معاون وزیر اقتصاد گفت: «در دولت سیزدهم منتظر کشورهایی که باید ابتدا موانع سیاسیشان را برای ورود سرمایه خود به ایران حل میکردند، نماندیم و به سمت کشورهای همسو و همراستا رفتیم و این یکی از دلایل مهم افزایش سرمایهگذاری در این دوره بوده است.»
به گزارش تسنیم، علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، گفت: «از ابتدای شهریور 1400 تا پایان دیماه امسال 578 طرح سرمایهگذاری خارجی بهصورت اجرایی درآمده که حجم کلی این سرمایهها 10میلیارد و 608میلیون دلار است.»
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره بیشترین بخشهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هم بیان کرد: «سرمایهگذاری خارجی در ایران در بخشهای مختلف بوده که بالاترین میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز بوده که با پنج سرمایهگذاری و عدد حدود 4میلیاردو800میلیون دلار صورت گرفته است.»
به گفته فکری، صنعت بخش دیگر جاذبه سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده که به دلیل طرحهای بزرگ و جذاب توانسته 3میلیارد و 700میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کردهاند نیز اظهار کرد: «کشورهایی که در ایران و در این بازه زمانی یعنی دو سال برای دولت سیزدهم سرمایه وارد ایران کردهاند، ابتدا روسیه به عنوان بزرگترین سرمایهگذار با 31درصد سرمایهگذاری بوده و سپس امارات و چین را میتوان عنوان کرد.»
او همچنین تاکید کرد: «بخش بعدی که حدود 10درصد سرمایه وارد ایران کردهاند، ایرانیهای مقیم خارج از کشور بودهاند و درنهایت پاکستان و هندوستان در رتبههای بعدی هستند.» او افزود: «یکی از دلایل مهم ورود این حجم سرمایه به ایران ابتدا تغییر رویه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام میکردیم که برای ورود سرمایه به ایران باید به سمت کشورهای همسایه، همسو و قدرتهای نوظهور مانند چین و روسیه گام برداریم.»رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران اضافه کرد: «یکی از دلایل افزایش حجم سرمایهگذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایهگذار است؛ در عین حال، ما شرایطی را فراهم میکنیم که سرمایهگذار خارجی از همه فرصتهای سرمایهگذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایهگذاری خود استفاده کند.»او عنوان کرد: «از ابتدای امسال با دستور رئیسجمهوری تصمیم گرفته شد تسهیلاتی برای رفع موانع سرمایهگذاران در نظر گرفته شود. بر این اساس، اول خرید به قیمت ترجیحی از آنها بوده است تا بتوانیم جاذبه خوبی برای ورودشان به ایران فراهم کنیم. دوم اینکه البته در قانون هم ذکر شده شرایط سرمایهگذار خارجی باید با سرمایهگذار داخلی برابر باشد که البته ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای سرمایهگذار خارجی هستیم. هدف سرمایهگذار از ورود به ایران فقط بازار داخلی ایران نیست، بلکه بازار کل منطقه را در نظر دارد، از این جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتی برای آنها نیز هستیم.»