در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است، مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست، نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
به گزارش تسنیم اواخر فروردینماه امسال ایرانخودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیههای بسیاری داشت، خبرداد که براساس آن قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445میلیون و 742هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان باید برای تکمیل وجه، قیمتهای جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانهای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکتها اعلام شود. نکته مهم اینجاست که وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده در مورد قیمت پژوپارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاستگذار نیستیم و فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام میشود. طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورتهای مالی خود در هزینههای تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورتهای مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر بهروزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید مورد بررسی قرار داده و درنهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت، هم در اینباره گفته است: «شورای رقابت هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده، بلکه صرفا دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.»به نظر میرسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است، مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست.