[ شهروند] اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های ناظر بر مهار انتظارات تورمی اثرات مثبت خود را روی شاخص‌های مهم کلان نشان داده به‌نحوی که با کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی، به‌تدریج بخش‌های مولد اقتصادی در حال جان گرفتن است و دوران افول تشکیل سرمایه به پایان رسیده است.
به باور کارشناسان، شرط موفقیت سیاست‌های ضد‌تورمی آن است که بخش‌های مولد اقتصاد و صنایع پیشران، از ناحیه تامین مالی دچار آسیب نشوند ضمن اینکه اجرای رویکردهای انقباضی ضربه‌ای به فعالیت کسب‌وکارها وارد نکند، چرا که درصورت بروز پیامدهای رکودی، ممکن است آثار مثبت سیاست تثبیت، کمرنگ شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که با وجود رشد اقتصادی قابل‌قبول در سال گذشته، همچنان سهم نفت و گاز از کیک اقتصاد ایران بالاست و لازم است بسته سیاست تثبیت اقتصادی در دولت چهاردهم به‌نحوی پیگیری شود که همه بخش‌های اقتصادی سهم قابل توجهی در کارنامه رشد اقتصادی داشته باشند.
مسئله قابل توجه دیگر، موفقیت دولت سیزدهم در بهبود توزیع درآمدها و کاهش فقر است؛ سیاست تثبیت اقتصادی با موفقیت در کنترل نسبی سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تب انتظارات تورمی توانسته کمک مهمی به معیشت اقشار فرودست جامعه کند.
برقراری آرامش در فضای اقتصادی کشور
در این ارتباط، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به رشد پنج درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ براساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار، رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی درخصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که به‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.
فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴.۱ درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین‌آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی ۷.۹ درصد و بخش ساختمان ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این آمار به خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی می‌ماند.
وی اظهار کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴ درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین آلات ۱۱.۸ درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد. فرزین با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱ درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۹.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۹۸.۷ درصد افزایش یافته بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است.
کاهش ضریب جینی
رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حدف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.
کاهش بیشتر تورم در راه است
فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵ درصد هدفگذاری شده بود. همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۶ درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود. وی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه براساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷.۷ درصدی از ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال‌جاری، علی‌القاعده می‌توان کاملا انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیش رو سال‌جاری را داشت.
نقش مدیریت بازار ارز در کنترل تورم تولیدکننده
فرزین در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰.۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است. وی افزود: تامین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواداولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته است. فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهم‌ترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت‌دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.
برخورد با بانک‌های متخلف
رئیس‌کل بانک مرکزی بهبود سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: سهم تسهیلات خانوار از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از اهمیت تامین مالی خرد و خانوارها در دولت سیزدهم است. وی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری (انحلال سه مؤسسه کاسپین، نور و توسعه) را از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال ۱۴۰۲برشمرد.
ضرورت تامین مالی مناسب صنایع منتخب
سید محمدرضا موسوی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه جهش‌های تورم عمدتا از سمت عرضه اقتصاد و تولید کشور ناشی می‌شود، گفت: اگر بخواهیم تورم را به‌صورت باثبات و پایدار کنترل کنیم و در روند مورد نظر خودمان قرار دهیم، سیاستگذار پولی باید متغیرهای پولی را کنترل کند.وی در گفت‌وگو با ایبنا ادامه داد: سیاستگذار پولی باید سیاست‌های عملیاتی برای ثبات نرخ ارز را پیاده‌سازی کند تا شوک‌های تورمی از ناحیه عرضه اقتصاد از بین برود. سیاستگذار پولی باید برنامه جامع برای کنترل تورم تولیدکننده داشته باشد تا با کنترل تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده نیز مدیریت شود. در این شرایط تقاضا‌هایی که از سمت عرضه اقتصاد وارد می‌شود نیز قابل کنترل خواهد شد. وی افزود: برای مدیریت نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی باید ناترازی بانکی به حداقل خود برسد و وضعیت تسهیلات کلانی که بعضی بانک‌ها در اعطای آن تخلف کرده‌اند بسامان برسد.
موسوی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی که بسیاری از بنگاه‌ها برای رسیدن به رشد تولید کمبود نقدینگی دارند، لازم است سیاستگذاری پولی شرایطی را فراهم کند تا همزمان با رشد نقدینگی، هدایت اعتبار به صنایع منتخبی که تأثیر زیادی بر رشد صادرات، افزایش اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارند، صورت گیرد.
موفقیت سیاستگذار پولی در کنترل تورم تولیدکننده
مهدی میرزایی، کارشناس مسائل اقتصادی، درخصوص ثبات موجود در بازار ارز بیان کرد: با اقدامات بانک مرکزی آرامش نسبی در بازار ارز ایجاد شده که حتی صدور قطعنامه علیه ایران در هفته‌های گذشته هم نتوانست ثبات این بازار را به هم بریزد.
وی در گفت‌وگو با رسانه بانک مرکزی، تصریح کرد: تورم تولیدکننده نیز از دیگر شاخص‌هایی است که با اقدامات بانک مرکزی بهبود پیدا کرده است. این شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده است و زمانی که تورم تولیدکننده کاهش پیدا کند، بعد از مدتی به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. وی افزود: با اجرای سیاست تثبیت، تولیدکنندگان توانستند با نرخ ثابتی نیازهای ارزی خود را پوشش دهند و در نهایت با این اقدام جلوی افزایش هزینه‌های تولیدکننده گرفته شد؛ بنابراین نرخ تورم تولیدکننده نیز بعد از مدت‌ها کاهشی شد و حتی پیش‌بینی می‌شود این نرخ به اعداد پایینتری کاهش پیدا کند.
میرزایی با بیان اینکه رشد اقتصادی یکی دیگر از متغیر‌هایی است که در کنار مدیریت مناسب بازار ارز و کنترل تورم تولیدکننده، رشد چشمگیری داشته است، گفت: در دولت سیزدهم قطار اقتصاد روی ریل پیشرفت در حال حرکت بود به‌طوری که رشد اقتصادی مثبت شد و تقریبا به‌طور متوسط طی این سه سال اخیر بیش از ۵ درصد رشد داشته‌ایم؛ البته در کنار رشد اقتصادی جنبه‌های توزیع ثروت نیز دارای اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.