سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار
از سالهای دور، محیط کسبوکار در کشور ما وابسته به نفت بوده است. نفتی بودن اقتصاد باعث شده تا امروز محیط کسبوکارمان شرایط مساعدی نداشته باشد، به این معنا که فعال اقتصادی برای سرمایهگذاری با موانع اداری و مقررات سختگیرانه مواجه است؛ موانعی که بیشک ریشه در نفتی بودن اقتصادمان دارد. در ابتدای امر که نفت مبنای اقتصاد شد، شاید باور مسلط این بود که دیگر نیازی به تولید نیست و در ادامه این شرایط، فعال اقتصادی و تولیدکننده اهمیت لازم را نداشته است، چون کارکنان و حقوقبگیران دولتی از درآمدهای نفتی و مالیاتها ارتزاق میکردند. در شرایط کنونی اما اهمیت عدموابستگی به نفت بیش از گذشته نمود یافته است و بنابراین، شاهد تغییر نگرش هستیم. در این نگاه مالیات اهمیت بیشتری پیدا میکند، چون پرداخت حقوقها هم از محل مالیاتهایی است که فعال اقتصادی و تولیدکننده پرداخت میکند. بر این اساس، باید همه همتها بر این باشد که فعال اقتصادی سرمایهگذاری بیشتری کند، در نتیجه اشتغالزایی را گسترش دهد و در نهایت مالیات بیشتری پرداخت کند. گفتمان مقام معظم رهبری هم معطوف به حمایت از تولید و تولیدکننده و حذف نفت از بودجه جاری کشور است. وقتی صحبت از این است که بودجه جاری باید از محل مالیاتها تامین شود، سؤالی که پیش میآید این است؛ این مالیات را چه کسانی باید پرداخت کنند؟ پاسخ مشخص است؛ کسانی که اشتغالزایی میکنند و برای کشور ارزشآفرینی دارند و موجبات ارزآوری را فراهم میآورند.
بیشترین موانع بر سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مقرراتی است که در دستگاههای اجرایی از سالهای دور وجود داشته و کارمندان هم با آن خو گرفتهاند. بنابراین، در مقابل هر نوع تغییر و تحول در این عرصه مقاومت میکنند، چون حس میکنند حذف این موانع و کاستن از بوروکراسی بهمعنای تضعیف جایگاه میز و صندلیهایشان است. زمانی که روند ادارات سیستمی شود، بیشک این سؤال مطرح خواهد شد که ادارات عریض و طویل به چه منظور فعالیت میکنند؟ ما نیاز داریم بخشهایی از فعالیتها به بخش خصوصی واگذرا شود، هرچند باورمان این است که کوچک شدن دولت در همه بخشها مدنظر نیست، چون دولت باید در بخش آموزش، بهداشت، امنیت، انتظامی، قوه قضاییه و... قویتر ظاهر شود. اما در مقابل، دولت میتواند در اداراتی که قبل از ابلاغ سیاستهای اصل 44 دولت تصدیگری داشته، مسئولیتهایش را کاهش دهد.