کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای اساسی دولت موجب شد تا روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که احتمالا در سال 94 دولت با کسری 16هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌ها مواجه شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری در همایش روز مهندس که در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد با اشاره به این‌که پس از گذشت یک‌سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید موفق شدیم بسیاری از مشکلات پیش روی نظام را کنترل کنیم اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی دولت در شروع کارش با چالش‌های جدی روبه‌رو بود و دشمنان انقلاب اسلامی سعی داشتند به بهانه بیجا، تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ایران وضع کنند به‌رغم این‌که می‌دانستند ملت ایران و دانشمندان جوان آن با اتکا به توان خود صرفا به دنبال استقرار این دانش در داخل کشور هستند.
وی با اشاره به این‌که طی یک‌سال گذشته دولت گفت‌وگوهای پیچیده و فشرده‌ای با قدرت‌های جهانی داشته است تصریح کرد: امید است نتیجه گفت‌وگو به خیر ملت ایران منجر شود و بخشی از چالش‌های بین‌المللی کشور کاهش یابد. جهانگیری با بیان این‌که در زمینه مسائل اقتصادی شرایط برای کشور پیچیده‌تر بود افزود: اوضاع اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است؛ چرا که در برخی حوزه‌ها تصمیمات ناصحیحی در گذشته اتخاذ شده بود که تصحیح تصمیم‌ها نیازمند زمان بیشتری بود. اما در مدت 18 ماه با سیاست حاکمیت انضباط پولی و مالی در تصمیمات دولت شاهدیم که تورم بالای مهرماه 92 به تورم 15.7درصد در بهمن 93 رسید.
جهانگیری در ادامه به عملکرد برخی رسانه‌ها از سر بی‌اطلاعی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: روز گذشته رئیس‌جمهوری اشاره کردند که تورم بهمن‌ماه صفر بوده است. اما یکی از روزنامه‌ها نوشته بود این گفته رئیس‌جمهوری درحالی است که به گزارش مرکز آمار، تورم 15.7درصد است. وی افزود: باید توضیح دهیم که تورم به 3 صورت اعلام می‌شود؛ یکی تورم سالانه که 15.7درصد است دوم تورم ماهانه که برای بهمن‌ماه صفر اعلام شد و سوم تورم نقطه‌ای که حدود 14.4درصد است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد رونق اقتصادی بوده‌ایم خاطرنشان کرد: از ابتدای کار دولت موضوع رونق تولید و خروج از رکود دنبال شده است و طبق آمار رسمی 6ماهه اول امسال رشد اقتصادی کشور 4درصد بوده است. و این رشد در بخش کشاورزی، صنعت و نفت و گاز و خدمات کشور پررنگ بوده است. به‌طوری که در حوزه گاز امسال بیش از 100میلیون متر مکعب به میزان گاز تولیدی کشور اضافه شده است که عمده آن از میدان مشترک پارس‌جنوبی بوده است چرا که این میدان مشترک بین ایران و قطر است و تذکر داده شد تا متناسب با سهم ملت ایران از این میدان مشترک برداشت شود.
جهانگیری در ادامه به دغدغه جدی کاهش بهای نفت اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اتفاق اقتضائات سیاسی و اقتصادی دارد اما دولت در چند ماه گذشته موفق شده است تا سیاست‌های خود را تنظیم کند و حتی با نفت 40 دلاری با حداقل مشکلات از شرایط عبور کنیم. وی با بیان این‌که کاهش قیمت نفت در بودجه سالانه تأثیرگذار است گفت: در سفری که به عراق داشتم مسئولان این کشور اشاره می‌کردند که 95درصد بودجه‌شان وابسته به نفت است اما جای خوشبختی است که در بودجه 216هزار میلیاردی برای سال 94 تنها حدود 53هزار میلیارد تومان از نفت در نظر گرفته شده است یعنی حدود 25 درصد.
جهانگیری با بیان این‌که در اقتصاد مقاومتی مسأله کاهش اتکاي به بودجه نفت را دنبال می‌کنیم خاطرنشان کرد: امیدواریم در پایان کار دولت دستاورد قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم که بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی رود و فقط بودجه عمرانی را به نفت اختصاص دهیم یعنی بودجه جاری را حذف کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که تغییر قیمت انرژی مهمترین تصمیمی بود که در حوزه اقتصاد گرفته شد، اظهار کرد: سالانه 42هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به صورت نقدی توزیع می‌شود و این درحالی است که درآمد حاصل از یارانه به سختی به 33هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین باید از بودجه نفت بین مردم توزیع کنیم و پیش‌بینی می‌شود که 16هزار میلیارد تومان در سال 94 برای یارانه کسری داشته باشیم.
جهانگیری با اشاره به اهمیت رشد سرمایه‌گذاری در کشور گفت: سیاست دولت در سال 93 و 94 این بوده است که منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش رود و در 10ماهه گذشته سیستم بانکی کشور 270هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که در همین راستا 60درصد آن در حوزه سرمایه در گردش بوده است.
وی با تأکید بر این‌که دولت معتقد است باید زمینه جدی فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود خاطرنشان کرد: دولت با وارد شدن بخش خصوصی در صحنه‌های اقتصادی کشور موافق است و تلاش می‌کند تا بسترهایی را ایجاد کند که بخش خصوصی
به راحتی به کار خود ادامه دهد بنابراین یکی از مهمترین دستورات دولت در حوزه بهبود فضای کسب و کار
بوده است.