[ شهروند] ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از یک دهه است که دولت را موظف به تسهیل شرایط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی کرده اما این تکلیف تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود و با شروع به‌کار دولت، بهبود محیط کسب‌وکار با تسهیل صدور مجوزها دنبال شد. بر همین اساس قانونی که سال‌ها بر زمین مانده بود، در دو سال اخیر به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. بدین‌ترتیب بخش‌های مختلف قانون بهبود فضای کسب‌وکار پس از چندین سال اجرایی شده و هم‌اکنون وارد فاز نهایی خود که همان تبدیل مجوز کاغذی به مجوزهای الکترونیک و شناسه یکتاست، رسیده است. در همین راستا نیز مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای کشور کرده است، رویکردی که علاوه بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها می‌تواند به حذف رویه فسادزای صدور مجوزها و همچنین حذف امضاهای طلایی منتج شود.
اصلاح نظام مجوزدهی، فرآیندی طولانی و مستمر است
۱5سال از نخستین حکم قانونی بهمنظور اصلاح نظام مجوزدهی دستگاه‌ها در ایران می‌گذرد. نخستین حکم قانونی با هدف اصلاح نظام مجوزدهی در ایران، ماده (۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۸۷ است. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در حوزه قانونگذاری برای اصلاح نظام مجوزدهی کسب‌وکار در ایران صورت گرفته، اما اصلاح نظام مجوزدهی، فرآیندی طولانی و مستمر است که در بسیاری از کشور‌هایی که عزم جدی بر اصلاح داشته‌اند نیز چندین سال به طول انجامیده است. همچنین در آغاز مسیر اصلاحات نیاز به ایجاد بستر‌ها و مقدماتی وجود دارد، بنابراین در ارزیابی اجرای قوانین حوزه مجوزهای کسب‌وکار، یک دسته از تکالیف باید به‌صورت دوره‌ای، مستمر و مکرر ارزیابی شوند. به همین منظور، ۲۱ مهر ۱۴۰۰ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ۵ ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. درواقع نمایندگان مجلس به‌دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب‌وکار می‌شود و صدور مجوز کسب‌وکار آنها را در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارند و فرآیند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌مند کنند تا مجوز فرد متقاضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.
انقلاب در تعامل بین دولتی‌ها و تولیدکنندگان
در این رابطه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «مسئله اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار جزو موضوعاتی است که دولت در اجرای آن هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای ندارد. از نقاطی که در دولت سیزدهم رئیس‌جمهوری بر آن تأکید کرد و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور ویژه بر آن متمرکز هستیم، این است که این فرهنگ رسوخ کـرده ضد‌تولید و بی‌توجه به تولید به‌نحوی تغییر کند تا وقتی چندین سال رهبر انقلاب می‌فرمایند که تنها چاره نجات کشور تولید است، این حرف روی کاغذ نماند و در عمل تولیدکننده احساس کند که در روند کار او تسهیل ایجاد شده است.» وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی با روند تسهیل فضای کسب‌وکار و تولید به درگاه ملی مجوزها اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «در این مورد رئیس‌جمهوری بسیار مصر بودند و سال گذشته به وزارت امور اقتصاد آمدند و درباره درگاه ملی مجوزها با وجود اینکه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند، تأکید داشتند.» خاندوزی اضافه می‌کند: «تا پایان سال به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل غیرموجه و قانونی مجوزهای لازم را صادر نکردند دیگر ما به آن دستگاه اعلام نیاز نمی‌کنیم و دولت، کشور را معطل یک وزارتخانه و یک دستگاه سازمان نخواهد کرد. تا پایان سال به شکل اتوماتیک و خودکار مجوزهایی که در بازه زمانی قانونی از سوی دستگاه یا سازمان صادرکننده صادر نشود از سوی درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد که این شرایط، انقلابی در نوع رابطه بین دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان محسوب می‌شود.» وزیر اقتصاد می‌گوید: «در این مسیر همچنان با بسیاری از مشکلات، موانع و چالش‌ها مواجه هستیم که برخی راهکار دارد، اما برخی دیگر ازجمله نشانه‌های باقیمانده‌های نظام اداری و اجرایی است که با تولیدکننده هم‌جهت و همسو نبوده‌اند.» خاندوزی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در حرکت به سمت منفعت تولیدکننده هستیم و از نظامی که چوب لای چرخ تولیدکننده می‌گذاشت و دهه‌ها تداوم داشت در حال عبور هستیم، تأکید می‌کند: «در این جنگ، ما و تولیدکنندگان در یک جبهه هستیم و باید کمک کنیم تا بقیه کسانی که همچنان می‌خواهند در برِ پاشنه قبلی بچرخد موظف و ناچار شوند رویه خود را تغییر دهند و به مرور نسل بعدی تولیدکنندگان با موانع کمتر در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بدون پرداخت رشوه و غیره بتوانند کار خود را در دستگاه اجرایی کشور جلو ببرند. ایده ما در مجوزها هم همین است که نظارت پسینی باشد، فعالیت فعال اقتصادی آغاز شود و سپس بر حسن فعالیت آنها نظارت شود.»
عبور از نظام مخدوش مجوزدهی تا صدور شفاف و آسان مجوزها
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از نظام مخدوش مجوزدهی کسب‌وکار در کشور که با امضاهای طلایی و رویه‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز می‌گوید: «شروع آسان کسب‌وکار ازطریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار از آثار عملی رویکرد بوده است.»
او با تشریح اقدامات انجام شده در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مشکلات حل نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره کرده و می‌گوید: «مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار، عدم‌اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم‌شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم‌تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم‌امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها ازجمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار با آن مواجه بودیم.»سیاح ادامه می‌دهد: «علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم‌ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب‌وکار کشور بود.»
دستاوردهای مقررات‌زدایی در حوزه کسب‌وکار
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخته و اضافه می‌کند: «با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد و مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.» او ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل شده از این اقدامات برشمرده و می‌گوید: «تصویب بیش از 1946مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب 2هزار و 898مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرآیندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.»
شناسایی ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در مجوزهای کسب‌وکار
سیاح، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرده و ادامه می‌دهد: «تعداد یک‌هزار و 142شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه بهمنظور اصلاح یا حذف 10ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف 70مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است» و تأکید می‌کند: «تعداد 869رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.»
نظارت پسینی جایگزین نظارت پیشینی
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار اضافه می‌کند: «تشخیص تعداد 511مجوز مشاغل خانگی، 2هزار و 614مجوز صنفی و 57مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده از حیث ثبت‌محور بودن یا تأیید محور بودن، انجام شده به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادر شده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.» سیاح با اشاره به بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور یک‌هزار و 758مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، می‌گوید: «یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال 82درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرآیند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم‌صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شد.»
طبق آمار موجود در درگاه ملی مجوزها، تا 13اسفند ماه حدود یک‌میلیون و ۴93هزار نفر توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند و حدود 196هزار درخواست نیز در دست بررسی است.
شناسه یکتا جایگزین مجوزهای کاغذی
او اضافه می‌کند: «همچنین انجام 18استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها برای حذف کاغذی مدارک و عدم‌مراجعه حضوری متقاضی ازجمله سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌های سوءپیشینه، گواهی 186مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی و...، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره، راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی، ایجاد زیرساخت صدور مجوزهای ثبت‌محور در درگاه ملی مجوزها ازجمله صدور در لحظه مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی، راه‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌کننده مجوز، عملیاتی کردن فرآیند صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارشات برای مراجع صدور ادارات کل استانی و استانداری‌ها، ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوزهای صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان نیز در همین راستا انجام شده است.»
پاسخگویی به 13هزار شکایت مردمی از طریق درگاه ملی مجوزها
سیاح یادآور می‌شود: «با فراهم شدن امکان ثبت و رسیدگی به شکایات در درگاه ملی مجوزها، تیم پاسخگوی شکایات مرکز در مجموع بالغ بر 13هزار شکایات مردمی را بررسی و جهت تهیه پاسخ و رفع اشکال گزارش شده توسط متقاضیان، راهنمایی‌ها و پیگیری‌های لازم را به انجام رسانده است.» او اضافه می‌کند: «شکایات واصله شامل حدود 4هزار راهنمایی متقاضی، یک‌هزار و 700تأخیر در تعیین تکلیف درخواست مجوز، 3هزار مشکل فنی، 3هزار شکایت ناقص یا غیرمستند و 300شکایت مستند است.»رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار می‌گوید: «در راستای کاهش تعداد شکایات ورودی و حل مشکلات متقاضیان و جلوگیری از تخلف مراجع صدور مجوزها، علاوه بر ارتباط و پیگیری مستمر از کارشناسان پاسخگوی شکایات در تمامی دستگاه‌های تخصصی و واحد‌های استانی آنها، سلسله جلساتی بهمنظور ایجاد همکاری بیشتر و فعال‌سازی و آموزش کارشناسان دستگاه‌های تخصصی تدارک دیده شده و درحال برگزاری است.»
دریافت 457درخواست از سوی فعالان بخش خصوصی
سیاح به تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد هم اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «با برگزاری 17نشست تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی؛ 457درخواست از بخش خصوصی یعنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دریافت شد که حدود 160مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.»
او ابراز امیدواری می‌کند که در ادامه این مسیر صدور کلیه مجوزها به‌صورت کاملا الکترونیکی، تبدیل کلیه مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، کشف قوانین، مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار در بیش از 10حوزه و اصلاح آنها با تدوین لایحه برای طرح در هیأت دولت یا مجلس و ارائه پیشنهاد اصلاح فرآیندها به هیأت مقررات‌زدایی و در نهایت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با اجرای کامل مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق شود. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار همچنین تأکید می‌کند: «شروع آسان کسب‌وکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها، فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار و ایجاد سرمایه اجتماعی به جهت پاسخگویی حاکمیت در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار از مهم‌ترین نتایج ملموسی است که اقدامات این حوزه در زندگی مردم به همراه داشته است.»
چالش‌های طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نگاه بخش خصوصی
دوگانگی‌هایی در حوزه اصناف ایجاد شده است
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار معتقد است: «متأسفانه هم‌اکنون با مشکلاتی روبه‌رو و پیگیر اصلاح مواردی از این قانون هستیم. بهتر بود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مواردی از این قانون را که به نظام صنفی مربوط می‌شد، مجزا می‌کردند تا با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاربرگ‌ها و قانون نظام صنفی به مشکل بر نخورد.» او ضمن تأکید بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار با اجرای خوب این قانون ادامه می‌دهد: «این قانون برای تمام ارگان‌ها و نهادها که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، بسیار خوب است، اما در حوزه اصناف، دوگانگی‌هایی ایجاد کرده که حتی خود اصناف نیز از این روند راضی نیستند. برخی بر این عقیده‌اند که با این کار امضاهای طلایی حذف می‌شود، اما از کدام امضای طلایی صحبت می‌کنند؟ «برای یک بی‌نماز که نباید در مسجد را بست».»
تأخیر در پاسخگویی به استعلام‌ها
نوده‌فراهانی با اشاره به دلایل تأخیر در صدور مجوزها اضافه می‌کند: «در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بدون درنظر گرفتن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به‌صورت واقعی نقش آنان کم‌رنگ شده است. ۳ روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند، درحالی‌که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. وقتی پاسخ استعلام از اداره بهداشت و دارایی حدود یک ماه زمان می‌برد، اتاق اصناف چگونه پروانه صادر کند؟ اگر پاسخ استعلام‌های ما را به‌موقع بدهند، اتاق اصناف نیز ظرف ۳ روز مجوز صادر می‌کند.»
اهمیت موضوع اشباع بازار در صدور مجوزها
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌گوید: «پیشنهاد ما این است که به‌جای صدور مجوز برای هر کسب‌وکار، شرایط کار در هر شغلی را بارگذاری کنید و از متقاضی مجوز، تعهد بگیرید که به آن شرایط ملزم بماند و اگر این کار را نکرد او را جریمه کنید و امکان بیمه این تعهد نیز فراهم شود.» او توجه به موضوع اشباع بازار را در صدور مجوزها بسیار مهم دانسته و می‌گوید: «باید باتوجه به شرایط خاص کشور موضوع اشباع بازار درنظر گرفته شود. یعنی بانک اطلاعات وجود داشته باشد تا درباره بازار آن شغل خاص، اطلاعاتی ارائه دهد، مثلا نیاز بازار به این شغل چه میزان است و چه تعداد مجوز برای آن صادر شده است. همچنین حمایت‌های دولتی براساس این نیاز تعیین شود.»
دولت، کار را به مردم و بخش خصوصی بسپارد
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ضمن تأکید بر اینکه وظیفه دولت، هدایت در این امور است، اضافه می‌کند: «به‌عقیده بسیاری از فعالان متأسفانه هر جایی که دولت به‌جای هدایت، دخالت کرده کار بدتر شده است. دولت درواقع باید در جایی دخالت کند که بخش خصوصی وارد نمی‌شود و هر اندازه که مسائلی چون کسب‌وکار را به بخش خصوصی بسپارد، کار بسیار بهتر پیش می‌رود.»
نجفی‌منش با بیان اینکه مردم باید راهنمایی شوند و آموزش‌های لازم به آنها داده شود، تأکید می‌کند: «اگر دولت فرآیند مجوزدهی را رها کند، قطعا شکوفایی و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. اگر کار به مردم سپرده شود و به‌جای دولت، مردم و تشکل‌ها وارد کار شوند، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.»
پایان امضاهای طلایی و انحصارگری در صدور مجوزهای کسب‌وکار
مجوزهای الکترونیکی برخلاف تصور عموم، مزیت‌های زیادی برای جامعه و اقتصاد به همراه دارد، از کوتاه شدن دست انحصارگران گرفته تا حذف امضاهای طلایی و فساد اداری همگی از طریق الکترونیکی شدن سیستم صدور مجوزها، امکان‌پذیر است. عزم دولت برای حرکت به سمت ایجاد و صدور مجوزهای کسب‌وکار و حتی سایر مجوزها به‌صورت الکترونیکی، شتاب بالایی گرفته است و همه اصناف و سازمان‌ها مکلف هستند که تا پایان سال‌جاری مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. با این حال، برعکس باور سنتی و تصور برخی از اصناف و مشاغل، این حرکت بی‌شک فواید و مزیت‌های بسیاری برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه دارد مثل رفع بوروکراسی و پاسخگویی سریع به مردم، از بین رفتن فساد اداری، کوتاه کردن دست انحصارگران و کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی.