واهب نصیری کارشناس اقتصادی
آمار پرونده‌ها در مراجع قضایی و روند رو به رشد آن نشانگر آن است که جامعه از بیماری مزمن بد اخلاقی و رویکرد سوداگری و کلاهبرداری رنج می‌برد و برآیند این رویکرد‌ها موجب افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های کشورمی شود. ورود به علل بد اخلاقی‌ها در جامعه مولفه‌های زیادی دارد که در این یادداشت قصد نداریم به آن بپردازیم. آنچه در این نوشتار به آن اشاره می‌شود مؤلفه فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن مشاوره و بهره‌مندی از خدمات کارشناسان حقوقی و سایر رشته‌های مرتبط با خانواده‌هاست، تا بدینوسیله در ابتدا روند رو به رشد این بیماری را کند کرد و سپس اقدامات جدی را برای کنترل آن پی‌ریزی کرد که می‌توان آن را در قالب طرح وکیل خانواده دنبال کرد.
برای بهره‌مندی و استفاده از خدمات گفته‌شده لزوم همکاری و ورود مدیریت اجرایی کشور به آن از ضروریات برنامه‌های پایدار در جامعه تلقی می‌شود. در عصر حاضر رفتارهای حقوقی و مالی فراوانی در فضای خانواده دیده می‌شود که بعضا اختلالاتی را ایجاد کرده و این اختلال آسیب جبران‌ناپذیری به رفتار عادی خانواده‌ها وارد می‌کند. یکی از راه‌های ارزشمندی که می‌تواند جلوی بخش عمده این اختلالات را بگیرد، دسترسی آسان به وکیل خانواده و گروه کارشناسان دادگستری است. این رویکرد زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که برنامه کاربردی و اجرایی آن توسط قوه مجریه و با همراهی مجلس شورای اسلامی ارایه شود. چنانچه این طرح با جدیت دنبال و به مرحله اجرا برسد رفتار و نگرش مردمی در روابط اقتصادی، مالی، خانوادگی و غیره به سادگی قابل اصلاح است. در مراحل اولیه ممکن است در اذهان عمومی و دست‌اندرکاران این طور تلقی شود که با تصویب این لایحه یا طرح بار مالی به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد. آنچه مسلم است با تصویب این رویکرد ردیف بودجه برای آن اختصاص می‌یابد که در مقایسه با ارقام پنهانی که در افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی و نابسامانی که در روابط مردم ایجاد می‌شود، بسیار ناچیز است و از سوی دیگر چنانچه آثار مثبت عملکرد این رویکرد با مداقه کافی مورد کارشناسی قرار گیرد منابع بسیار ارزنده‌ای برای منافع ملی به ارمغان می‌آورد که ارزیابی این منافع ملی در اختلالات خانوادگی و اخلاقی قابل تبدیل به ارقام مالی نیست. با وصف و فرض این‌که این طرح مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به مرحله تصویب و اجرا برسد فضا برای اجرای آن خوشبختانه با
فراهم بودن نیروی انسانی فراوان متخصص در رشته حقوق و مرتبط فراهم و به سهولت قابل پیاده‌سازی است و دولت می‌تواند با فرآیند مطلوب ضمن پاسخگویی به نیاز مردم اشتغال مناسبی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیز فراهم کنند.