بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای آن به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎شود. با توجه‌ به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مردادماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای آن را از ابتدای امسال برای تمامی بخش‌های صنف و صنعت طلا لازم‌الاجرا کرد. بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از آنجا که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود است. کلیه طلافروشان باید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاه‌های نظارتی شفاف خواهد بود و می‌توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و فعالان صنف طلا باید اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند. اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی کند تا دستگاه‌های نظارتی به مقابله با آن اقدام کنند.