[شهروند]ناهمخوانی میزان مصرف و تولید برق روزگار سختی را برای صنایع کشور رقم زده به‌نحوی که مطابق برخی گزارش‌ها، برخی از کارخانه‌های مهم کشور 3روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند در سال‌های آینده اقتصاد ایران دچار میلیاردها دلار خسارت و عدم‌النفع تنها از ناحیه ناترازی در صنعت برق شود.
به باور کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیف ماندن پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران از یک طرف و نبود برنامه صحیح در دهه‌های گذشته برای احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه تجدیدپذیرها از طرف دولت، اوضاع صنعت برق را وخیم کرده است.
کارشناسان اعتقاد دارند رفع ناترازی در صنعت برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. برای مثال ساخت یک نیروگاه جدید دست‌کم به 3تا 4سال زمان نیاز دارد. بنابراین، سیاستگذار باید با درک درست از شرایط کنونی صنعت برق، از تصمیمات اشتباه اجتناب کند و بخش خصوصی را با ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی، پای کار تولید برق بیاورد. در دولت سیزدهم قدم‌های مهمی در جهت کاهش ناترازی برق برداشته شد که البته کافی نیست. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق اخیرا با ابراز نگرانی از رشد مصرف، گفت: امسال با اقدام‌های انجام شده ازجمله افزوده شدن ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور، میزان ناترازی به ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است.
آمار و ارقام اعلام شده از سوی سخنگوی صنعت برق حکایت از آن دارد که برای عبور از وضع فعلی، چاره‌ای جز تحمیل خاموشی به صنایع و یا بخش خانگی وجود ندارد. در همین رابطه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق درباره عقب‌ماندگی میزان تولید برق در کشور، معتقد است: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که به‌طور متوسط سالانه 5هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی افزایش یابد تا متناسب با نرخ رشد مصرف باشد. نرخ رشد مصرف در ایران یک روند صعودی داشته است و در 10سال گذشته از 2الی 3درصد به 7درصد رسیده است. میانگین آن در 10سال گذشته 5درصد بوده است؛ یعنی مصرف ما سالانه 5درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد تولید برق به‌طور متوسط از 7درصد به 2درصد رسیده است؛ یعنی روند افزایش ظرفیت نزولی بوده است.  به‌طور میانگین، نرخ تولید برق سالانه 3درصد بوده است. این شکاف بین 3تا 5درصد محصول یک یا دو سال اخیر نیست؛ یعنی این عقب‌افتادگی در 10سال رخ داده است و دیگر به سادگی نمی‌توان آن را جبران کرد.رضا ریاحی نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق نیز آمار دیگری درباره میزان ناترازی اعلام کرده است. وی با بیان اینکه اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت، یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف. درواقع، یک‌‌سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.مجموع این اظهارات نشان می‌دهد برای عبور از بحران فعلی، اصلاح فوری نظام حکمرانی در صنعت برق و تخصیص بهینه منابع ضروری است؛ در واقع بخشی‌نگری و جزئی‌نگری به همراه اقدامات موقت نمی‌تواند نجات‌بخش صنعت برق باشد، بلکه نظام حکمرانی برق در کشور باید به کلی دگرگون شود.

ریشه‌های ناترازی برق
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روز گذشته(دوشنبه) گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و ‌گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تأکید شده است.براساس این گزارش، در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی، ازجمله برق، دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تأسخر آنها به‌گونه‌ای بوده که با هم رابطه علّی دارند: اولاً اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳)‌ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم‌اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به‌عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد. ثانیاً، به‌دنبال آن، کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متأسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد.
در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید نحوه عدم‌ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرایندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد؛ اما در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربالگری طرح‌های زیرساختی حائز اهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برقابی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک، توجه شود.
تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به‌خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختارمحوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به‌خود بگیرد.
 ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف‌شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق به‌ویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی‌شان از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

لزوم توسعه تجدیدپذیرها
محمدحسین احمدی، کارشناس انرژی گفت: در کشور ما تنها ناترازی برق وجود ندارد و آنچه وجود دارد ناترازی انرژی است به همین علت باید به‌دنبال حامل‌های جدید رفت و نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌خصوص خورشیدی را توسعه داد.
احمدی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ندارد، گفت: اگر به ناترازی برق از جنبه تولید نگاه کنیم از سال ۹۲ به واسطه اینکه دولت از تولید منع شد و ممنوعیت نیروگاه‌سازی‌ توسط دولت رقم خورد. در این شرایط بخش خصوصی باید برای نیروگاه‌سازی‌ ورود پیدا می‌کرد اما به واسطه مشکلاتی که در صنعت برق وجود داشت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق تمایلی از خود نشان نداد.وی ادامه داد: همچنین عدم‌سوددهی نیروگاه‌ها مزید بر علت شد تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ورود پیدا نکنند، زیرا از طرفی اقتصاد ترکیبی خرید برق و از طرف دیگر تسویه دیر به دیر وزارت نیرو با نیروگاه‌ها باعث شد نیروگاه‌های که از قبل وجود داشتند و شرکت‌هایی که عزم سرمایه‌گذاری دارند دلزده شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق شود، خاطرنشان کرد: برق کالای عمومی است و لازمه آن این است که نرخ متناسب تنظیم شود و صرفاً نمی‌توان ادعا کرد با آزادسازی قیمت سرمایه‌گذاران به این بخش ورود پیدا می‌کنند.
احمدی تصریح کرد: بیشتر مشکلی که صنعت برق دارد مربوط به عدم‌تخفیف یارانه‌ها، رگولاتوری و تنظیم گری غلط در این حوزه است و از سال ۸۰ به بعد که کشور وارد فاز خصوصی‌سازی‌ شد و به‌خصوص در دهه ۹۰ که صنعت برق به این سمت رفت سطح‌هایی از ساختار بدنه صنعت برق ازجمله بخش تولید خصوصی شد اما لزوماً این مسئله خصوصی‌سازی‌ راهکاری نبود که مؤثر و هدفمند انجام شده باشد و اکثر نیروگاه‌هایی که سال ۹۲ به بعد به بخش خصوصی واگذار شدند بیشترشان به واسطه رد دیون و به‌عنوان بدهکاری دولت به بخش‌های مختلف که اکثراً نیمه خصوصی بودند واگذار شدند.
وی افزود: متأسفانه بخش خصوصی واقعی به این حوزه ورود پیدا نکرد و بسیاری از نیروگاه‌ها پیش‌برآورد شدند و برخی مدت زیادی از عمرشان گذر کرده، به همین علت کاهش راندمان داشتند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه داشت و لازم بود به این صنعت بهایی داده شود و از حمایت‌های مختلف برخوردار شود و از طرفی به واسطه نرخ‌گذاری این صنعت عملاً سوددهی کم و کمتر شد و اکنون نیروگاه‌ها زیانده شدند زیرا وزارت نیرو مطالباتشان را پرداخت نمی‌کند و نرخ‌های دستوری دارند و صرفاً آزادسازی نرخ اگر با اصلاح رگولاتوری همراه نباشد عملاً سرمایه جدیدی که ایجاد می‌شود به بخش صنعت برق تزریق نمی‌شود و لازم است رگولاتوری تصحیح شود و تنظیم‌گری به درستی به آن بپیوندد و ساختار خصوصی‌سازی‌ که شکل گرفته است تکمیل شود.

کمک اصلاح الگوی مصرف به صنعت برق
پیام باقری، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق باقری نیز معتقد است: برای آنکه ناترازی برق به حداقل برسد و حتی به سود بخش تولید مثبت شود و تولید از مصرف پیشی بگیرد دو راهکار وجود دارد.
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق یکی از این راهکارها را افزایش ظرفیت‌های بخش تولید برشمرد و خاطرنشان ساخت: احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه سبد تولید برق، توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و احداث نیروگاه با فناوری‌های نوین یا تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی که مستلزم سرمایه‌گذاری است در این بخش قرارمی گیرد. وی افزود: در طرف دیگر این معادله بخش مصرف است که باید در آن به موضوعاتی مانند بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف پرداخته شود.باقری گفت: طبیعتاً تمرکز بروی مصرف و مدیریت‌کردن طرف مصرف به‌مراتب هزینه‌های کمتری به‌خود اختصاص می‌دهد تا بتوان مشکلات این بخش را مدیریت کرد.

وظایف دولت چهاردهم در قبال صنعت برق

امین کاوه، کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: نخستین اقدامی که باید در دولت چهاردهم صورت بگیرد تنظیم بازار برق است. باید به برق به‌عنوان کالا نگاه کرد و به‌عنوان تولیدکننده و کسی که قرار است محصول خود را بفروشد، باید صرفه اقتصادی مبتنی بر سود داشته باشد؛ واقعیتی که در جای جای جهان وجود دارد.وی با اشاره به اینکه هیچ نظارت و کنترلی بر مصرف وجود ندارد، خاطرنشان کرد: توسعه شهری، مدرن‌سازی روستاها، قوانین جدید نظام مهندسی برای ساخت‌وساز و.... باید مورد توجه قرار گیرند زیرا سالانه با رشد ۱۰ درصدی مصرف برق مواجه هستیم.کاوه اضافه کرد: در برنامه توسعه هفتم باید به تولید برق در اوج ۸۷ هزار مگاوات و مصرف ۸۵ هزار مگاوات برسیم تا بتوانیم تراز تولید و مصرف را مثبت کنیم. این مسئله به ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اگر در طول برنامه هفتم این سرمایه‌گذاری تقسیم شود سال ۱۴۰۳ باید نزدیک به ۶ میلیارد دلار سرمایه را وارد تولید، توزیع و انتقال برق کنیم، به این شکل که حدود ۴ میلیارد دلار صرف تولید و ۲ میلیارد دلار برای توزیع و انتقال باید هزینه کنیم.وی ادامه داد: سرمایه‌گذار همزمانی به این حوزه ورود پیدا می‌کند که بازار واقعی برق شکل گرفته و سودآور باشد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.