فائزه درخشاني مدير سايت دستادست
در شرايط كنوني سازمانهاي مردمنهاد فعال در كشور ما با مشكلات متعددي مواجه هستند. حداقل در زمينه كسبوكار اجتماعي كه سازمان ما در آن مسير گام برميدارد، مردم هيچ آشنايي با سازمانهاي مردمنهاد ندارند. از سوي ديگر سازمانهاي فعال در اين زمينه هم با شيوههاي نوين معرفي خود آشنا نيستند. در چنين شرايطي مردم بيش از توجه به اين نوع فعاليتها ترجيح ميدهند حضور خود در فعاليتهاي اجتماعي را با كمكهاي مالي به موسسات خيريه، نشان دهند.
يكي از دلايل عمدهاي كه ميتوان در اين زمينه به آن اشاره كرد، ضعفي است كه سازمانهاي مردمنهاد در نحوه رساندن پيام اصلي خود به مردم، با آن دست به گريبان هستند. اين موضوع خود داراي علتهاي متعددي است كه به برخي از آنها خواهم پرداخت. يكي از اين معضلات، نداشتن امكانات حداقلي بهمنظور فعاليت در مسيري است كه در دستوركار اين سازمانها پيشبيني شده است. در شرايط كنوني اگر بخواهيد به انتشار يك بروشور هم بپردازيد، نيازمند منابع مالي هستيد.
از سوي ديگر، بيشتر سازمانهاي ما با روشهاي نويني كه در دنيا براي بازاريابي اجتماعي مرسوم است، آشنايي كافي ندارند. استفاده از اين روشها به ما كمك ميكند پيام را بهگونهاي تعريف كنيم كه در ذهن مردم بماند. با اين وجود اما افراد فعال در سازمانهاي مردمنهاد با اين روشها آشنايي ندارند. از سوي ديگر، يكي از عوامل تاثيرگذار در عدمتوفيق سازمانها در پيشبرد اهدافشان آن است كه اعتماد مردم نسبت به سازمانهاي فعال اجتماعي(اعم از خيريهها و سمنها) كاهش چشمگيري پيدا كرده است. در طول سالهاي اخير، تعداد خيريهها و سمنها در مقايسه با گذشته افزايش چشمگيري داشته اما تلاش آنها بهمنظور معرفي خودشان به مردم كمتر شده است. مردم به ترمینال، فروشگاه، خيابان و... ميروند و ميبينند فلان سازمان خيريه درحال پول جمع كردن است. با اين وجود آنها نميدانند، اين سازمان چه كاري انجام ميدهد و گردانندگانش چهكساني هستند. بهمنظور بهبود وضعيت به وجود آمده و اعتمادزايي، اين سازمانها بايد گزارش دريافت هزينههاي مالي خود را منتشر كنند. مردم از اين راه به سازمانهاي مذكور اعتماد بيشتري خواهند كرد. موانعي كه فعاليت سازمانهاي مردمنهاد را با مشكل مواجه كرده از دو منظر قابل بررسي هستند.
برخي از اين موانع به خود سازمانها و نحوه عملكرد آنها مربوط است. آنها براي دورزدن اين مانع بايد خودشان را بيش از گذشته قدرتمند كنند، با روشهاي نوين مرسوم در دنيا آشنا شوند و آموزش را در اولويت كاري خود قرار دهند. از سوي ديگر پيشنهاد من براي اعتمادسازي بيشتر اين سازمانها بين مردم آن است كه همكاريهاي بينسازماني را افزايش دهند. با اين توضيح كه در يك همكاري مشترك فعاليتهايي را تعريف كنند و يك كمپين مشترك راه بيندازند.
با استفاده از اين روش، هم پشتوانه مالي سازمانها بيشتر ميشود(چون منابع مالي مختص به خود را در يكجا جمع ميكنند و حاصلجمع اين منابع عدد بسيار بزرگتري تشكيل ميدهد). از سوي ديگر با استفاده از اين روش، آشنايي مردم با اين سازمانها بيشتر ميشود و فرآيند اعتمادسازي با سرعت بيشتري افزايش پيدا خواهد كرد. ميخواهم اميدوار باشم در ايران ما شركتهاي خصوصي در زمینه فعاليتهاي اجتماعي فعالتر از گذشته عمل كنند و مسئوليتهاي اجتماعي خود را از ياد نبرند. اين كار باعث ميشود كمك به سازمانهاي مردمنهاد بيش از پيش افزايش يابد. امروز شركتهاي بزرگ جهاني بخشي از بودجه خود را براي اهداف اجتماعي و بشردوستانه هزينه ميكنند. آنها اين بخش از بودجه خود را در اختيار سازمانهاي مردمنهاد قرار ميدهند و سازمانهاي مذكور با بنيه مالي قويتر در راه اهدافي كه در دستوركار خود دارند قدم برميدارند. درمورد اعتمادسازي ذكر اين نكته ضروري است كه بخش زيادي از اين موضوع به خود سازمانها و عملكردشان بستگي دارد. اين سمنها اگر بتوانند راهکارجديد بهمنظور معرفي و شناساندن خود بهمردم را بهكار ببندند، رسيدن به نقطه مطلوب دور از دسترس نيست. بخش ديگري از موانعي كه
سازمانهای مردمنهاد در كشور ما با آنها مواجه هستند به خود آنها و نحوه فعاليتشان مربوط نيست.
در كشور ما موانع متعدد قانوني در زمينه ثبت، نحوه فعاليت سازمانهاي مردمنهاد و شاخههاي فعاليت هريك از اين سازمانها وجود دارد. اگر با كمك و تلاش مراكز قانونگذاري بتوانيم از خلأ قانوني موجود عبور كنيم، بسياري از مشكلاتي كه در سر راه سازمانهاي مردمنهاد قرار دارند، رفع خواهند شد. تا پيش از اين در كشور ما قانوني در حوه فعاليت سازمانهای مردمنهاد وجود نداشت. بهتازگي اما پيشنويش قانون فعاليت سازمانهاي مردمنهاد منتشر شده و قانون آنها درحال نوشتهشدن است. داشتن قانون مدون بسياري از مشكلات را رفع خواهد كرد. از ديگر مشكلاتي كه هماكنون در اين مسير وجود دارد ميتوان از عدم اجراي صحيح قانونهايي كه پيش از اين نوشته شده، ياد كرد. با وجود آن كه براساس قوانين مالياتي، گرفتن ماليات از اين سازمانها ممنوع است، در برخي موارد از اين سازمانها هم ماليات گرفته ميشود. پيشبيني بازوي نظارتي در اين امر ميتواند به عدم اجراي صحيح قانون خاتمه دهد.