[شهروند] راه‌حل قطعی مصونیت‌بخشی به اقتصاد ایران در برابر تحولات منفی و شوک‌های خارجی غیرقابل کنترل چیست؟ چگونه می‌توان مانع از بروز نوسانات اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در محیط اقتصاد کلان شد؟ الزامات برقراری تعادل در متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ چگونه می‌توان نگرانی فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان را از حوادث سیاسی و بین‌المللی برطرف کرد تا در روند طبیعی فعالیت خویش دچار سردرگمی و عدم‌اطمینان نشوند؟ همه اینها پرسش‌هایی است که پاسخ صحیح به آنها می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد کشور را حل کند و دست‌کم این خاصیت را داشته باشد که «اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر» جایگزین «اقتصاد شرطی» شود.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، وابستگی غیرعادی فعالیت‌های ناظر بر امر تولید و سرمایه‌گذاری به تحولات سیاسی بوده است. در اصل، بازیگران اقتصاد ایران در مقاطع مختلف، بیشتر از آنکه با نگاه به پارامترهای اقتصاد کلان دست به تصمیم‌گیری بزنند، توجه خود را معطوف به اخبار گاه غیرواقعی یا «فیک نیوزها» کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، نااطمینانی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته در سطح بالاتری قرار دارد. بالاتر بودن نااطمینانی در این کشورها نیز به دلایلی از قبیل موارد ذیل است:
یکم، اقتصاد کشورهای درحال توسعه در معرض شوک‌های برون‌زای بیشتری قرار دارد. برای مثال، آنها ممکن است تنها تعداد اندکی ازمحصولات را صادر کنند و بنابراین کل اقتصاد آنها بیشتر در معرض نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن کالاها قرار دارد. دوم، کشورهای درحال توسعه به واسطه بی‌ثباتی ناشی از فرایند سیاستگذاری‌های ناکارآمد و … شوک‌های داخلی بیشتری را تجربه می‌کنند. سوم اینکه، کشورهای درحال توسعه ابزارهای ضعیف‌تری برای جذب شوک‌ها و نوسانات برون‌زا دارند، به‌طوری که این نوسانات، حداقل در شرایط طبیعی، اثرات بزرگ‌تری بر اقتصاد کلان آنها دارند.

اقتصاد ایران زیر فشار شوک‌های عدم‌اطمینان
ناگفته پیداست که در تحلیل‌های «اقتصاد سیاسی» بروز هرگونه تغییر در سیاست‌های داخلی یا بین‌المللی، می‌تواند بازارهای همه کشورها را تحت تاثر خود قرار دهد. برای نمونه، بورس‌های مطرح جهانی به سرعت نسبت به تحولات خاص سیاسی واکنش نشان می‌دهند و یا در بازارهای جهانی نفت، متغیر سیاسی یکی از مهم‌ترین متغیرها برای تعیین قیمت نفت محسوب می‌شود. همچنین در همه کشورهای جهان هم در زمان بروز نااطمینانی‌های سیاسی، بازار ارز دچار افت یا جهش قیمتی می‌شود و این موضوع غیرقابل کتمان است.
با این همه اما در فضای فعلی اقتصاد ایران، بسیاری از برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان، به تحولات خارجی گره زده شده است و به‌جای اینکه تغییرات سیاسی تنها یک شوک کوتاه‌مدت به بازارها وارد کند، در موارد بسیاری دامنه تأثیرگذاری عوامل خارجی بسیار بیش از مقدار واقعی آن بوده است. اما چه دلیل موجهی در ورای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، وجود چه نقصان‌هایی در اقتصاد ایران باعث شده تا تغییرات سیاسی به سرعت اثر خود را روی بازارهای دارایی و مالی کشور نشان دهد؟
نتایج یک تحقیق با عنوان «اثر شوک‌های عدم‌اطمینان خارجی بر اقتصاد ایران» نتایج تجربی شواهد قابل توجهی از رابطه کوتاه‌مدت بین انواع شوک‌های عدم‌اطمینان و اقتصاد کلان ایران ارائه می‌کند. در بلندمدت نیز، نتایج نشان می‌دهد نامرتبط‌ترین پارامتر روی تولیدات داخل کشور، اخبار اقتصادی مرتبط با دولت آمریکاست و مؤثرترین عامل عدم‌اطمینان بر اقتصاد کلان ایران، شوک‌های نرخ ارز و بازار نفت است. شوک‌های بازارهای مالی بین‌المللی به‌صورت نامتقارن بر حجم پول اثرگذار است و کاهش عدم‌اطمینان در بازار انرژی ممکن است به افزایش عرضه پول منجر شود.
این تحقیق به خوبی نشان می‌دهد حتی در شرایط بروز تنش‌های سیاسی با آمریکا، بخش تولید تنها در کوتاه‌مدت دچار مشکل می‌شود، اما مسئله مهم آن است که در بلندمدت شوک‌های نرخ ارز که بخشی از آن به تحولات سیاسی برمی‌گردد، می‌توان بخش تولید را دچار آسیب جدی کند.

نقش شاخص‌های کلان اقتصادی در ایجاد نااطمینانی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم‌اصلاح ناترازی‌های بودجه، پولی و ارزی جزو متهمان ردیف اول هستند. بر این اساس، بالا بودن میزان نقدینگی عملا سوخت ایجاد تنش در بازارهای کشور را فراهم می‌کند و این ابزار را در دست نوسان‌گیران و سفته‌بازان قرار می‌دهد تا بتوانند به سرعت از آب گل‌آلود ماهیگیری کنند. هرچند با اعمال سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، میزان رشد نقدینگی در سال‌جاری وارد کانال 20درصدی شده، اما باید متذکر شد این عدد همچنان با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های تولید ملی مطابقت ندارد. نقدینگی بالا شمشیری دولبه است: یک روی آن هدایت شدن به سمت فعالیت‌های مولد و روی دیگر آن حرکت به سمت بازارهای مختلف به قصد کسب سودهای کلان است. بنابراین اگر حجم نقدینگی با اعمال سیاست‌های صحیح کنترل نشود، با بروز هرگونه شوک سیاسی انتظار می‌رود بازارها دچار تلاطم شود.مسئله بعدی عارضه کسری بودجه مزمن و ساختاری در اقتصاد ایران است. وجود هزینه‌های قطعی و غیرقابل گریز در برابر درآمدهای غیرقطعی و گاه غیرقابل وصول، وضعیتی را رقم زده که دولت‌ها دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند و در نتیجه بانک مرکزی هم با چاپ «پول پرقدرت» یا همان «پول تورم‌زا» درظاهر به کمک دولت بیاید تا بتواند به تعهدات خود عمل کند. بنابراین ردپای کسری بودجه را در همه اثرگذاری‌های شوک‌های سیاسی می‌توان مشاهده کرد. کارشناسان اعتقاد دارند اگر سند دخل و خرج سالانه دولت براساس واقع‌بینی و پرهیز از عدم‌قطعیت‌ها، نظیر دورنمای قیمت و صادرات نفت، نوشته شود، محیط اقتصاد کلان باثبات خواهد ماند و عوامل بیرونی نمی‌توانند به سرعت روند طبیعی فعالیت‌ها را دچار اختلال کنند.
نکته قابل ملاحظه بعدی وجود ناترازی ارزی در اقتصاد ایران است. در این حالت و به‌دلیل برقراری شرایط خاص تحریمی، بانک مرکزی معذوریت‌های مختلفی برای تامین اسکناس یا حواله ارزی دارد و طبیعتا در این حالت در هنگام افزایش تقاضا برای ارز، نمی‌تواند به همه نیازها در بازار پاسخ بدهد. البته حداقل در یک سال اخیر با تلاش‌های بانک مرکزی در ایجاد کانال‌های قابل اطمینان برای تامین ارز مورد نیاز واردات، تقاضاهای مشروع بهتر از گذشته پاسخ داده می‌شود، اما به هر ترتیب همچنان چالش‌هایی برای تامین ارز در سطح بنگاه‌ها و یا آحاد جامعه وجود دارد.
از جمله مشکلات مزمن اقتصاد ایران نیز «لیدری دلار» در بازارهای کشور است. در این وضعیت، هرگونه تغییر در بازار ارز در لحظه، کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اثر خود را روی سایر بازارها مانند مسکن، خودرو، طلا، کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل نشان می‌دهد. بنابراین سیاستگذار باید تلاش کند سایه شوم «دلاریزه شدن» را از سر اقتصاد ایران بردارد. بر این مبنا، حذف و تعدیل اثرات نوسان نرخ ارز این خاصیت مهم را خواهد داشت که مصیبت «چسبندگی قیمت‌ها» هم در اقتصاد ایران به حداقل برسد؛ متأسفانه تجربه سال‌های اخیر نشان داده در زمان جهش نرخ ارز، فروشندگان به سرعت کالای خود را با نرخ ارز هماهنگ می‌کنند اما در زمان افت نرخ ارز، حاضر به تعدیل قیمت‌های خود نیستند و در نهایت «چسبندگی قیمت‌ها» و مقاومت در برابر واقعیت‌های جدید، باعث به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی کشور یا عدم‌اطمینان نسبت به سیاست‌های رسمی می‌شود.

ضرورت انجام اصلاحات ساختاری
در مجموع، باید این موضوع را متذکر شد که تقویت اقتصاد ایران و حل ابرچالش‌های ساختاری مانند نظام بودجه‌نویسی می‌تواند اثرات شوک‌های سیاسی را به حداقل برساند. تحولات اقتصاد روسیه سندی است که در مقابل چشم سیاستگذار قرار دارد؛ روس‌ها هرچند در زمان بروز درگیری‌های نظامی با افت چشمگیر ارزش پول ملی خود مواجه شدند، اما با انجام اصلاحات فوری سیاستی توانستند مجددا روبل را در برابر دلار تقویت کنند.
سیاستگذار اقتصاد باید متوجه این موضوع باشد که دورنمای روشنی از پرونده رفع تحریم‌ها وجود ندارد و حتی تضمینی هم نسبت به کاهش شیطنت‌های منطقه‌ای برخی کشورها نظیر رژیم صهیونیستی نمی‌توان داد، پس باید همه ساختارهای اقتصادی کشور منطبق با سناریوهای مختلف خارجی تنظیم شود. به‌طور اجمالی، باید یادآوری کرد که حتی در زمان بروز برخی تنش‌ها، اگر شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند، امور مرتبط با تولید و تجارت به سرعت به حالت عادی بازخواهد گشت و معیشت روزمره مردم هم دچار صدمه نخواهد شد.