|  مصطفی عابدی  |   روزنامه‌نگار   |

پس از محكوميت‌هاي اخير، بحث درباره استفاده از ماده 18 قانون اصـلاح قـانون تـشکیل دادگاه‌هـاي عمـومی و انقـلاب به‌عنوان اختيارات رئيس قوه قضائيه، دوباره مطرح شده است. به نظر مي‌رسد كه بحث درباره اين ماده و شرايطي كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد ضروري است. بخشی از ماده 18 قانون مذكور مقرر مي‌دارد كه: «آراء قطعی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، نظامی و دیوانعالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالـث به‌نحوي که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مـواردي کـه رأي بـه تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بَیِّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسیدگی ارجاع می‌شود. تبصره - 1 مراد از خلاف بَیِّن شرع، مغایرت رأي صادره با مسلَّمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بین فقها ملاك عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
روشن است كه مطابق اين ماده هرگاه حكمي «خلاف بَيِّن شرع» باشد و رئيس قوه از هر طريقي به چنین نتيجه‌ای برسد آن را براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد. اولين نكته اين‌كه آيا دادگاه رسيدگي‌كننده بعدي ضروري است كه از نظر رئيس قوه تبعيت كند؟ پاسخ منفي است زيرا اين خلاف منطق و اصل قضايي است. دادگاه بعدي همچنان برحسب درك و برداشت خودش از قانون حكم خواهد داد و نظر رئيس قوه، فقط امکانی است براي بررسي و رسيدگي مجدد و نه بيشتر. ولي نكته بسيار مهم ماجرا در اين است كه آيا خلاف بَيِّن شرع لزوماً می‌تواند خلاف قانون هم باشد يا خير؟ به عبارت ديگر اگر قانون چيزي را بگويد و حكم براساس آن صادر شده باشد، و رئيس قوه آن را خلاف بَيِّن شرع بداند، آيا دادگاه مي‌تواند به چنين ایرادی رسيدگي كند؟ پاسخ منفي است. زيرا در قاعده حقوقي ايران، قوانين مصوب مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان اجرایی می‌شوند و از حيث انطباق يا عدم انطباق با شرع (چه رسد به خلاف بَيِّن شرع بودن) قبلاً تطبيق يافته‌اند و اگر قانوني از اين مرحله گذشته به منزله شرعي بودن آن نيز هست، و چه بسا مواردي خلاف شرع باشند ولي در مجمع تشخيص و برحسب مصلحت آن را تأييد كرده باشند، بنابراين وقتي گفته مي‌شود حكمي خلاف بَيِّن شرع باشد، ناظر به چه چيزي خواهد بود؟ فراموش نكنيم كه اين بررسي وقتي صورت مي‌گيرد كه احكام صادره سلسله‌مراتب رسمي خود را در دادگاه‌هاي عادي و تجديدنظر و شعب ديوانعالي كشور گذرانده‌اند و مجرب‌ترين قضات درباره آن اظهارنظر نموده‌اند. بنابراين اگر مسأله به خلاف قانون بودن حكم مربوط باشد، برای تجديدنظر در آن حكم مسير ديگري را بايد طي كند و قضات صادركننده حکم يا قضات ديگر مي‌توانند مغایرت هر حکمی با قانون را متذكر شوند. ولي آنچه كه ناظر به ماده 18 است، فقط مربوط به احكامي مي‌شود كه به علت سكوت يا نبود قانون صادر شده‌اند، زيرا طبق اصل‏ یکصد و شصت و هفتم: ‎‎‎‎«قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.» بنابراین قاضي ملزم به صدور حكم و فصل خصومت است. اين قاعده فقط در امور مدني جاري است و نمي‌تواند در امور كيفري مبنای صدور حکم باشد مگر در فهم و تفسیر قانون که به ندرت رخ می‌د‌هد. زيرا در مورد احكام كيفري امكان صدور حكم خارج از قانون وجود ندارد. پس اگر هر حكمي مطابق قانون مدوّن و موضوعه صادر شده باشد، خلاف شرع بودن آن بلاموضوع است چه رسد به اين‌كه «خلاف بَيِّن شرع» باشد. همان‌طور که گفته شد، اصل مذكور در قانون اساسي شامل امور كيفري نمي‌شود، زيرا مطابق قاعده امور كيفري و ماده 2 قانون مجازات هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. بنابراین خارج از اين چارچوب هرگونه تجديد رسيدگي فاقد وجاهت قانوني است. در نتیجه احكام كيفري كه اخيراً صادر شده نيز مشمول اين قاعده است و نمي‌توان از اين طريق درخواست رسيدگي مجدد كرد. و اگر در گذشته نیز مواردی وجود داشته خلاف قانون بوده است.