد وجود ندارد، تردیدی نیست. اما با توجه به اینکه کشور از حیث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط ویژه‌ای به سر می‌رود و با وجود برگزاری انتخابات زودهنگام، معرفی اعضای کابینه قدری به طول انجامید، انتظار می‌رود مجلس محترم ضمن عمل به مّر قانون و دقت در بررسی استعلامات، کارنامه و برنامه‌های گزینه‌های کابینه، حداثر همکاری و همدلی را جهت تسریع در امر رأی اعتماد به خرج دهد. بر این اساس برخی زمزمه‌هایی که در روزهای اخیر و پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌ها از درون مجلس شنیده شد قدری با رویکرد همدلانه فاصله داشته و ممکن است سبب حاشیه‌هایی حین جلسات صحن علنی شود. مجلس شورای اسلامی نباید دچار غلبه رویکرد سیاسی و یا ادبیات نامناسب در بررسی کارنامه و برنامه‌های وزرای هیچ‌یک از دولت‌ها شود. در این دوره نیز قاعدتا توجه به این دو مورد ضرورت دارد. علاوه بر آن درصورتی که فردی از برخی مواضع نامناسب خود در گذشته تبری جسته و به تصحیح مواضع خود پرداخته و صادقانه از تغییر عقیده خود سخن می‌گوید و ایضا در حوزه کاری تخصصی خود فرد توانمندی است، منطق سیاسی و اخلاق اسلامی حکم می‌کند با دیده اغماض به او نگاه شده و همدلانه با وی برخورد شود. چنان چه در میان گزینه‌های معرفی شده رئیس‌جمهور، یک یا دو فرد چنین سوابقی داشته‌اند، بهتر است با چنین رویکردی به آنان نگریسته شود. مسئله‌ای که رهبر انقلاب در گذشته بارها با عنوان جذب حداکثری و دفع حداقلی به تبیین آن پرداخته‌اند و سعه صدر بالای ایشان و ظرفیت ارزشمند نظام در استفاده از تمامی نخبگان را نشان می‌دهد. علاوه بر این و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر «شنیده شدن صدای واحد از کشور در مسائل مهم» و ایضا تأکید معظم له بر تسریع در موضوع بررسی کابینه و رأی اعتماد به وزرا با تعبیر «کار فوری و فوتی» برای آغاز به‌کار دولت جدید، ضروری است این مهم مورد توجه نمایندگان محترم قرار داشته باشد.
در بررسی کارنامه، سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی حوزه امنیت و روابط خارجی همچون وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر امور خارجه نیز نباید رویکرد نمایندگان به‌نحوی باشد که وجهه گزینه‌های معرفی شده برای این وزارتخانه‌ها تضعیف شود و یا خدا ناکرده بازخوانی سوابق وزرای پیشنهادی این وزارتخانه‌ها در پشت تریبون مجلس به‌نحوی صورت گیرد که مصداق همان نهی رهبری درباره پرهیز از دوگانگی شود در مسائل مهم شود. علاوه بر این، دقت بالا در بررسی کارنامه وزرای حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی و طلب کردن برنامه‌های دقیق از آنان برای ادامه طرح‌های مناسب دولت‌های پیشین و اصلاح مشکلاتی چون تورم، ناترازی‌ها، کاهش ارزش پول ملی، مدیریت بازار مسکن و خودرو و... هم ضرورتی بلاتردید دارد. امید آنکه با همدلی و تعامل حداکثری مجلس و دولت، کابینه چهاردهم، به شکلی کامل‌تر و ایضا سریع‌تر کار خود را آغاز کرده و در کاهش مشکلات کشور گام‌های مؤثری بردارد.