سخنگوی قوه قضائیه درباره دادگاه پسران معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: «این رسیدگی به صورت علنی برگزار می‌شود، افراد می‌توانند آزادانه در این دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح دیروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره برگزاری دادگاه پسران معاون سابق قوه قضائیه و انتشار آن در یک رسانه گفت: «این مسئله مبارزه با فساد حتی اگر در رابطه با فرزندان مسئولان کشور و به دستگاه قضائی مرتبط باشد، یکی از افتخاراتی است که قوه قضائیه در آن پیشتاز است. قوه قضائیه نشان داده که در مبارزه قاطع با مظاهر گوناگون فساد هیچ خط قرمزی را قائل نیست و در این خصوص می‌تواند قاطعانه و بدون ملاحظه کاری و پنهان‌کاری اعلام و فعالیت کند.»
او درباره انتشار محتویات این دادگاه گفت: «همانگونه که بارها اعلام شده، چه در خصوص این دادگاه و چه دیگر دادگاه‌ها ما با محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستیم و موضوع در مرحله اتهامی و در حال رسیدگی است، بنابراین اطلاع‌رسانی با شرایط و ضوابطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و در صورتی که دادگاه صلاح بداند، منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد شد. دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود، در مورد انتشار محتویات رسیدگی هم دادگاه تصمیم می‌گيرد.»
آخرین وضعیت پرونده مسمومیت با مشروبات الکلی در شیراز
جهانگیر درمورد اینکه پرونده‌ای درخصوص مسمومیت با مشروبات الکلی در استان شیراز تشکیل شده است، مجازات این افراد چگونه خواهد بود؟ گفت: «پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده است. سه نفر از متهمان به اتهامات مشارکت در قتل شبهه‌عمدی، خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شده‌اند. در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که ۶ نفر از آنان دچار مسمومیت شدند و یکی از افراد حاضر در این مهمانی فوت شد. صاحب باغ که گفته می‌شود تهیه‌کننده مشروبات الکلی است، بازداشت شده و در رابطه با اتهامات، سایر افراد مرتبط در این پرونده احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است، محل هم پلمب شده است.»
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: «تاکنون 5هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضائی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است. شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تا اموال مردم را بازگردانند و جبران خسارت صورت گیرد. نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضائیه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.»
اتهامات مهدی افشار نیک امنیتی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی افشار نیک گفت: «اتهامات فرد نامبرده هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری در حیطه اطلاع‌رسانی و شغل او نداشته، بلکه اتهاماتش امنیتی است و به دلیل ممنوعیت قانونی برای پرداختن به جزئیات، در زمان لازم درباره این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.»