[ شهروند]اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مبتلا به تورم مزمن نزدیک 50درصدی بوده که این نرخ تورم بالا در کنار عدم‌تعدیل حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با رشد هزینه‌ها، به‌شدت به قدرت خرید و رفاه خانوارها لطمه زده و بیش از گذشته اشخاص حقوق‌بگیر و صاحبان درآمد ثابت را مجبور کرده برای پوشش و جبران کسری بودجه خانوار به نظام بانکی و اخذ تسهیلات خرد پناه ببرند.
به گزارش «شهروند»، در 2سال گذشته اقدامات مهمی از طرف سیاستگذار برای مهار ولنگاری شبکه بانکی و انضباط بخشی به جریان پرداخت تسهیلات انجام شده است، اما همچنان فاصله معناداری میان نرخ تورم رسمی و سطوح حقوق و دستمزد وجود دارد.
گلایه از بی‌مهری بانک‌ها به مردم
در همین ارتباط، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: «مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهنِ منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که هم‌اکنون بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جلال محمودزاده همچنین با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم‌تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم، افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: «در این مسئله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
این نماینده مجلس معتقد است: «البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است. برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳درصد رسید و ۵درصد افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهنِ منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که هم‌اکنون بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت، چاره‌اندیشی شود.»
رشد تسهیلات بانکی حریف تورم نشد
بر مبنای گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان اسفندماه سال قبل به رقم ۴۰.۷ درصد رسیده بود، اما این شاخص تورمی در شروع سال جدید کاهش داشته و به نرخ ۳۸.۸ درصد برای کل کشور رسیده است؛ با این حال در سال جدید میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی کمتر از نرخ تورم رسمی لحاظ شد و در بخش کارگری هم در نهایت پس از چانه‌زنی‌های فراوان شرکای اجتماعی روی عددی کمتر از نرخ تورم توافق کردند.
موضع دولت درخصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد این بوده که بدلیل وضعیت تولید کشور طرف تقاضای کل اقتصاد نباید تحریک شود و از ناحیه افزایش دستمزدهای اسمی، انتظارات تورمی تکثیر پیدا نکند. در سوی دیگر منتقدان عقیده دارند حتی با وجود عدم‌افزایش دستمزدهای حقیقی، همچنان نرخ تورم در کانال نگران‌کننده به‌سر می‌برد و به همین دلیل باید به‌طور مشخص در ادامه سال، دستمزد کارگران ترمیم شود.
به هر ترتیب، این واقعیت در سطح جامعه وجود دارد که گرانی کالاهای اساسی، اجناس بادوام و افزایش سرسام‌آور نرخ اجارهِ بها در کلانشهرها به‌شدت، مردم را کلافه کرده و آنها در مواقع خاصی به سرعت نیازمند تسهیلات بانکی هستند. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کرد که هرچند نرخ تورم سالانه به شکل معناداری کاهش یافته است اما بازهم میزان افزایش قیمت‌ها در بسیاری از کالاها و خدمات به‌مراتب از میانگین تورم رسمی بالاتر است که نمود این قضیه در مواد خوراکی یا قیمت مسکن قابل لمس است.
این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد با اعمال سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و هدفگذاری کاهش پایه پولی و نقدینگی، شبکه بانکی با سختگیری هرچه تمام‌تر با متقاضیان برخورد می‌کند و درخواست‌کنندگان وام عمدتا با جواب منفی شعب بانک‌ها مواجه می‌شوند، از طرفی وضعیت تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه هم در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد و اگر وامی هم پرداخت شود، نرخ سود بالایی دارد که مجددا فشار مضاعف به اقشار نیازمند وارد می‌کند.
برای مثال، بسیاری از متقاضیان اخذ تسهیلات ودیعه مسکن، این گزاره را مطرح می‌کنند که اگر توانایی بازپرداخت میلیون‌ها تومان قسط ماهانه داشتند، اساسا کار آنها به اجاره‌نشینی کشیده نمی‌شد.
براین اساس، فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: «در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ازجمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس، هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت‌ومنفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.»
بخشی از تحلیلگران اقتصادِ کلان، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی را اینطور تفسیر می‌کنند که ممکن است سیاست مثبت مهار تورم به بهای تضعیف شرایط مالی خانوارها تمام شود، چراکه میزان نیاز مردم با مقدار توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همخوانی ندارد.
روایت رسمی از میزان وام‌دهی بانک‌ها
بر همین اساس و مطابق آمار رسمی منتشرشده از طرف بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم در روزهای اخیر خبر داد که از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خُرد و بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.
این آمار نشان‌دهنده آن است که سیاستگذار پولی و بانکی برای همراهی با مردم تلاش داشته است.
گزیده آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با درنظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به‌صورت تسهیلات خُرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خُرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
در عین حال مطابق داده‌های بانک مرکزی، سهم خانوار از وام‌های بانکی در 6 ماهه اول سال 1402کاهش یافته است.
برمبنای این داده‌ها، از کل 2.436هزار میلیارد تومان وامی که در 6 ماه نخست امسال پرداخت شده تنها 396هزار میلیارد تومان به خانوارها تخصیص داده شده که این رقم برابر 16.29درصد از کل تسهیلات است. این آمار بیانگر این مسئله مهم است که در سال جدید باید تلاش شود سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی افزایش یابد. همچنین کیفیت پرداخت وام‌ها هم باید تغییرات چشمگیری داشته باشد، چراکه برای مثال کارشناسان معتقدند شرکت‌های زیان‌ده دولتی صلاحیت دریافت وام ندارند و منابع کمیاب و ارزشمند مالی، دست‌کم باید به سمت اشخاص حقیقی یا بخش خصوصیِ مولد هدایت شود.
در تکمیل همین داده‌های قابل تامل، خاندوزی، وزیر اقتصاد، در میانه سال گذشته با درک نارضایتی مردم از میزان و وضعیت وام‌دهی، گفته بود: «یکی از بزرگ‌ترین نارضایتی‌ها سقف رشد ترازنامه است که اعمال و باعث شده که بسیاری از مردم با مشکلات گرفتن وام مواجه شوند.»
وزیر اقتصاد اظهار کرده بود که تأکید ما این است که حداقل برای وام‌های خُرد مردم که نیازهای ضروری و فوری آنها را حل می‌کند و رقم بالایی ندارد و خیلی از مواقع با 50تا 100میلیون تومان مشکل مردم حل می‌شود، بانک مرکزی دستور جدید را رسما ابلاغ کند.
به‌گفته خاندوزی این ابلاغیه در این خصوص است که بانک‌ها در سقف وام‌های خُرد تسهیلات مردمی با فوریت بیشتری نیاز مردم را برآورده کنند.
البته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اخیرا به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها اشاره کرده و گفته است: «بانک مرکزی تأکید دارد که شبکه بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص‌صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات، اجرا کنند.
این مقام بانک مرکزی همچنین از پیش‌بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم برای سال 1403خبر داده است.
بانک مرکزی در گزارش خود در توضیح عدم‌توانایی ناظر بر پاسخگویی به همه نیازها اعلام کرده است: «همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.»
لزوم اعمال سیاست منطقی برای حل ناترازی بانک‌ها و بهبود معیشت مردم
در مجموع باید بر این مسئله تأکید کرد که رفع ناترازی بانک‌های متخلف و حل اَبَرچالش، نبود کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها، سیاست قابل دفاع و پسندیده‌ای است. از طرفی گام‌های مهم دولت سیزدهم در جهت مهار تورم و جلوگیری از چاپ پول پرقدرت هم مثبت تلقی می‌شود.
نباید فراموش کرد که رفع فقر مطلق و بهبود شرایط معیشتی مردم، در صدر شعارهای دولت سیزدهم قرار داشته و لازم است در همین شرایط سخت تحریمی و دشواری‌های بازگشت ارز به کشور، در جریان توزیع منابع مالی، عادلانه رفتار شود و افراد حقیقی و حقوقی مشکل‌دار یا ناکارآمد از صف طویل متقاضیان تسهیلات حذف شوند.
تنها در یک فقره، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده یک میلیون 600 هزارنفر در صف دریافت وام 200 میلیون تومانی مسکن هستند که عدد قابل توجهی است.