[ شهروند] انتشار جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده استمرار مسیر کنترل رشد کل‌های پولی است و تداوم موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی می‌تواند به پایین آمدن تب تند انتظارات تورمی کمک کند و از این مسیر در ادامه سال 1403این انتظار وجود دارد که هدفگذاری بانک مرکزی برای کاهش چشمگیر نرخ تورم محقق شود.
بر این اساس بانک مرکزی در جدیدترین آمار پولی و مالی اعلام کرد: «با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به‌طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.»
کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، به خوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال‌جاری و سال‌های آتی است. براساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده
براساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
براساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال‌جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجادشده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالان اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی، ارقام پایین‌تری را ثبت کند. لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه‌تنها در سال گذشته بلکه به‌صورت مؤثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
توضیح فرزین درباره موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی
برهمین اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که براساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: «براساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.»
فرزین روز گذشته در توضیح این گزارش افزود: «رشد پول، معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن، نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به‌معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.»
اقتصاد ایران از اَبَرتورم فاصله گرفت
عباس علوی‌راد؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: «در آن زمان می‌دانستیم که این افزایش قیمت، گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت ۱۵ روز هم قیمت دلار بازگشت.»
وی در گفت‌وگو با ایبنا افزود: «ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به‌صورت سریالی روبه‌رو هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. درواقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم، بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.»
علوی‌راد اظهار داشت: «اقتصاد ما، تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می‌شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابع‌شان وارد عمل می‌شوند و دو فشار انتظاراتی از ۲ کارگزار اصلی وارد می‌شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذی‌نفع نرخ ارز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که شامل آنهایی که فعالیت مولد انجام می‌دهند و افرادی که به‌دنبال مراقبت از دارایی‌هایشان هستند، می‌شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.»
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: «من به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می‌تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پول‌شان فعالیتی انجام دهند. به‌نظر من این گواهی سپرده ۳۰ درصد را می‌توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه‌جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه‌مدت، کارساز است.»
وی افزود: «بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی را که روی بازار ارز فشار می‌آورد، جذب کند و می‌تواند به دید کوتاه‌مدت ۶ ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده‌های مردم در این طرح باید به ۳۵ درصد برسد. باید زمان‌های مختلف ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک‌پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.»
علوی‌راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، به کمتر از ۲۵ درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود، رسیده است، اظهار کرد: «اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار اَبَرتورم شویم، البته، چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی‌تواند این موضوعات را لمس کند، نمی‌تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزار‌هایی بود که از شدت آسیب‌ها، کم کرد.»
لزوم اعمال سیاست‌های مکمل اقتصادی
بر مبنای گزارش رسمی بانک مرکزی و توضیحات رئیس‌کل، اکنون فعالان اقتصادی در برآوردهای خود می‌توانند با اطمینان‌خاطر بیشتری عمل کنند چراکه دست‌کم این امیدواری وجود دارد که هیچ‌گاه شرایط خاص سال‌های 1397تا 1400و رشد سرسام‌آور پایه پولی و نقدینگی تکرار نخواهد شد ضمن اینکه صاحبان پس‌انداز و کسب‌وکارهای خُرد هم می‌توانند در فضای شفاف‌تری نسبت به اخذ تصمیم بهینه برای فعالیت مالی خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است سیاست‌های مکمل و پشتیبان می‌تواند در جهت نمایان شدن بهتر آثار کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، نقش مهمی داشته باشد. بنابراین انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نظیر بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و بازگشت انضباط کامل به دخل‌وخرج دولت می‌تواند در آینده شاخص‌های کلان و مهم اقتصاد ایران مانند نرخ تورم را به نقطه امن برساند، ضمن اینکه روند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی نیز باید با قوت ادامه یابد چراکه به زعم کارشناسان، وجود ولنگاری و عدم‌شفافیت در برخی بانک‌های زیان‌ده در نهایت به خلق نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه منجر شده که این نقص بزرگ باید برطرف شود.
واقع‌نگری در بودجه‌نویسی شرط استمرار کاهش پایه پولی و نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با تداوم کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در گفت‌وگو با «شهروند» گفت: «از روند مثبت کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی که مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم است استقبال می‌کنیم، اما باید توجه کرد اگر دولت ایرادات خود را در زمینه کنترل هزینه‌ها انجام ندهد، مجددا این دستاوردهای بانک مرکزی به هدر خواهد رفت.»
آلبرت بغزیان با بیان اینکه مقصر ردیف اول افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی دولت است، گفت: «متأسفانه هرچند با خوشحالی خبر کاهش پایه پولی و نقدینگی اعلام می‌شود، اما این مسئله درنظر گرفته نمی‌شود که عامل اصلی این چالش، دولت‌ها هستند که با بیش‌برآوردی درآمدها در نهایت کسری بودجه را رقم می‌زنند، پس انتظار داریم دولت سیزدهم حتما نسبت به درآمدها و هزینه‌ها واقع‌بینانه رفتار کند.»
وی تصریح کرد: «در شرایطی که کشور از نظر بازگشت درآمدهای نفتی در بسیاری از موارد گاها دچار مشکل است و ارز حاصل از صادرات به‌طور طبیعی به کشور برنمی‌گردد باید حتما در هنگام تدوین بودجه همه احتمالات را لحاظ کرد تا در نهایت بانک مرکزی زیر فشار دولت، دست به چاپ پول پرقدرت نزند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: «تداوم موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در گرو رفتار منضبط دولت است و قطعا درصورت همگرایی دولت و بانک مرکزی در نهایت روند کاهش انتظارات تورمی هم بهبود خواهد یافت.»