|  مصطفی عابدی  |   روزنامه‌نگار   |

وقتي كه دولت (به معناي عام آن شامل تمام قواي حكومتي) به كارهاي فرعي بپردازد، به ناچار از پرداختن به كارهاي اصلي خود غافل خواهد ماند. اين واقعيتي است كه دولت ما درحد زيادي دچار آن است. وظايف تصدي‌گري همچون فروش بنزين و تصدی حمل‌ونقل و قيمت آنها، ربطي به دولت‌ها ندارد. وظايف اصلي هر حكومتي، تأمين امنيت و نظم و برقراري عدالت و قانون‌گذاري و تعيين ميزان‌ها و استانداردهاست. در مراحل بعد آموزش و بهداشت هم اضافه مي‌شوند. با توسعه جوامع، مسائلي از قبيل حفظ محيط‌زيست و تأمين زيرساخت‌ها براي توسعه و رشد نيز در دستوركار دولت‌ها و حكومت‌هاست. ساير وظايف از شمول حاكميت خارج مي‌شود و به عهده سازوكارهاي مردمي و اقتصادي قرار مي‌گيرد. ولي اگر نهادهاي حكومتي به وظيفه اصلي خود نپردازند يا قادر به پرداختن نباشند، به كارهاي حاشيه‌اي مثل قيمت‌گذاري مشغول مي‌شوند. كارهايي كه به نظر می‌رسد که موردپسند مردم هم هست و با منطق عوام‌فريبي دفاع از مصرف‌كننده و مردم انجام مي‌شود. پرداختن به این کارها موجب بزرگ شدن دولت و در نتیجه کاهش تحرک و غیرچالاک شدن دولت می‌شود. چنین دولتی به مرور خود را رقیب بخش خصوصی می‌بیند و ناخواسته به رودررویی با مردم می‌پردازد. بيش از چهار دهه است كه حكومت در ايران درگير قيمت سوخت و انرژي است. در حالي كه ربط اين كار با دولت معلوم نيست. دولت فقط بايد جلوي انحصار را بگيرد و مقررات مناسب وضع کند و راه‌ها و ارتباطات را امن كند تا کالا و خدمات به بهترین صورت و ارزان‌ترین قیمت تولید و عرضه شوند. در چنین صورتی مردم خودشان کالا را توليد و وارد و صادر و عرضه مي‌كنند. اگر در مواردي هم مشكلي در توليد يا واردات كالاي خاصي پيش آيد (مثل زمان جنگ) دولت‌ها به‌طور موقتي تعادل را برقرار مي‌كنند. ولي به نظر مي‌رسد كه نهادهاي حكومتي ايران ازجمله مجلس، قصد ندارند كه اين گونه امور را رها كنند و به كار اصلي خودشان بپردازند. نمونه‌اش اظهارنظر اخير يكي از نمايندگان كه گفته است مجلس بايد به قيمت خودرو بیشتر نظارت كند. خودرويي كه روزانه هزاران مورد آن در بازار خريد و فروش مي‌شود، بدون اين‌كه دولت اطلاعي از قيمت آن داشته باشد. حال مي‌خواهند بر قيمت كارخانه نظارت كنند. اين نوع نظارت‌ها زمينه را براي شكل‌گيري فساد هم فراهم مي‌كند. وقتي كه اختلاف قيمت ميان كارخانه و بازار به 10 ميليون تومان برسد، سفارش اين يا آن فرد صاحب‌نفوذ موجب مي‌شود كه حواله يك خودرو با 10 ميليون ارزان‌تر نصيب فرد سفارش‌شده شود و آن را بلافاصله در بازار آزاد كه فارغ از قيمت‌گذاري است، بفروشد! يا تصميم اخير مجلس درباره افزايش 5 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي و تبديل قيمت بنزین از ليتري 700 تومان به ليتري 735 تومان! كه از نظر جامعه و با توجه به نرخ تورم و فقدان پول خرد براي پرداختن بنزين خريداري شده (!) بيشتر شبيه به يك لطيفه مي‌ماند و معلوم نيست كه اصولاً اين 5‌درصد از كجا آمده است؟ اين نوع كارها در ظاهر با هدف دفاع از مردم انجام مي‌شود‌، ولي كيست كه نداند این نوع قيمت‌گذاري‌ها به ضرر توليد و درنهایت به ضرر مردم و اشتغال است. حتي در برخي از موارد توليدكنندگان مجبور شده‌اند که قيمت‌هاي مصوب را نادیده گرفته و پایین‌تر از آن بفروشند، زيرا در رقابت شكست مي‌خورده‌اند. مخابرات و هزينه‌هاي اينترنت از اين جمله است كه همراه اول اعلام كرده قيمت اينترنت خود را 800‌درصد كاهش داده است، درحالي‌كه قيمت‌هاي قبلي مصوبه كميسيون مربوطه بوده است. ولي مخابرات متوجه شده كه اگر در شرايط رقابتي قرار بگيرد، مجبور است قيمت خدمات و كيفيت آن را بهبود ببخشد. در غير اين صورت به سرعت عقب خواهد افتاد و متضرر مي‌گردد. در مورد خودرو هم همين قاعده است. سوخت و انرژي هم همين‌طور. لازم است يك بار براي هميشه، نهادهاي گوناگون، دندان قيمت‌گذاري خود را بكشند، مگر در موارد استثنا كه ساز و كار عرضه و توليد دچار اختلال جدي شود و اجازه دهند مردم با قيمت و كيفيت بهتري، كالاها و خدمات خود را تهيه كنند. درحال حاضر این سوال مطرح است که چرا با وجود کاهش قیمت سوخت در جهان قیمت آن در ایران کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. فارغ از درستی این ادعا به نظر می‌رسد که اکنون بهترین وقت برای خلاص شدن از قیمت‌گذاری انرژی است. تجربه اوايل دهه پیش كه آزادسازي قيمت خودرو بود، نشان داد كه اين كار نتيجه مطلوب هم داشته است. از همه مهم‌تر اين كه با خلاص شدن از قیمت‌گذاری نه‌تنها بخشی از زمینه‌های فساد از میان می‌رود بلکه نهادهاي حكومتي نیز مشغول وظايف اصلي خود خواهند شد.