[شهروند] مجلس دوازدهم در شرایطی آغاز به کار کرده است که حل ابرچالش ناترازی انرژی یکی از مهمترین اولویت های پیش‌روی نمایندگان به حساب می‌آید ضمن اینکه رئیس جمهور جدید به عنوان سکاندار دستگاه اجرایی نیز باید در همکاری مشترک با پارلمان، با درک درست ریشه‌های ایجاد ناترازی در بخش انرژی، کشور را دچار هزینه و عدم‌النفع از بابت مصرف بی‌رویه و غیرقابل کنترل انرژی نکند.
ناگفته پیداست که در دولت دوازدهم تلاش‌های زیادی جهت اصلاح مصرف انرژی انجام شد که ادامه آن طرح‌ها در کنار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل می‌تواند بخش بزرگی از بحران فعلی را برطرف کند.
توسعه حملونقل ریلی، برق‌دارکردن چاه‌های کشاورزی دیزلی، جایگزینی بخاری‌های با بازده بالا به‌جای بخاری‌های با بازده پایین، اجرای سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حملونقل جاده‌ای (سپهتن)، مردمی‌سازی مصرف بهینه گاز با اجرای طرح‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف گاز، اصلاح و بهسازی ۱۲۰ هزار موتورخانه‌ها و... بخشی از برنامه‌ها و اقدام‌های دولت سیزدهم با هدف بهره‌وری انرژی و رفع ناترازی بود.
همچنین در تابستان و زمستان سال گذشته خاموشی و کمبود گاز در بخش خانگی به حداقل رسید اما صنایع و شهرک‌های صنعتی همچنان با مشکل کمبود برق یا گاز مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود اقدام عاجل در دولت و مجلس وضعیت عملا به حالت اورژانسی برسد.
بر مبنای آمارها،سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار و سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار مصرف می شود که اگر گازی که در تولید برق، مصرف می‌شود را از این رقم کم کنیم، مشاهده می کنیم که در سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌شود.
همچنین خودروهای غیراستاندارد موجود در کشور روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین بیشتر مصرف می‌کنند. به گفته کارشناسان اگر خودروهای تولیدی در داخل به استاندارد جهانی برسند و یا واردات خودرو به شکل واقعی و مستمر انجام شود ایران دوباره صادرکننده بنزین خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد سالانه 10 میلیارددلار ارزآوری رخ خواهد داد.البته اصلاح قیمت بنزین هم غیرقابل اجتناب است چرا که هم‌اکنون بدلیل نرخ نازل این حامل انرژی تعیین کننده، روزانه میلیون‌ها دلار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و در داخل هم به علت ارزانی بنزین به طور سالانه شیب مصرف سوخت افزایشی است.کارشناسان معتقدند اگر فکری به حال بهینه‌سازی مصرف انرژی نکنیم، تا سال ۱۴۱۲ مجبور هستیم سالانه ۲۵ میلیارد دلار از صادرات نفت را با واردات بنزین تهاتر کنیم.
بنابراین در حالیکه ایران عملا به دلیل مصرف بالا در داخل از تجارت جهانی گاز حذف شده، بیم آن می‌رود که در سالهای آینده تمام تولید نفت صرف مصرف در داخل و یا تهاتر برای واردات بنزین شود و به این شکل کشور از تجارت جهانی نفت هم
محروم شود.
به باور تحلیلگران حوزه انرژی، همچنین به دلیل ناترازی گاز، ایران در چند سال اخیر مجبور شده حدود ۹ میلیارد دلار گازوییل و نفت کوره در فصل زمستان در صنایع و نیروگاه‌ها بسوزاند. قبلا این میزان سوخت مایع صادر میشد، اما حالا در داخل کشور مصرف می‌شود و به این ترتیب میلیاردها دلار فرصت صادرات از کف اقتصاد می‌رود .
برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» نظر خود را درباره اولویت‌های دولت و مجلس آینده و لزوم رفع ناترازی انرژی بیان کردند که در ادامه این گزارش مطالعه می‌کنید:
رفع ناترازی انرژی نیازمند تصمیم فراجناحی
محسن قمصری مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه همه ارکان کشور برای حل ناترازی انرژی باید اراده و مشارکت قوی داشته باشند به «شهروند»، گفت:«متاسفانه به‌دلیل فرهنگ غلط حاکم بر جامعه،مردم متوقع شده‌اند و اظهار می‌کنند که چون ما یک کشور نفتی هستیم باید انرژی مجانی دریافت کنیم.در پاسخ به این گزاره باید گفت حتی اگر اوضاع خودمان را با کشورهای نفتی هم مقایسه کنیم بازهم قیمت بنزین نسبت به آن کشورها ناچیز و قیمت از یک بطری آب معدنی هم به مراتب
کمتر است.»
قمصری با بیان اینکه تراز کردن انرژی کار ساده‌ای نیست،تصریح کرد:«طی 4 دهه اخیر برای رفع ناترازی بیشتر نگاهمان به سمت طرف عرضه بوده تا ناترازی را مدیریت کنیم اما متاسفانه از مدیریت مصرف غفلت کردیم. رسیدن به تعادل از سمت عرضه تقریبا غیرممکن است و تجربه گذشته این را نشان می‌دهد. مطمئنا هرکاری کنیم نمی‌توانیم از طریق عرضه بیشتر به تعادل برسیم.»
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه برنامه جامعی برای مدیریت مصرف باید تدوین شود،ادامه داد:«در کوتاه‌مدت رفع ناترازی انجام شدنی نیست. برای مثال،ما با مشکل قاچاق سوخت مواجه هستیم. نمی‌توان منکر شد وقتی بنزین در ایران 3 هزار تومان است و در کشورهای اطراف حدود 1 دلار است ما شاهد قاچاق نباشیم.قاچاق سوخت صرفه اقتصادی بالایی دارد.»
وی برهمین اساس،افزود:«در حال حرام کردن انرژی در کشور هستیم، سوبسید دادن غیرمنطقی روی حامل‌های انرژی و سیاست‌های نامناسب چند دهه اخیر باعث مشکلات فعلی شده است. حل این چالش هم یک بحث فراجناحی است و در یک برنامه بلندمدت می‌توان ناترازی را حل کرد.»
قمصری در پایان گفت:«قیمت فعلی بنزین برای مصرف‌کننده بسیار وسوسه‌کننده است، کشش تقاضا به شدت بالاست.هرچند سیاست مدیریت غیرقیمتی مصرف سوخت در دولت شهید رئیسی مثبت بود اما در مجموع با تغییرات قیمتی لازم است میزان مصرف را کاهش داد و حتما مجلس جدید باید برای این معضل اقدام فوری انجام دهد.»
کنترل مصرف سوخت با واردات خودروی هیبریدی
حمید رضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در
گفت و گو با «شهروند» معتقد است:«هنوز اراده جدی برای رفع ناتزازی انرژی در بین همه اجزای دولت شکل نگرفته است. وزارت نیروی دولت سیزدهم قدم‌های خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشت و قرار بود تا تابستان امسال 4500 مگاوات برق از طریق تجدیدپذیرها وارد مدار شود اما متاسفانه تاکنون شاهد این اتفاق نبوده‌ایم.»
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی باید از ناحیه صندوق توسعه ملی صورت گیرد،گفت:«صندوق توسعه یک صندوق بین نسلی است و توجیه آنها هم برای همکاری نکردن با دولت بی‌ربط نیست چون آنها برای برگشت پول نیاز به تضمین دارند. برای مثال صندوق توسعه می‌گوید از محل فروش نفت برای دریافت طلب تضمین دریافت کند اما دولت در این بخش همکاری نکرده است. بنابراین حتی اگر وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی اهتمام جدی داشته باشد اما سایر بخش‌ها همکاری نکنند نمی‌توان پروژه‌های مربوط به توسعه تچدیدپذیرها را پیش برد.»
صالحی همچنین با اشاره به ساخت پالایشگاه خلیج فارس برای افزایش تولید بنزین،گفت:«این پالایشگاه با هزینه بالایی ساخته شد تا واردات بنزین انجام نشود اما سیاست‌های تولیدی مناسب نبود و احتمال دارد با این شدت مصرف در سالهای آینده نیاز به میلیاردها دلار برای واردات بنزین داشته باشیم ضمن اینکه مسائل و چالش‌های پالایشگاه‌ها با دولت هم حل نشده است.»
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی در پایان به سیاست غلط در حوزه واردات خودرو اشاره و تاکید کرد:«خودروهای موجود در کشور مصرف بالایی دارند. به‌جای واردات خودروی کم مصرف هیبریدی، میلیاردها دلار صرف واردات خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف چینی شده که عملا به بحران ناترازی و مصرف بالای بنزین دامن زده است.در حالیکه باید برای واردات خودروی هیبریدی که در هر 100 کیلیومتر تنها 3 لیتر مصرف بنزین دارند اقدام شود شاهد آن هستیم که 8 میلیارددلار صرف واردات خودروهایی شده که اصولا به افزایش مصرف سوخت منجر شده است.»
لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری چین
سعید میرترابی کارشناس اقتصاد بین‌الملل انرژی درباره ضرورت رفع ناترازی انرژی به «شهروند»، گفت:«با راه‌های غیرقیمتی و قیمتی بصورت همزمان می‌توان وضعیت نگران کننده مصرف را کنترل کرد. اصلاحات در حوزه انرژی مباحث سیاسی و اجتماعی دارد و نیاز به تصمیم‌گیری شجاعانه مسئولان در کنار سیاستگذاری صحیح در جهت کاهش نگرانی مردم دارد.اگر روندهای اقتصادکلان مانند کاهش نرخ تورم مطلوب باشد حتما در نیمه دوم سال قیمت بنزین قابل اصلاح است.»
وی با بیان اینکه متاسفانه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در سالهای گذشته تبعات اجتماعی داشته است،گفت:«با این وجود و با در نظر گرفتن تنش‌های محتمل و خاص،چاره‌ای جز انجام اصلاحات فوری وجود ندارد چرا که سالانه میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد می‌شود بنابراین دولت و مجلس باید برای رفع ناترازی انرژی همراهی کنند،در یک برنامه معقول و بلندمدت می‌توان ناترازی فعلی را
کاهش داد.»
میرترابی با بیان اینکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد،تاکید کرد:«دولت سیزدهم اراده خوبی برای توسعه انرژی‌های پاک داشت که البته به طور کامل نتیجه نداده است.با مشارکت مردم،بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان تجدیدپذیرها را
رونق داد.» این کارشناس اقتصاد بین الملل انرژی با ابراز اینکه می‌توان چینی‌ها را پای کار آورد،تصریح کرد:«در کشور چین با استفاده از تجدیدپذیرها در یکسال 150 هزارمگاوات برق تولید می‌شود پس اینکه در ایران با مشارکت چینی‌ها 3 هزارمگاوات برق تولید شود اصلا ناممکن نیست، پس باید از فرصت همکاری با آنها برای رفع ناترازی استفاده کرد.»
میرترابی درباره نقش خودروهای برقی در کاهش مصرف بنزین،گفت:«در خصوص خودروهای برقی هنوز زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست اما قطعا در این بخش با همکاری‌های بین المللی می‌توان به خصوص از ظرفیت چینی‌ها برای واردات استفاده کرد.برای مثال می‌توان با ابزار تهاتر خودروی برقی از چین گرفت و حتی تحریم هم نمی‌تواند مانعی برای این نوع همکاری باشد. ضمن اینکه گسترش ناوگان حملونقل عمومی روی میزان مصرف سوخت تاثیر زیادی دارد و باید حتما در دستور کار دولت و شهرداری‌ها قرار گیرد.»