| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
وقتي بحث فساد مي‌شود، همه توجهات به عاملان فساد جلب مي‌گردد، در حالي كه مسأله مهم‌تر از اين است. اجازه دهيد كه يك نمونه روشن را مورد بررسي قرار دهيم. رئيس سازمان حسابرسي كشور در شرح فساد 12هزار میلیاردی بانکی گفت كه درحال حاضر 20هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به‌طور متوسط دارای 5 کارمند است که مجموعا 100هزار نفر را شامل می‌شوند. این 5 نفر در هر شعبه با حفره‌های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا جریان سوئی اتفاق نیفتد.
با توجه به این‌که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15سال پیش است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می‌شود بنابراین در این شرایط سوءاستفاده اجتناب‌ناپذیر است.
بانک مرکزی فعالیت‌هایی را آغاز کرده درحالی‌که استقرار چنین سامانه‌هایی 15سال پیش باید انجام می‌شد. وی در مورد شرایط وقوع فساد 12هزار میلیارد ریالی نیز گفت: رقم صحیح آن 70میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به این‌که رفت و برگشت یک چک بانکی به 2 هفته زمان نیاز دارد، سوءاستفاده‌کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کرده‌اند بنابراین تمام این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
كساني كه بالاي 40سال هستند به خوبي به ياد دارند كه در ابتداي دهه هفتاد و حدود 20سال پيش سوءاستفاده‌اي بانكي صورت گرفت كه در مجموع مبلغ 123ميليارد تومان در بانك صادرات جابه‌جا شد. البته رقم واقعی اختلاس حدود 6ميليارد بود، ولي جابه‌جايي پول همان رقم بود. پرونده آن در روزنامه «سلام» پيگيري شد در نهايت دادگاه تشكيل و يك نفر اعدام و چند نفر حبس‌هاي طولاني‌مدت گرفتند. مورد اخيري كه رئيس سازمان حسابرسي بيان كرد، تقريباً مشابه همان نمونه است. رقم آن نيز با لحاظ کردن نرخ تورم تقریباً همان مقدار يا قدري بيشتر است. طبيعی است که در هر دو مورد با استفاده از این حفره‌ها اختلاس شده است، خب اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود، چرا پس از آن واقعه حفره‌هاي اطلاعاتي موجود بسته نشد؟ مسئوليت نظام بانكي اين بود كه پس از آن سوءاستفاده كلان، راه‌هاي انجام چنين فسادي را مي‌بست، نه اينكه امروز اعلام شود، اينگونه حفره‌ها كماكان در دسترس كاركنان بانك است. بنابراين مبارزه واقعي با فساد منحصر به مبارزه با افراد فاسد نيست، زيرا تا وقتي كه چنين راه‌هايي وجود دارد كه راه را برای فساد هموار می‌کند، حتماً كساني هم پيدا خواهند شد كه وسوسه شوند و سوءاستفاده كننده، و چه بسا تعداد زيادي هم چنين كرده باشند، و كسي متوجه ماجرا نشده باشد. درحالی‌که مي‌توان آنها را مسدود كرد و وظيفه نظام بانكي و دولت است كه اين كار را انجام دهند و اگر انجام نشده مسئولیت این کم‌کاری کمتر از اصل فساد انجام نشده نیست. در کشورهای توسعه‌یافته اگر پدر و مادر در نگهداری کودک سهل‌انگاری کند باید پاسخگو باشد، حال چگونه در جامعه ما کسانی متولی نظام بانکی می‌شوند و یکی از وظایف آنان بستن این حفره‌ها است ولی در برابر فساد رخ داده مسئولیتی متوجه آنان نمی‌شود؟ همان موقع باید این حفره‌ها بسته می‌شد.
در همين نمونه، نقش روزنامه «سلام» در افشاي آن فساد بر كسي پوشيده نيست. نه‌تنها در آن مورد، بلكه در مورد ديگري كه در بانك سپه شعبه پاريس رخ داد يا موارد ديگر اين نقش غيرقابل انكار است. بنابراين يك راه ديگر و موثر مبارزه با فساد، آزادي رسانه‌ها و مطبوعات است. حال ببينيم كه در اين زمينه چقدر پيشرفت كرده‌ايم؟ اخيراً يكي از خانم‌هاي روزنامه‌نگار نوشته‌اي را منتشر كرد، كه در آن نسبت به محكوميت يك نماينده مجلس اظهار خوشحالي کرده است. مسأله مهم در اين نوشته، سير ماجراي پيگيري‌هاي اين همکار از فعاليت‌هاي مالي آن نماينده است، و اينكه هيچگاه نتوانسته آن طور كه مي‌خواسته و مي‌توانسته از قدرت رسانه‌اي و مطبوعاتي خود استفاده كند و مانع از ادامه فساد وی شود، درعين‌حال كه همه اطلاعات و مدارك لازم را براي دفاع از اتهامات خود عليه آن نماينده را داشته است. روشن است كه اگر روزنامه‌ها در حد و اندازه يا موقعيتي بودند كه بدون ترس از تبعات قضيه، اقدام به افشاي تخلفات نمايند، در اين صورت هيچگاه كار هیچ نماينده يا ساير افراد به اينجا نمي‌رسيد كه با خيال آسوده به اقدامات خلاف خود ادامه دهند و در نهايت مواجه با محكوميت كيفري شوند.
شايد هم محكوم مي‌شدند ولي نه اين حد با تأخير زمانی، بلكه در همان زمان وقوع كارشان به دادگاه كشيده مي‌شد. يكي از ويژگي‌هاي موثر در مجازات، وجود فاصله كم ميان جرم و مجازات است، نه آنكه 10سال فاصله بيفتد كه از اثرات مجازات كم كند. بنابراين اصلاح سازوكارهاي اداري و بانكي و نيز وجود نظارت‌هاي مدني ركن اساسي مبارزه با فساد است كه كمتر به آنها توجه مي‌شود. گروه‌های بازرسی و نظارتی بیمه و بانک باید درباره حفره‌های موجودی که به فسادهای اخیر در نظام بانکی و بیمه‌ای منجر شده توضیح دهد و این‌که چه اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار آنها انجام داده است.