[ شهروند] اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و اصلاح مقررات بانکی، اثرات مثبت خود را در آمارهای پولی نشان داده به نحوی که در دوره حدود سه ساله دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف بوده است. ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی نویدبخش آن است که تا پایان امسال تحقق نرخ تورم 20 درصدی دور از دسترس نخواهد بود و سایه وقوع ابرتورم از اقتصاد ایران برداشته خواهد شد، در واقع با کنترل صحیح متغیرهای پولی انتشار می‌رود  انتظارات تورمی نیز فروکش کند و عوامل بیرونی نظیر تحولات سیاسی هم نتواند روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر بگذارد.

تحولات تورم
بر مبنای اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در دولت سیزدهم با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
 تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه تولید کننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است.پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همین راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

بهبود وضعیت متغیر‌های پولی
 از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد.لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.در خصوص رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز که در بین کل‌های پولی بیشترین همبستگی با تورم در کوتاه‌مدت را دارد، رشد پول از ۷۵.۱ درصددر فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت. در ادبیات اقتصادی کاهش رشد پول را می‌توان به کاهش انتظارات تورمی نیز اطلاق کرد و بنابراین می‌توان گفت که کاهش حدود ۶۰ واحد درصدی این شاخص در کنار بهبود سایر متغیرهای پولی نشان از کاهش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۳ دارد.

کمک قانون جدید بانک مرکزی به مهار نقدینگی و تورم

یک کارشناس پولی و  بانکی با اشاره به آمارهای جدید نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، در گفت‌وگو با «شهروند» اظهار داشت:«درصورت تداوم یافتن این روند، اگر سیاست‌‌های مالی دولت نیز هماهنگ عمل کنند، هدفگذاری کنترل نقدینگی محقق می‌شود. همچنین با گسترش روابط‌ بین‌المللی نظیر عرضه تولیدات داخلی  در بازار‌های جهانی نیز شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.»
«حجت اله فرزانی» با اشاره بر اینکه یکی از موضوعاتی که روی کنترل نقدینگی تاثیر دارد، خلق پول در بانک‌هاست،گفت:«با کنترل خلق پول در بانک‌ها، فشار‌های تورمی و اقتصادی در کشور را تا حد زیادی  می‌توان کنترل کرد.همچنین با فروش تولید مازاد به کشور‌های خارجی می‌توان جلوی رکود اقتصادی و ورشکست شدن بنگاه‌های اقتصادی را گرفت.»
این کارشناس امور بانکی درباره احتمال بروز شوک‌های سیاسی، تاکید کرد:«شوک‌های سیاسی مانند رئیس جمهور شدن ترامپ ممکن است به اقتصاد هیجان وارد کند اما با سیاست‌گذاری درست در جامعه و‌ کنترل شرایط غیرمنتظره برای خنثی کردن تحریم‌ها، در نهایت ورود ترامپ به صحنه سیاسی، نباید اقتصاد کشور ایران را که در جهان یک کشور مستقل است، تحت تاثیر قرار دهد.»
وی در خصوص وظایف دولت چهاردهم ناظر به کنترل نقدینگی و مهار تورم، خاطرنشان کرد:«روش مهار تورم به لحاظ اقتصادی در دولت آینده مشخص است، دولت باید با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بودجه‌ای تنظیم کند که واقع‌گرایانه باشد تا دچار کسری بودجه نشویم. افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود بازار سرمایه برای تامین مالی نیز مهم است. دولت سیزدهم توانست حجم نقدینگی  و تورم را  تا حدود زیادی کاهش دهد،  در سیاست‌های ارزی نیز توانست نرخ ارز را تثبیت کند ضمن اینکه بانک مرکزی چون اختیارات کافی نداشت نتوانست روی بانک‌های متخلف نظارت جامعی انجام دهد اما با قانون جدیدی که از خردادماه امسال لازم الاجراست، نظارت بانک مرکزی بالاتر می‌رود بیشتر می‌تواند روی مهار رشد نقدینگی تمرکز کند؛ بنابراین باید نقاط قوت دولت سیزدهم در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم در دولت آینده نیز تقویت شود.»