[ شهروند] برندگان و بازندگان بازگشت شرایط اقتصاد ایران به حالت عادی چه کسانی هستند؟ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چه کسانی از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، حذف ارز چندنرخی، رفع ممنوعیت واردات کالاهای باکیفیت و اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات متضرر خواهند شد؟ صاحبان شغل کاذب در فردای اصلاحات ساختاری چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ سیاستگذار با چه ابزارها و فرمول‌هایی می‌تواند افرادی را که از دل یک اقتصاد غیرشفاف و ناسالم ارتزاق می‌کنند، در بخش‌های مولد و صنایع دارای ارزش افزوده به‌کار بگیرد؟
همه اینها پرسش‌هایی هستند که ذهن ناظران اقتصاد ایران و برنامه‌ریزان دولت چهاردهم را به‌خود مشغول خواهند کرد. سال‌های آزگار دست و پنجه نرم کردن اقتصاد ایران با تحریم و وجود رویه‌های ناصحیح قدیمی که عمدتا مبتنی بر تشویق افراد به حضور در کسب‌وکارهای غیرمولد بوده، این گزاره را مطرح می‌کند که از واقعیت گریزی نخواهد بود و «بخش غیررسمی» اقتصاد ایران آنقدر گسترده و فربه شده است که حذف تدریجی آن حتما معترضانی خواهد داشت؛ معترضانی که زندگی روزمره و معاش خانوار خود را از کنار همین قانونگذاری‌ها و دستورالعمل‌های غلط سیاستی تامین می‌کنند و ممکن است نتوانند در یک فضای رقابتی شفاف برای اقتصاد ایران ارزش افزوده خلق کنند یا در روند تولید ثروت بازیگر فعالی باشند.
کم‌کاری سیاستگذار در قبال طبقه کم‌درآمد و بدون درآمد
تجربه یک دهه اخیر نشان داده است که در مجموع دو گروه خاص به‌عنوان ذینفعان در اقتصاد وجود دارند. دسته اول «ذینفعان رانتی» هستند؛ افراد و گروه‌هایی که به وام‌های بانکی یا ارز ترجیحی دسترسی دارند. دسته دوم نیز «ذینفعان معیشتی» هستند؛ افرادی که عمدتا از طریق مشاغل غیرمولد که بود و نبودشان لطمه‌ای به رشد اقتصادی وارد نخواهد کرد، گذران زندگی می‌کنند.
زمانی که از صاحبان مشاغل کاذب یه به تعبیری «ذینفعان معیشتی» صحبت می‌شود نباید آنها را مقصر شماره یک معرفی کرد، بلکه سیاست‌هایی که در دهه‌های گذشته و یا زمان شدت گرفتن تحریم‌ها به ناچار و شاید از روی ناآگاهی وضع شده‌اند متهم ردیف اول محسوب می‌شوند.
برای مثال، ممنوعیت واردات صدها قلم کالا، به‌طور طبیعی جریان قاچاق را تقویت می‌کند و نگاهی به وضعیت بازار هم نشان می‌دهد از محصولات آرایشی گرفته تا لوازم خانگی، لوازم یدکی، مواد غذایی و کالاهای لوکس به وفور در دسترس مشتریان قرار دارد. یک نمونه ویژه، واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل است که کشور را از حقوق گمرکی محروم کرده و از طرفی، متقاضیان حتی با دور زدن طرح رجیستری از مدل‌های جدید این برند استفاده می‌کنند و قاچاقچیان هم به شکل چمدانی از مرزهای زمینی این محصول را وارد کشور می‌کنند. این شیوه ممنوعیت واردات نسبت به کالاهایی که تولید مشابه داخل ندارند قطعا می‌تواند بازنگری شود و از این رهگذر میلیاردها دلار درآمد ارزی نصیب کشور شود.مسئله بعدی وجود نظام ارز چندنرخی است که به‌عنوان ام‌المصائب چالش‌های کنونی اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید. سیاستگذار با تخصیص ارز پایین‌تر از نرخ بازار، کالاهای اساسی و اقلام ضروری وارد کشور می‌کند اما از آن طرف دارو، گندم و حتی دام به آنسوی مرزها قاچاق می‌شود.
نکته دیگر غیرواقعی بودن قیمت انرژی است که برخی مرزنشینان را که درآمد صفر یا ناکافی دارند را تشویق به سوخت‌بری کرده است. نتیجه توزیع انرژی تقریبا رایگان، در عمل باعث شده ایران سالانه میلیاردها دلار یارانه انرژی به کشورهای نظیر پاکستان، افغانستان، ترکیه و دیگر همسایگان بدهد!
پیامدهای منفی تولید بدون کیفیت
اما شاه بیت این مثنوی، سرکوب دستمزدها و تضعیف بخش تولید است. اقتصاد ایران مبتلا به عارضه‌ای شده که در آن یک جوان جویای کار با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسد حداقل حقوق مصوب وزارت کار (حتی اگر شغلی پیدا کند) پاسخگوی نیازهای حداقلی زندگی نیست و تحت یک اجبار غم‌انگیز مجبور است از طریق مشاغل کاذب گذران زندگی کند؛ وضعیتی که البته مقصران بی‌شمار دیگری هم در طرف عرضه کالاها دارد، ازجمله برخی تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی که کالای باکیفیت تولید نمی‌کنند و مردم را طالب کالاهای خارجی که گارانتی ندارند و در اصالتشان هم تردید وجود دارد، می‌کنند.
در این رابطه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب، در آستانهٔ روز کارگر سال 95در دیدار هزاران نفر از کارگران، قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم‌برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.
سخنان مهم رهبر انقلاب هم نشان می‌دهد کولبران که بخشی از همان شاغلان امور کاذب محسوب می‌شوند بر اثر نچرخیدن چرخ اقتصاد به این وضعیت دچار شده‌اند و در شرایطی که صنایع یا دیگر بخش‌های مولد امکان جذب آنها را ندارند، دست‌کم نباید جلوی فعالیت آنها را گرفت، هرچند راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی هم با هدف مشروعیت‌بخشی به فعالیت این اقشار انجام شد که به باور کارشناسان با بهبود وضعیت تولید و اصلاح موانع تجاری، این بازارچه‌ها هم می‌توانند در خدمت کالای ایرانی قرار بگیرد.
مقصران توسعه کسب‌وکارهای غیرمولد
اضلاع رقم‌زننده وضعیت فعلی را در گسترش شعاع «مشاغل کاذب» اقتصاد اینطور می‌توان معرفی کرد: آشفتگی محیط اقتصاد کلان، عقب‌ماندگی از سیاست‌های توسعه صنعتی، به تعویق انداختن زمان حل ابرچالش ناترازی انرژی و واقعی‌سازی قیمت، سیاست‌های ارزی معیوب و نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای ناظر به رفع محدودیت‌ها یا موانع تولید و تجارت.ضمن اینکه تولید بدون کیفیت و غیررقابتی هم سهم کمی در افزایش تصاعدی قاچاق ورودی ندارد؛ برای مقایسه، در برخی محصولات بهداشتی یا شوینده، تولیدکننده داخلی هیچ مخالفتی با رفع ممنوعیت واردات ندارد، چون نسبت به فروش محصول خود در بازار داخلی مطمئن است، اما در روی دیگر سکه، برخی مونتاژکاران یا تولیدکنندگان رانتی از رفع ممنوعیت واردات هراس دارند، چون می‌دانند کالایی که از خط تولید خارج می‌کنند، امکان رقابت با نمونه مشابه خارجی را ندارد.
آمارهای تکان‌دهنده از قاچاق بنزین
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، اخیرا در گفت‌وگویی، روایتی دردناک از وضعیت قاچاق سوخت ارائه کرد و گفت: مقدار قاچاق بنزین کشور روزانه ۵ میلیون لیتر و مقدار قاچاق گازوئیل روزانه حدود ۷ میلیون لیتر برآورد می‌شود. با درنظر گرفتن قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل، کشور سالانه ۳.۲ میلیارد دلار از قاچاق سوخت خسارت می‌بیند.شرکت ملی پخش هم در گزارشی با پایش کارت‌های سوخت عنوان کرد: هم‌اکنون حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد. متأسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی و مشخصا صرف قاچاق می‌شود.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها گفت: بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال است.
ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت، نیز در مصاحبه‌ای می‌گوید: با افزایش اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فراورده نفتی، ایجاد انشعاب‌های غیرمجاز در خط لوله انتقال و سرقت سوخت افزایش یافته است و از سالی یکی دو مورد به هفته‌ای یکی دو مورد رسیده و ده‌ها برابر شده است.
محمد علی قدیری، کارشناس حوزه انرژی، نیز در همین خصوص تأکید می‌کند: هم‌اکنون در کشور شاهد توزیع بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت بنزین و گازوئیل در روز هستیم. توزیع این حجم از سوخت در حالی اتفاق می‌افتد که در گازوئیل اختلاف قیمت ۱۰۰ برابری و در بنزین اختلاف ۱۰ برابری نسبت به قیمت‌های بین‌المللی وجود دارد و همین امر باعث شده که انگیزه‌های قاچاق و سودهای بادآورده از این محل در ایران بسیار زیاد شود و طبق برآورد‌ها و اظهارنظر‌هایی رسمی و غیررسمی مسئولان، رقم تخمین قاچاق سوخت در کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد شده است که این عدد، شامل بنزین و گازوئیل است.قدیری ادامه داد: این مقدار از انحراف و قاچاق سوخت در کشور برآورد می‌شود که در شهر‌های کشور با عث شده است مردم از شغل‌های مولد فاصله بگیرند و به سراغ مشاغل زنجیره قاچاق سوخت بروند؛ طبق برآوردی که انجام داده‌ام، ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع حاصل از قاچاق سوخت، تقریبا معادل ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است.
عوامل ایجاد قاچاق ورودی و معکوس
سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معتقد است: براساس آخرین برآوردهای انجام‌شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از این میزان، ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
وی افزود: همچون گذشته فراورده‌ها و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد. از سوی دیگر، «لوازم خانگی» و «لوازم یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند.
معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ به این سؤال که آیا اختلاف نرخ ارز می‌تواند دلیل محکمی برای حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در ایران باشد یا خیر توضیح داد: در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله «اختلاف نرخ ارز»، وسوسه‌کننده‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قاچاق است، اما در قاچاق ورودی مواردی ازجمله «نظام تعرفه‌ای»، «ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا»، «طولانی بودن زمان قانونی واردات»، «نظام پیچیده مجوزها» و «تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده» ازجمله مواردی هستند که باعث تشدید معضل قاچاق به داخل کشور می‌شوند.
نصف واردات رسمی، قاچاق است!
داوود چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در بیان ریشه بالا بودن آمار قاچاق در ایران معتقد است: سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی و تجاری در سال‌های گذشته منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی شده است و این مسئله افزایش قاچاق را به‌دنبال داشته است. ریشه این امر به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد که ما به‌دنبال الگوبرداری از اقتصاد دیگر کشورها برای توسعه اقتصادی ایران رفتیم و به‌دلیل الگوبرداری نامتناسب با اوضاع کشور، با موانع و چالش‌های جدی مواجه شدیم.
چراغی افزود: در ایران توزیع‌کنندگان کالا سودهای به‌مراتب بیشتری نسبت به تولیدکنندگان همان کالا می‌برند و طبیعی است که در چنین شرایطی برای قاچاق کالا و واردات و صادرات غیرقانونی انگیزه بیشتری وجود داشته باشد. دلیل اصلی این مسئله عدم‌فهم سیاستگذار از حوزه تجارت خارجی است. یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر حتی کالاهای اساسی هم در ایران قاچاق می‌شد، اشتباه فاحش در سیاستگذاری و تخصیص ارز ترجیحی برای این کالاها بود.
وی درباره صحت‌سنجی آمار قاچاق کشور، این آمارها را مبتنی بر یک فرایند تخصصی و روش‌های زمان‌بر دانست و افزود: هرچند بسیاری از این روش‌ها برای محاسبه اقتصاد پنهان طراحی شده که مسئله‌ای فراتر از قاچاق است، اما آمارهای قاچاق عمدتا می‌تواند فهم خوبی از اوضاع تجاری کشور ارائه کند که نشان می‌دهد در شرایط حاضر تقریبا به اندازه نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد.
لزوم خروج بخش غیرمولد از رقابت با بخش مولد
در یک جمع‌بندی کلی به دولت چهاردهم می‌توان این توصیه مهم را کرد که با سیاستگذاری صحیح و عبور از کژکارکردها، بخش غیرمولد را از دایره رقابت با بخش مولد اقتصاد ایران خارج کند. ضمن اینکه به‌دلیل فشارهای سخت معیشتی، سیاست‌های شوک‌درمانی (در سال‌های اخیر موسوم به جراحی اقتصادی) توصیه نمی‌شود، اما باید پذیرفت زمان تصمیمات سخت فرارسیده و از آن گریزی نیست. پس بهتر است اولویت‌ها شناسایی شود، برای نمونه ترمیم قدرت حقوق‌بگیران و کارگران بخش زیادی از حاضران در کسب‌وکارهای سیاه را از ادامه فعالیت پشیمان خواهد کرد.
برای یافتن سرنخ‌های عبور از شرایط کنونی باید به‌نظر یکی از اقتصاددانان برجسته رجوع کرد. یکی از اقتصاددانان برجسته در مطالعه‌ای به راهکارهای اعمال‌شده در اقتصاد آمریکا در دوران رکود تورمی دهه 1970پرداخته است. به‌نظر وی، آنچه توانست وضعیت اقتصاد آمریکا را از رکود تورمی در آن زمان خارج کند، کاهش نرخ مالیات از شرکت‌های تحقیق و توسعه و پیشروی تولید و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به آنها و پایین نگه‌داشتن نرخ بهره براساس سیاست‌های پولی قاعده‌مند و هدف‌محور بود. این نشان می‌دهد که کشوری مثل آمریکا نیز به شرکت‌های پیشروی تولید و در واقع انتخاب اولویت میان حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاست‌های انتخابی جهت حمایت از آنها قائل بوده است.مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از گزارش‌های کارشناسی خود رویکردهای کلانی که باید در جهت کاهش فعالیت‌های نامولد مدنظر قرار گیرند را به شرح زیر معرفی کرده است:
ایجاد تمایل در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت،
ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه،
فراهم کردن شرایطی برای کاهش انتظارات فعالان اقتصادی از سود عایدی از فعالیت‌های مولد،
ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام،
توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت،
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،
افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت.
این تنها یکی از نسخه‌هایی است که می‌توان با در نظر گرفتن اقتضای شرایط از آن استفاده کرد. سیاستگذار باید متوجه این موضوع باشد که جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و جذابیت‌بخشی به حضور مردم در بخش تولید می‌تواند کلید نجات اقتصاد ایران باشد و در این مسیر شناسایی سیاه‌چاله‌های مخرب تولید و اتخاذ تدابیر مناسب برای تغییر شرایط به نفع کسب‌وکارهای مولد ضرورت دارد.
بهبود تولید؛ راه کوچک شدن بخش غیرمولد
مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره ریشه‌های شکل‌گیری «ذینفعان معیشتی» در اقتصاد ایران، به «شهروند» گفت: بیکاری و فقر از دلایلی است که باعث شده گروه‌هایی از جامعه برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغلی مانند سوخت‌بری و کولبری روی بیاورند. در واقع، این گروه‌ها معلول سیاست‌های غلط اقتصادی هستند و خودشان در رقم خوردن این وضعیت نقشی ندارند.
وی با بیان اینکه حل چنین ابرچالشی بسیار پیچیده و نیازمند زمان است، تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر از نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب واژه‌ها و اصطلاحاتی به گوش می‌رسد که گویی بازهم قرار است یک جراحی اقتصادی جدید به کشور تحمیل شود. در سال‌های گذشته هربار سیاستگذاران دست به جراحی یک‌شبه اقتصادی، گرانی، نرخ ارز ترجیحی یا حامل‌های انرژی زدند، نتیجه معکوس به‌دست آمد. بنابراین، برای حذف کسب‌وکارهای غیرمولد باید سیاست‌های غیراقتصادی را مقدم بر سیاست‌های اقتصادی لحاظ کرد.
افقه افزود: دولت جدید باید شایسته‌گزینی را در مناصب مدیریتی در پیش بگیرد، چراکه اگر مدیران با دلایل سیاسی و جناحی روی کار بیایند، در نهایت تصمیمات درستی برای اقتصاد گرفته نخواهد شد، پس حتما باید مدیرانی منصوب شوند که نگاهشان متمرکز بر بهبود معیشت خانوارهاست.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز رونق تولید را راهکار اصلی تعدیل نقش ذینفعان معیشتی در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: تنها از ناحیه رشد اقتصادی است که تورم کاهش پیدا می‌کند و گروه‌های مختلف جامعه می‌توانند در کسب‌وکارهای مولد فعالیت کنند.
وی افزود: متأسفانه امروز بخش تولید و تجارت خارجی با موانع داخلی و بیرونی روبه‌روست. بخشی از موانع داخلی مربوط به سیاست‌هایی است که سرمایه‌گذاران را از حضور در بخش تولید و صنعت فراری می‌دهد؛ موانع خارجی هم معطوف به چالش‌های بین‌المللی است که باید رفع شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: معیشت مردم باید در اولویت سیاستگذران قرار گیرد و تصمیمات به شکلی اتخاذ شود که همه آحاد جامعه بتوانند با مشاغل دارای ارزش افزوده در خدمت پیشرفت کشور قرار بگیرند. برای مثال، در اقتصادی که نرخ تورم بالاست طبیعتا روندهای اقتصادی با اختلال مواجه خواهند بود، پس همه سیاست‌ها باید ناظر بر کنترل شاخص‌های کلان و حل مشکلات مردم باشد.
نفع پاکستان از قیمت غیر واقعی بنزین!
آژانس اطلاعات داخلی پاکستان سال گذشته اعلام کرده که سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۹۵ پمپ‌بنزینِ پاکستانی سوخت قاچاق‌شده ایران را می‌فروشند. این گزارش نشان می‌دهد که ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی در قاچاق سوخت ایران به پاکستان دخالت دارند. این گزارش نوک کوه یخ را نشان می‌دهد؛ عدم‌اصلاح قیمت بنزین به بنیان‌های اقتصاد ایران لطمه جدی وارد کرده و «ذینفعان معیشتی» در حالی با فروش سوخت کسب درآمد می‌کنند که ادامه چنین مسیری، محتوم و محکوم به شکست است.