شهروند| از سال آینده سیاست تجاری دولت به‌طور کامل تغییر می‌کند. درحالی‌که از سال 91 با تصمیم دولت وقت واردات کالا تنها در قالب یکی از اولویت‌های 10گانه پیش‌بینی شده، ممکن بود، از سال 94 قرار است ممنوعیت واردات به‌طور کامل برداشته شود. در دولت قبل به دلیل کمبود شدید ارز، کالاهای مرسوم وارداتی در قالب 10 گروه دسته‌بندی شده بود که هر گروه با روش خاصی و نرخ ارز متفاوتی امکان ورود به کشور داشت. در گروه اول و دوم کالاهای اساسی و ضروری قرار داشت و هرچه عدد اولویت بالاتر می‌رفت، از میزان ضروری بودن کالا نیز کاسته می‌شد. تا جایی که کالاهای اولویت دهم تا مدت‌ها اجازه ورود به کشور نداشتند و هیچ ارزی نیز به آنها تخصیص داده نمی‌شد. البته در ادامه تنها ارز به نرخ مبادله‌ای بود که به کالاهای وارداتی تعلق می‌گرفت.
اما از سال آینده قرار است تمام این اولویت‌بندی‌ها برداشته شود و دولت با ابزار تعرفه واردات را کنترل کند. در همین زمینه معاون وزیر صنعت، با بیان این‌که احیای اولویت‌بندی‌های کالایی در دستورکار دولت نیست، گفت: دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن این‌که سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود. ولی‌اله افخمی‌راد توضیح داد: در مقطعی که دولت دهم، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهای ارزی به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است، اگرچه برنامه‌ریزی برای استفاده واردکنندگان از ارز صادراتی یا همان ارز متقاضی صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درعین‌حال، دولت برای تأمین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستورکار قرار داده است، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چراکه مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش‌روی واردات قرار گیرد. وی درخصوص سیاست کلی تجاری دولت در سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی را هدف‌گذاری کرده‌ایم. افخمی‌راد ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰میلیارد دلار خواهد رسید و بر این اساس، با ۲۰درصد افزایش در سال آینده، به رقمی حدود ۶۰میلیارد دلار خواهیم رسید.