[شهروند] اقتصاد ایران در شرایط تحریمی تاب و توان رشد اقتصادی بالا را خواهد داشت؟ بازگشت ترامپ به کاخ سفید رشد اقتصادی قابل‌قبول دولت سیزدهم را در دولت جدید دوباره به مدار منفی بازخواهد گرداند؟ چه عوامل و چالش‌های مزمنی باعث شده با هرگونه رخدادهای منفی بیرونی، شرایط اقتصادی کشور ناپایدار شود؟ همه اینها مجموعه سؤالاتی است که درباره آینده و الزامات رشد اقتصادی مطرح می‌شود و سیاستگذار باید با درک درست از توانمندی‌های داخلی و تخمین صحیح تحولات پیش رو، مانع از افت عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شود.
مرور عملکرد اقتصاد ایران در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، حاکی از آن است که با شدت کم و زیاد، تحریم‌های یکجانبه فرایندهای طبیعی اقتصاد کشور را مختل کرده و اصولا مانع استفاده از تمام ظرفیت‌های تجاری و بانکی جهانی شده و این موضوع به هیچ عنوان قابل کتمان نیست، اما مسئله قابل توجه این است که اولا هیچ‌گاه تمام اهداف تحریمی آمریکا و اروپا علیه اقتصاد ایران به ثمر ننشست و ثانیا در همین شرایط سخت تحریمی، صنایع مادر ایران زنده ماند و حتی در برخی سال‌ها رشد اقتصادی بالا و پایدار تجربه شد اما به‌دلیل دورنمای مبهم تحریم‌ها لازم است ماهیت و کارکردهای اقتصادی مطابق با بدترین سناریوها تنظیم شود تا آسیبی به مسیر رشد اقتصادی وارد نشود.
اقتصاد ایران چگونه زنده ماند؟
به‌طور طبیعی، ابرتحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران به جز موارد معدودی در تاریخ معاصر سابقه نداشته است. با وقوع این تحریم‌ها، یکی از فرضیه‌های مسلط در نظام برنامه‌ریزی کشور این موضوع بوده که اساسا بدون رفع تحریم‌ها هیچ‌گونه رشد اقتصادی قابل تصور نیست. در مقابل، طیف دیگری از اقتصاددانان اعتقاد داشته‌اند اقتصاد ایران در برابر شدیدترین تحریم‌ها که برای هر نظام سیاسی و اقتصادی فلج‌کننده است تاب‌آوری داشته و با به کارگیری سیاست‌های صحیح می‌توان اقتصاد کشور را روی ریل صحیح هدایت کرد.
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجــارت سـایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی ازجمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تأثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به‌وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به‌عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تأکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظرهای گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسد: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی‌ای است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی درصورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبردهایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند..»
از این دست اعترافات معماران تحریم نشان می‌دهد ایران از سخت‌ترین گردنه‌های تحریمی عبور کرده و برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی، می‌تواند برای همیشه بسته‌های تحریمی را بی‌اثر کند.
اما چه نواقصی مانع از بی‌اثر شدن کامل تحریم‌ها شده است؟ چه روندهای نامناسبی مانع از جهش تولید در کشور شده است؟
مصیبت اعتیاد به نفت
نکته مهم درباره ماهیت اقتصاد ایران، همان اعتیاد کشور به درآمدهای نفتی (رخ دادن بیماری هلندی) است به شکلی که در آمارهای منتشرشده از میزان رشد اقتصادی، همواره بخش نفت، گاز و پتروشیمی سهم بالایی را در معدل رشد اقتصادی به‌خود اختصاص داده‌اند.
نگاهی به گذشته تحریم‌ها نشان می‌دهد که در دهه 90شدت گرفتن تحریم‌های نفتی با هدف به صفر رساندن صادرات، رشد اقتصادی را منفی کرد و درآمد سرانه ایرانیان هم به شکل محسوسی آب رفت. بنابراین، غفلت از تحقق اقتصادی عاری از نفت، روی زمین ماندن سیاست‌های توسعه صنعتی، شرایط دور از انتظار بخش کشاورزی و توسعه‌نیافتگی بخش خدمات باعث شد با اعمال تحریم‌های نفتی، اقتصاد کشور شرایط سختی را پشت سر بگذارد. در دولت سیزدهم اما نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد، توجه به توانمندی‌های داخلی، الحاق به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر اوراسیا، بریکس و شانگهای، گسترش مراودات تجاری با همسایگان و البته اتخاذ راهکارهای صحیح برای دور زدن تحریم‌های نفتی توانست رشد اقتصادی کشور را برخلاف دهه 90صعودی کند. با وجود این، بازهم بررسی کارنامه رشد اقتصادی دولت سیزدهم نشان‌دهنده ردپای پررنگ نفت است و واضح است سبد محصولات تولیدی و صادراتی کشور باید به‌نحوی متنوع شود که اساسا صادرات غیرنفتی و رشد تولید صنایع، بتواند بار سنگین رشد را به دوش بکشد. پس اگر اقدامات دولت سیزدهم توانست رشد اقتصادی بالای 4درصد را ثبت کند همزمان نباید فراموش کرد میزان رشد بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات با وجود ثبت رشد مثبت، با میزان ظرفیت‌های داخلی همخوانی ندارد.
مطابق آمارها، متوسط رشد اقتصادی کشور در ۴ سال دولت دوازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۹) نزدیک به صفر و فقط ۰.۱ درصد بود.
در دولت یازدهم با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی مثبت شد اما در دولت دوازدهم با تحریم‌های نفتی ترامپ، عقبگرد بزرگی رخ داد چرا که اولا بنیان‌های تولیدی کشور دوام و قوت نداشت و ثانیا راهکار صحیحی برای دور زدن تحریم‌های نفتی در پیش گرفته نشد. دولت سیزدهم اما با وجود برقراری تحریم‌ها، در ۳ سال توانست متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی را محقق سازد که به‌طور کلی رشد قابل توجهی نسبت به عملکرد دولت دوازدهم دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب معادل ۱۰.۲، ۶.۶، ۲.۸ و ۰.۱ درصد است.
نگاه اجمالی به این آمارها، حاوی این نکته مهم است که رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی یکنواخت نیست. هرچند افزایش تولید و فروش نفت دستاورد بزرگی محسوب می‌شود اما نباید فراموش کرد که مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، سهم نفت از درآمدهای کشور باید کاهش یافته و بودجه کشور هم بدون نفت بسته شود. به باور کارشناسان، راه رهایی همیشگی از تحریم‌های ظالمانه، توسعه صنعتی و دستیابی به رؤیای اقتصاد بدون نفت است؛ تحریم‌ها در حالی میلیاردها دلار به اقتصاد ایران ضربه زده که با اتخاذ استراتژی بلندمدت صحیح، تمام سیاست‌های تحریمی خنثی خواهد شد و بهانه‌هایی مانند مشکلات بانکی و اخلال در بازارهای صادراتی، جلوی توسعه کشور را نخواهد گرفت.
به‌طور خاص، واکاوی چالش‌های عمده اقتصاد ایران نشان‌دهنده این مسئله است که به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری و نهادی، سیاست‌های ضدتولیدی، رانت‌جویی، سودآوری فعالیت‌های سفته‌بازانه، فرار مالیاتی سنگین، نظام بانکی معیوب، ناترازی انرژی، بحران آب و خشکسالی، مداخلات دستوری در صنعت، نظام نامناسب تامین مالی و مهاجرت نخبگان به‌مراتب آسیب‌های بیشتری نسبت به تحریم به روند رشد اقتصادی کشور زده است. در عین حال نبود حکمرانی خوب نیز از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران است. بهروز هادی زنوز اقتصاددان در مقاله‌ای می‌نویسد:امروزه نه سرمایه مالی، نه منابع طبیعی و نه فناوری محدودیت رشد برای یک کشور در حال توسعه نیستند. سرمایه و فناوری را می‌توان به سهولت از بازار جهانی فراهم آورد و منابع طبیعی کمیاب را از طریق تجارت بین‌المللی کسب کرد. بر این اساس می‌توان گفت محدودکننده‌ترین عامل رشد بلندمدت اقتصادی همانا حکمرانی خوب است. در عین حال باید توجه داشت که لازمه رشد اقتصادی پایدار دستیابی به عالی‌ترین مدارج ترقی در حوزه حکمرانی نیست. اگر دولت توسعه‌گرایی با حداقل ظرفیت‌های لازم برای به چرخش درآوردن توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، به موازات رشد اقتصادی شاهد تحولات ساختاری در اقتصاد و جامعه خواهیم بود که خود نیروهای پیشران برای تکامل ماشین دولت را به وجود می‌آورد و رشد اقتصادی و حکمرانی با تأثیر و تأثر متقابل خود متحول می‌شوند. در تنظیم برنامه اصلاح دولت لازم است به این نکته مهم توجه شود که در هر زمان و مکان چه ائتلاف‌هایی می‌توان برای تحول به وجود آورد. برای این منظور باید برندگان و بازندگان هر اقدام اصلاحی به دقت تعیین شوند و استراتژی مناسب برای تضمین موفقیت جبهه برندگان و کاستن از مقاومت جبهه بازندگان اتخاذ شود.
آسیب‌شناسی عدم‌تحقق رشد اقتصادی 8درصدی
در این ارتباط، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی پژوهشی ضمن آسیب‌شناسی موانع تحقق رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه‌های توسعه، می‌نویسد: فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می‌کنند که فعالین اقتصادی منابع خود را به کدام سمت و سو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و... را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش و انباشت سرمایه انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آنها شوند، در نهایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
در این گزارش آمده است:از سال 2011که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع می‌شود و از قله 5451دلار در سال 2011به 4991دلار در سال 2015کاهش می‌یابد. توافق اولیه درخصوص پرونده هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه درصورت ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد 1/3درصدی سال‌های 2011-1999را ادامه می‌داد، در سال 2021باید درآمد سرانه 7397دلاری را تجربه می‌کرد که 38درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه می‌بود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های 2007-1999ادامه داده می‌شد و اقتصاد رشد متوسط 2/4درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانه فعلی ایران 9308دلار می‌بود که 74درصد بیشتر از رقم فعلی است.
در بخش دیگری از این گزارش امده است: همچنین مسئله مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریباً همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است.اما چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است؟ در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت قواعد بازی سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی به‌خصوص سیاستگذاری مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری و از همه مهم‌تر قواعد بازی سیاسی به‌خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجه تعامل مجموعه سیاست‌های حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند، از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفه ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌های را روانه بازار دارایی‌ها و واسطه‌گری چندلایه می‌کنند.
دورنمای دستیابی به رشد اقتصادی باکیفیت و پایدار
با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران، حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی 8درصدی و یا نزدیک شدن به این عدد در سال‌های آینده خوش‌بین بود.
اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و حراج ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی، بی‌توجهی به توسعه صنایع حذف شود، دستیابی به رشد باکیفیت دور از دسترس نخواهد بود. در نهایت می‌توان مهم‌ترین محورهای رشد اقصادی را در موارد زیر خلاصه کرد:
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برای پایان دادن به سلطه دلار در مبادلات خارجی
استفاده از ابزارهای بانکی متنوع با کشورهای دوست برای تسهیل در امور تجار و بازرگانان
صنعتی شدن اقتصاد ایران با میانداری صنایع پیشران
رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد ازجمله ناترازی در شبکه بانکی و ناترازی انرژی
تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه فعالیت برای نخبگان
تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قراردادهای دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
جهش تولید در بخش کشاورزی
ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی
ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی پایدار
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، درباره الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت، اظهار داشت: کشورهای در حال توسعه باید رشد باثباتی در اقتصاد خود داشته باشند تا بتوانند از تله فقر رهایی پیدا کنند و در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرند. درباره وضعیت ایران، با وجود تحریم‌های فعلی و آماده نبودن بسترهای اقتصادی، رشد اقتصادی 8 درصدی قابل تحقق نیست و تنها با انجام اصلاحات عمیق ساختاری می‌توان در شرایط تحریمی به این عدد رسید.
وی افزود: متاسفانه در 6 دهه اخیر بخش عمده رشد اقتصادی کشور به نفت وابسته بوده است. باید توجه کنیم که اصولا میزان صادرات و فروش نفت به عوامل برون‌زا، تحولات جهانی و قیمت‌های بین‌المللی وابسته است و ایجاد تکانه‌های مختلف، می‌تواند باعث ایجاد اختلال در بخش نفت و گاز شود. بنابراین نباید تنها به این بخش دلخوش کرد و ضروری است سایر بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات هم با انجام سیاست‌های اصلاحی، رشد قابل توجهی داشته باشند چرا که این بخش‌ها به دلیل ماهیتی که دارند، عمدتا غیرقابل تحریم هستند.
گلوانی با اشاره به اینکه برای نمونه، پتانسیل بالایی برای رشد بخش گردشگری و جذب میلیاردها دلار درآمد را داریم، گفت: گردشگری یکی بخش‌های اشتغال‌زاست. با بهبود روابط خارجی و گسترش مراودات با کشورهای همسایه، اتفاقات مثبتی می‌تواند در بخش گردشگری رخ بدهد. کلانشهرهای تبریز و مشهد ظرفیت بالایی برای جذب توریست از عراق و افغانستان دارند. متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته شاهد هستیم که کشورهای عمان و ترکیه جای ما را گرفته‌اند و درآمدهای زیادی از کف اقتصاد ایران رفته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه اقلیم ما نیمه‌خشک است، در بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه هستیم و شاید نتوانیم به همه اهداف مدنظر در این بخش دست یابیم. در نقطه مقابل، توسعه بخش صنعت و معدن می‌تواند دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور داشته باشد، ضمن اینکه لازم است در بخش معدن از خام‌فروشی پرهیز کنیم و در کالاهای صادراتی ارزش افزوده ایجاد کنیم.
گلوانی تاکید کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی، اهرم‌های بزرگی مانند صنعت، پتروشیمی و معدن در دسترس است، اما در همین صنایع هم متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف چشمگیر نرخ ارز آزاد و نیما صنعتگران را با چالش مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: در کنار انجام اصلاحات ساختاری و از بین بردن موانع تولید باید پرونده رفع تحریم‌ها هم پیگیری شود. به هر حال تحریم هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند پس حتما برای بهبود عملکرد اقتصاد باید همه موانع برطرف شود.
ضرورت استفاده از ظرفیت همه بخش‌های اقتصادی
جمشید عدالتیان شهریاری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شهروند» خاطرنشان کرد: با وجود معذورات داخلی و شرایط سخت تحریم دستیابی به رشد 8درصدی ممکن نیست، اما در حالت عادی می‌توانیم 5/3تا 4درصد رشد اقتصادی در سال‌جاری داشته باشیم. دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی گسترده و افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی ادامه داد: دولت جدید اگر به وعده‌های خود عمل کند و بتواند تعامل با کشورهای خارجی را بیشتر کند یقینا روی رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. از طریق بخش صنعت، نفت، پتروشیمی، گاز و شرکت‌های دانش‌بنیان دستیابی به رشد اقتصادی بالا امکان‌پذیر است؛ مشاهده کردیم دولت سیزدهم با همین امکانات و اتکا به توان داخل رشد اقتصادی بالای 4درصد را در سال گذشته رقم زد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی هم می‌تواند تأثیر زیادی روی رشد اقتصادی کشور داشته باشد. البته باید دولت جدید متوجه باشد رسیدن به منافع حاصل از الحاق به این اتحادیه‌ها طولانی‌مدت است اما لازم است پیگیری شود. برای نمونه، پیمان بریکس می‌تواند گشایش‌های قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند و در زمینه صادرات شاهد جهش باشیم.
عدالتیان شهریاری در پایان گفت: با تمرکز روی بخش‌هایی که دارای مزیت هستیم می‌توانیم به رشد اقتصادی 8درصدی نزدیک شویم پس دولت چهاردهم حتما باید سیاست‌های خود را به شکلی تنظیم کند که همه بخش‌های اقتصادی فعال شوند و با ظرفیت واقعی خود کار کنند.