مریم شکرانی- گروه اقتصادی شهروند| وامهای کاری که در ادبیات مسئولان دولتی با اسامی رنگارنگی مثل وام کارآفرینی، خوداشتغالی یا وام نخبگان و... خطاب میشوند، این روزها تنها در بساط وامفروشهای غیرقانونی یا همان کارچاقکنهای بانکی پیدا میشوند. نه از سودهای صفر درصد و 4 درصد خبری است و نه از آن تسهیلات فوری یکماهه که بارها دولتیها در توصیف اقداماتشان برای کارآفرینی وعده دادهاند.
همهچیز اینجاست، در بساط وامفروشها... قیمتها گزاف است و سودها گزافهتر، اما تنها حسنی که دارد این است که میدانی دیگر لازم نیست پشت باجه بانکها بایستی و جوابهای سربالا بشنوی! تعدادی از این وامفروشها، قبلا کارمند بانک بودهاند و اکنون برای خود کار میکنند. با وجود آن که بانک مرکزی بارها اعلام کرده فعالیت آنها غیرقانونی است اما به سادگی میشود ردشان را گرفت. نه فقط در تبلیغات گسترده فضای مجازی بلکه آنها ستونهای آگهی روزنامههای سراسری را نیز به تسخیر درآوردهاند. اگر قبلا عنوان صریح «فروش وام» را در آگهیهایشان درج میکردند این بار با عبارت «مشاور وام بانکی» آمدهاند. اما کافی است که با یکی از دهها شمارهتلفن آنها تماس بگیری تا بدانی مشاورهای در کار نیست و اولین پرسشها درباره این است که چقدر وام میخواهی و چه وثیقهای داری؟ بعد از آن قیمت را میگویند و میزان سودی که قرار است از شما دریافت کنند.
قیمت وامهای فروشی
انواع وامهای شغلی و کارآفرینی، وام خوداشتغالی، وامهای مهندسی و پزشکی، وام تأسیس دفتر وکالت و دفتر کار، کار از شما، سرمایه از ما و... اینها عباراتی است که وامفروشها در تبلیغات خود درج کردهاند. قیمت وامها متفاوت است. بعضیها در ازای وامی که میدهند، هیچ پولی دریافت نمیکنند اما کارمزد آنها درواقع همان سودهای گزافی است که برای اقساط ماهانه تسهیلاتشان تعیین کردهاند و بعضی دیگر درصدی از مبلغ وام را بهعنوان قیمت آن تعیین کردهاند. قیمت بیشتر وامها حدود 10درصد مبلغ وام است یعنی اگر بخواهید یک وام 50میلیونتومانی بگیرید، ناچارید 5 میلیونتومان آن را بهعنوان نرخ فروش وام پرداخت کنید. یک وام 200میلیونتومانی 20میلیونتومان قیمت دارد و هرچه مبلغ وام بالاتر برود، قیمت آن نیز بیشتر میشود.
وام میلیاردی بخواهید!
فروشیها سقف ندارند
در بساط وامفروشها برخلاف بانکها، هیچ سقفی برای میزان وام درخواستیتان وجود ندارد. میتوانید وامهای خرد 2 تا 10میلیونتومانی طلب کنید یا وامهای کلان چند صدمیلیونتومانی. یکی از این وامفروشها که دفتر خود را در محدوده خیابان هفتتیر راهاندازی کرده است، درباره سقف وام پرداختیشان به خبرنگار «شهروند» میگوید: هیچ محدودیتی وجود ندارد، تنها باید سندی را وثیقه بدهید که ارزش پرداخت آن وام را داشته باشد. مثلا سند املاک مسکونی گرانقیمت، سند ملک تجاری یا حتی کارخانه و شرکت.
وی ادامه میدهد: حداکثر وامی که میتوانیم در اختیارتان بگذاریم حدود 80درصد ارزش وثیقهتان است. اگر سفته بگذارید تنها به اندازه 60 یا 70درصد ارزش سفتهها به شما وام میدهیم. اگر وثیقه ندارید، باید 3 ضامن کارمند معرفی کنید، مشروط به اینکه وام کلان نخواهید. ضامن کارمند تنها برای وامهای زیر 100میلیونتومان است، برای وامهای بالاتر حتما به وثیقه نیاز دارید.
سودهای 12 تا 35درصدی وامهای فروشی
سود وامهای اشتغال در بساط کارچاقکنها متفاوت است. بعضیها سودهای 12 تا 15درصد میگیرند و نرخ سود عدهای دیگر تا 35درصد هم میرسد. آنهایی که سودهای کمتر میگیرند، معمولا افرادی هستند که برای وامهایشان قیمتهای گزافی تعیین کردهاند. حداکثر سود، متعلق به آنهایی است که در ازای پرداخت تسهیلات، وجهی دریافت نمیکنند. بخشی دیگر از وامفروشها طیفی هستند که در میانه این دو گروه قرار میگیرند، یعنی آنهایی که وجه فروش وام را دریافت میکنند اما سود وامهایشان نیز به 25 تا 30درصد میرسد.
از وام مستقیم بانکی
تا صندوق شخصی کارچاقکنها
روش گرفتن وام از کارچاقکنها داستان جداگانهای دارد. عدهای از آنها به شما میگویند که در ازای گرفتن وجه فروش وام، شما را به آشنای بانکیشان معرفی میکنند و تسهیلات را به صورت مستقیم از بانکهای دولتی یا خصوصی و ظرف مدت 10 تا 20روز دریافت میکنید. بخشی از آنها به شما میگویند که با گرفتن وثیقه و ضمانتهای محکم، خودشان برای شما از بانکها وام میگیرند و عدهای که در وامفروشی ید طولايی دارند با سود و سرمایه حاصل از فروش وامهای بانکی، صندوق مالی شخصی راه انداختهاند و به متقاضیان تسهیلات میدهند. نکته اینجاست که وقتی با وامفروشها تماس میگیری، متوجه میشوی آنها آنقدرها هم برای تأمین سرمایه کسبوکار و اشتغال افراد دغدغهای ندارند و بهراحتی میتوانند وامهای کاری را برای خرید ملک یا خودرو و هر نیاز شخصی اختصاص دهند. تنها نگرانی آنها توانایی شما برای برگرداندن بهموقع اقساط است.
اشتغال، وامی که وجود خارجی ندارد
در شرایطی که برخی از کارمندان بانکها بساط گسترده وامفروشی علم کردهاند، بانکها در پاسخ به تقاضای وام اشتغال جوابهای جالبی در آستین دارند. تماس خبرنگار «شهروند» با بیشتر از 10 بانک دولتی و خصوصی نشان داد که آنها عملا چنین وامی از کانال قانونی به متقاضیان ارایه نمیدهند یا شرایطشان آنقدر دشوار است که خرید تسهیلات از کارچاقکنها را ترجیح میدهی. بانکهای ملی، ملت، صادرات و تجارت در پاسخ به درخواست وام اشتغال اعلام کردند که هیچ دستوری برای پرداخت وام اشتغال، تأمین سرمایه یا کارآفرینی ندارند. در این میان تنها یکی از شعب بانک ملت واقع در خیابان جمهوری به «شهروند» گفت که افراد در صورت ارایه معرفینامه از کمیتهامداد یا وزارتکار میتوانند حداکثر 20میلیونتومان وام اشتغال دریافت کنند که پرداخت آن تا پایان سال 93 غیرممکن است. بانکهای خصوصی در مواجهه با این پرسش جوابهای رد متنوعتری دادهاند. بانک اقتصاد نوین ارایه وام را مشروط به ارایه طرح شغلی و بررسی آن میکند و در صورت صلاحدید بانک، کارشناسان آن مبلغ موردنیاز را تشخیص میدهند! نکته جالبتر، مدت زمان بازپرداخت وام است که این بانک تنها 6 ماه برای آن در نظر گرفته درحالیکه مدت بازپرداخت تسهیلات در بساط وامفروشها به 10سال نیز میرسد. بانکهای خصوصی هم برای بازپرداخت تسهیلات اشتغال حداکثر 2سال درنظر گرفتهاند.
سایر بانکهای خصوصی نیز به صراحت از نداشتن چنین وامی در سبد تسهیلاتشان میگویند. مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک سامان واقع در سعادتآباد در جواب تقاضای وام اشتغال میگوید: اصلا چنین وامی در هیچیک از بانکهای کشور وجود ندارد. این نوع وامها داستانهایی است که برای چاپ در روزنامهها و دلخوشی مردم میفرستند!
شمارهثبت برای کار غیرقانونی!
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است، فروش وام، قانونی نیست و این نهاد با متخلفان برخورد جدی میکند. این در شرایطی است که برخی از وامفروشها در آگهیهایشان شمارهثبت منتشر میکنند. بهعنوان مثال یکی از آنها در آگهی یکی از روزنامههای پر تیراژ کشور شماره 33011 را بهعنوان شمارهثبت برای خود درج کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی درباره این موضوع به «شهروند» میگوید: نمیدانیم این شمارههای ثبت از کجا آمده است. آنها کارشان غیرقانونی است و ما اطلاعی از نحوه فعالیت آنها نداریم و حتی نمیدانیم از چه کانالی تبلیغ میکنند. به ما آدرس بدهید تا موضوع را به شورای نظارت بانک مرکزی اطلاع دهیم.
اظهار بیاطلاعی بانک مرکزی از نحوه فعالیت وامفروشها در شرایطی است که بسیاری از آنها در آگهیهایشان به سابقهکار 10تا 12 ساله اشاره میکنند و معلوم نیست که آنها چگونه بدون هیچ تهدید قانونی به این سابقهکار رسیدهاند.