[ شهروند] بازار ارز کشور که بعد از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی با محوریت پیش‌بینی‌پذیرشدن نرخ ارز روزهای آرامی را سپری می‌کرد، در میانه ۱۴۰۲ با شروع جنگ در غزه مجددا دچار نوسان افزایشی شد و نرخ دلار آمریکا (معروف به دلار تلگرامی) با تغییر کریدور قیمتی از ۶۰هزار تومان هم عبور کرد. بر این اساس، با شروع سال جدید و بروز تنش‌های نظامی کم‌سابقه میان ایران و رژیم صهیونیستی نرخ دلار در بازار آزاد باز هم رکوردهای جدیدی ثبت کرد و در شب حمله نظامی تاریخی ایران به سرزمین‌های اشغالی، در کانال‌های تلگرامی نرخ دلار از ۷۰هزار تومان هم عبور کرد. البته برخلاف انتظار سفته‌بازان و نوسان‌گیران، با نمایش اقتدار نظامی ایران و انفعال رژیم صهیونیستی در صحنه نظامی، از هفته گذشته روند کاهشی نرخ ارز در بازار آغاز و در آخرین روز هفته هر دلار آمریکا به کف قیمتی ۶۰ هزار تومان هم نزدیک شد. تحلیلگران درباره فرازوفرودهای نرخ ارز در ماه‌های گذشته اعتقاد دارند در سال‌های اخیر، بازارهای دارایی به‌شدت نسبت به تحولات بیرونی، تاثیرپذیر بوده و با هربار تحولات سیاسی و بین‌المللی، بازار دچار تلاطم شده است، اما این بار به نظر می‌رسد بازارهای داخلی با دریافت سیگنال مطمئن از سمت نیروهای نظامی که حاکی از برقراری ثبات داخلی است، دیگر میل به افزایش قیمت نخواهند داشت. البته کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران اعتقاد دارند برای برقراری تعادل در بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی، مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد باید با جدیت پیگیری شود، چراکه تنها در سایه بهبود متغیرهای پولی و تقویت توان تولیدی، می‌توان از جهش نرخ طلا و ارز جلوگیری کرد. همچنین در صورت امکان و با عبور از شرایط تحریمی، سیاستگذار می‌تواند مسیر تک‌نرخی کردن نرخ ارز را دنبال کند، چراکه به دلیل وجود حفره‌های متعدد در اقتصاد ایران، برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با نرخ دلار آزاد اقدام به فروش کالا می‌کنند یا دست به قاچاق معکوس کالا به آنسوی مرزها می‌زنند که این موضوع در کالاهایی نظیر دارو و مایحتاج اساسی نمود بیشتری داشته است.
سیاستگذار پولی و بانکی، بارها اطمینان داده که تمام نیازهای وارداتی کشور از مجرای رسمی پاسخ داده شده است و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت. در همین رابطه، فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، در بحبوحه نوسانات ارزی فروردین‌ماه با ارائه توضیحاتی گفت: «پارسال سیاست تثبیت را اجرا کردیم و دو بازار کالای اساسی و مبادله‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز کشور اختصاص دادیم. در بخش کالای اساسی نیازهای ارزی با نرخ 28هزارو500 تومان پوشش داده شد. 20میلیارد دلار ارز 28هزارو500 تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی، لوازم پزشکی و... پرداخت کردیم؛ امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم.» فرزین همچنین تاکید کرد: «در مرکز مبادله نیز با نرخی زیر 40هزار تومان نزدیک 50میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم، حتی یک ماه پایان سال ارز مسافرت را با نرخ مرکز مبادله دو برابر کردیم. تمام نیازهای مربوط به تحصیل، درمان و... هم با دلار مبادله‌ای پوشش داده می‌شود.» رئیس کل بانک مرکزی در عین حال، با تاکید بر اینکه کاری به نرخ کانال‌ها و غیررسمی نداریم، گفت: «هرکسی، هر نیازی دارد، ما ارز آن را تامین می‌کنیم. نیازی نیست با نرخ دیگری این نیازها تامین شود. هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود.» فرزین با اشاره به نرخ دلار در بازار غیررسمی افزود: «این نرخ هم به‌زودی کاهش پیدا می‌کند، ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می‌خواهد کالا وارد کند، از مرکز مبادله ارز خود را می‌گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاها و خدمات قرار دهیم.» رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام نیازهای قانونی کشور را با دلار مبادله‌ای و نوسان محدود پوشش خواهیم داد، ادامه داد: «ارز 28هزارو500 تومان را ادامه می‌دهیم و جای نگرانی وجود ندارد. اینکه افزایش کالاها را به ارز ربط می‌دهند، درست نیست؛ تمام کالاهای قانونی با ارز بانک مرکزی تامین و وارد کشور می‌شوند.»
لزوم کنترل جو روانی بازار ارز
بر اساس این گزارش، هرچند رئیس کل بانک مرکزی با اطمینان‌بخشی ناظر بر تامین همه نیازها، موضع رسمی این نهاد را بر عدم‌پذیرش نرخ دلار تلگرامی قرار داده که می‌تواند از منظر عقلایی قابل پذیرش هم باشد، اما باید توجه کرد که نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد حداقل از نظر روانی روی بازارهای داخل کشور تاثیر دارد، ضمن اینکه بر اساس نظرات برخی کارشناسان سیاست فروش شمش طلا و سکه در مرکز مبادله با نرخ دلار بازار آزاد هم به نوعی در تناقض با رویکرد مقام ارشد پولی و بانکی است که باید چاره‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
نکته دیگر آن است که پنج ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، از همین حالا برخی از کارشناسان نسبت به شعله‌ورشدن انتظارات تورمی هشدار می‌دهند و این مسئله را مطرح می‌کنند که دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های اصلاحی و پیشگیرانه، برای هر سناریویی در اقتصاد ایران آماده باشند، چراکه ممکن است در صورت روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید، صادرات نفت ایران که رونق مناسبی پیدا کرده، دچار چالش شده و از این ناحیه ورودی ارز به کشور محدود شود. فاصله دلار نیما و آزاد باید کاهش یابد، در همین خصوص، برزو حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «شهروند» درباره دورنمای بازار ارز و سیاست‌های بانک مرکزی توضیح داد: «وجود فاصله زیاد قیمتی بین دلار نیمایی و بازار آزاد منشأ رانت و فساد است و برخی از این فاصله نرخ به نفع خود استفاده می‌کنند و منفعتی به مردم نمی‌رسد. بنابراین بانک مرکزی باید نرخ دلار نیما را اصلاح کند و دست از توزیع رانت بردارد. توجه کنید که انتظار می‌رفت نرخ دلار با فروکش‌کردن هیجانات سیاسی و نظامی به سرعت وارد کانال ۵۰هزار تومانی شود، اما همچنان مقاومت در بازار نسبت به کاهش نرخ وجود دارد، پس این گزینه به ذهن می‌رسد که تزریق ارز به بازار هم به شکل کامل اثر نکرده، بنابراین انجام اصلاحات اساسی ضروری است.» این تحلیلگر اقتصادی در ادامه افزود: «بانک مرکزی براساس گفته‌های رئیس کل، در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا تخصیص داده است، اما باید بررسی شود چه میزان از کالاها با نرخ ترجیحی به دست مردم رسیده است؟ آیا این سیاست بانک مرکزی توزیع رانت نیست؟ آیا همه کالاها با نرخ دلار ۴۰هزار تومانی و ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی وارد سفره‌ها شده است؟» حق‌شناس گفت: «نکته دیگر این است که نوسانات افزایشی در بازار ارز در حالی رقم خورد که سال گذشته سیاست انقباضی اعمال شد و تولیدکنندگان شرایط سختی را تجربه کردند. هم‌اکنون نرخ تامین مالی به ۴۰ تا ۴۵درصد رسیده که این وضعیت برای بخش تولید غیرقابل تحمل است.» او تصریح کرد: «بانک مرکزی در صورتی که می‌خواهد ثبات را در بازار ارز برقرار کند، باید با حذف رانت‌های ارزی، وضعیت بازار را مدیریت و کنترل کند.»