سرنوشت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، یکشنبه گذشته، برای 5‌سال آینده به اوین ختم شد. رحیمی که پرونده‌اش مدت‌ها در راهروهای قوه قضائیه بود با راهی شدن به زندان اوین تعیین تکلیف شد. در همین زمینه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای توضیحات جدیدی پیرامون پرونده رحیمی ارایه کرد.  سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده، در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت:  با توجه به بررسی‌ها و اسناد و مدارک و مجموعه اظهارات متهمان پرونده بیمه اتهام متوجه ایشان شد اما به لحاظ جایگاه ایشان این پرونده در شورای سه نفره با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح شد و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
اژه‌ای تصریح کرد:  در این رابطه ما خدمت رئیس‌جمهوری وقت رسیدیم آنچه که دیده و شنیده بودیم به‌طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تأکید شد که اتهام متوجه ایشان می‌باشد اما آقای احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کردند و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبودند. او بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مغفول ماندن و عبور از آن امکان‌پذیر نبود و پافشاری‌هایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند، صورت گیرد.  سخنگوی قوه قضائیه، بیان کرد:   تحقیقات از آقای رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داود سرخوش و جابر ابدالی در رابطه با این موضوع شروع شد که سر جمع یازده جلسه سه تا پنج ساعته به بررسی پرونده آقای رحیمی پرداخته شد و ایشان هم اسناد و مدارکی را که لازم بود  ارایه می‌داد و از خود دفاع می‌کرد.
رحیمی برای اجرای حکم
به دادسرا مراجعه نکرد
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد:  وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کرد اما محکوم‌علیه در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور وی به ما اعلام نشد متعاقب آن حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.  سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفت:   گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داود سرخوش شهری مشکلی داشت که برای رفع آن به رحیمی متوسل می‌شود، برای رفع این مشکل از وی یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان طلب می‌شود و این مبلغ نیز رد و بدل می‌شود.  او افزود:  طبق اتهام متهمان، سرخوش یک‌میلیارد تومان در دو نوبت به مبالغ ۴۵۰ و ۵۰۰‌میلیون تومان به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.  اژه‌ای گفت:  سرخوش مدعی شده که علاوه بر این، یک میلیارد، ۵۰۰‌میلیون تومان هم به ابدالی متهم دیگر پرونده داده که آن را به رحیمی بدهد، برای همین اتهام رحیمی اخذ رشوه به مبلغ یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان مطرح شده بود.
او با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد گفت:  در آن‌جا رحیمی عنوان کرده بود که یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم به خاطر همین محکوم شده‌ام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم، اما در این رابطه باید توضیحاتی بدهم.
از ۱۷۰ نام پرونده٬ برخی نماینده نبودند
محسنی‌اژه‌ای گفت:  از بازپرس خواستم در مورد این مطلب به من توضیح دهد.  رحیمی ۱۷۰ نام در پرونده داده و گفته که این افراد چه مبالغی را در چه تاریخی از وی گرفتند.   برخی از این افراد جزو نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس بودند اما برخی دیگر اصلا ارتباطی به نمایندگان نداشتند.  اژه‌ای گفت:  از سوی دیگر وجهی که رحیمی مدعی است به این نمایندگان داده اختلاف فاحشی با آن چیزی که در لیست‌های ارایه شده وجود دارد، داشت و رقمی که در لیست‌ها وجود دارد، بسیار کمتر است.  محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰‌میلیون تومان از حسابش به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این بابت پولی است که به اشتباه به حساب من رفته، ابدالی مدعی است وقتی چک را نقد می‌کند رحیمی به او می‌گوید که آن را تبدیل به تراول کن و به من برگردان.  ردیابی تراول‌ها در قوه قضائیه نیز موید همین مسأله بود و ما به ادعاهای ابدالی اکتفا نکردیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری كه آیا مبلغ یک‌میلیارد و دویست‌میلیون تومان پول تقسیم شده آقای رحیمی بین نمایندگان٬ در پرونده‌ای بررسی خواهد شد، گفت:  آقای رحیمی لیستی به ما دادند که در آن نام ۱۷۰ نفر بود که بعضی از افراد این لیست نه نماینده بودند و نه کاندیدا و مبلغ با توجه به جمع مبالغ خیلی پایین‌تر از آن چیزی است که مطرح شده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در رابطه با اخلال در بازار ارز پرونده‌ای برای آقای رحیمی تشکیل شده یا نه، گفت:  در آن پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست اما خود آن پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن شهرستان و تهران بود که هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
حکم پرونده مهدی‌هاشمی
هنوز صادر نشده است
معاون اول قوه قضائیه در مورد حکم پرونده مهدی ‌هاشمی نیز گفت: هنوز در این مورد حکمی صادر نشده است هر آنچه این روز‌ها در این خصوص گفته می‌شود گمانه‌زنی است و دادگاه هنوز رای نهایی را صادر نکرده است.  او تأکید کرد: من با واسطه شنیدم که جلسات این دادگاه تمام شده و متهم تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است که امیدواریم در آینده نه چندان دور حکم این پرونده نیز صادر شود.
وکیل ۳۲‌میلیارد تومانی بازداشت شد
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده یکی از وکلا كه از یک وزارتخانه درخواست ۳۲‌میلیارد تومان حق‌الوکاله داشت، گفت:    در همین رابطه از این وزارتخانه دو نفر بازداشت شدند و وکیل موردنظر نیز بازداشت شد. علاوه بر این از یک نفر در نهاد ریاست‌جمهوری نیز تحقیقاتی به عمل آمد.  در مجموع ۶ نفر در این‌خصوص تحت تعقیب هستند که دو نفر آنها افرادی در بیرون هستند٬ برخی از آنها با سند آزاد شدند.  این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
او با اعلام این خبر که از فاصله جلسه گذشته تا امروز ۵ قاضی سلب صلاحیت شده‌اند، گفت:  این قضات کلا از سمت قضا خلع شده‌اند.  علاوه بر این چند قاضی و کارمند دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و در بازداشت هستند. بحث ما نفع و ضرر قوه قضائیه نیست البته در قوه قضائیه اکثریت قاطع قضات، شریف و زحمتکش هستند اما اگر یک یا دو نفر هم آلوده شوند دلیلی ندارد که با آنها قاطعانه برخورد نشود.
فعلا امکان جایگزینی برای حصر
 وجود ندارد
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در قانون مجازات اسلامی مسأله جایگزین حصر پیش‌بینی شده، آیا قوه قضائیه در این راستا اقدامات ساختاری را صورت داده یا نه، گفت:  ‌‌ همان‌طور که شما گفتید در قانون نسبت به این مسأله پیش‌بینی‌هایی شده و مصادیق آن در آیین‌نامه‌ای مشخص شده اما ممکن است به دلایلی در بعضی از شرایط امکان این جایگزینی وجود نداشته باشد، اما این قانون و آن ماده‌ها امروز در حال اجرا هستند.
تاخیر پرونده خاوری به خاطر جابه‌جایی قاضی سراج بود
محسنی‌اژ‌ه‌ای در مورد تأخیر در برگزاری دادگاه خاوری گفت:   بنده نیز این تأخیر را قبول دارم.  وقتی آقای سراج، قاضی این پرونده بود، روالی وجود داشت که طبق آن پرونده جلو می‌رفت.  اگر آقای سراج عوض نشده بود، حداقل به پرونده اکثر متهمان فساد سه‌هزار میلیاردی رسیدگی شده بود.  اما پس از جابه‌جایی آقای سراج مدتی این قضیه با مشکل مواجه شد.  سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی به‌دلیل کمبود قاضی ناچارا برخی پرونده‌ها تأخیر بیشتری دارد.  به‌ویژه پرونده فساد 3‌هزار‌میلیارد که یکی از متهمان آن نیز در ایران نیست.  او همچنین گفت که کشورهای مدعی مبارزه با فساد هنوز حاضر نیستند خاوری را به ما تحویل دهند.
پرونده احمدی‌نژاد به خاطر مسئولیتش
 به دادسرا نمی‌رود
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت:   با توجه به مسئولیت وی این پرونده به دادسرا نمی‌رود و مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  دادگاه نیز درحال حاضر به دنبال جمع‌آوری ادله است.  بنابراین وقت رسیدگی به معنایی که در همه پرونده‌ها مطرح می‌شود٬ در این مورد صدق نمی‌کند.  او در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرونده اتفاقات ۲۲ بهمن دوسال پیش در قم به کجا رسید، گفت:   بنده حضور ذهن ندارم وقتی از این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت و بخش دیگری نیز در دادگستری مطرح بود، قرار بود که این پرونده در یکی از این دادگاه‌ها یکی شود خبری ندارم که این اتفاق صورت گرفته و حکمی صادر شده است یا خیر.
رئیس دولت اصلاحات
در رسانه‌ها ممنوع‌البیان و تصویر است
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از رئیس دولت اصلاحات منعکس و منتقل کنند، افزود:   این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.  غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این‌که به چه دلیل طی هفته‌های اخیر از سوی قوه قضائیه دستور منع درج نام و تصویب رئیس دولت اصلاحات به رسانه‌ها داده شد، گفت:  در مورد کسانی که شورایعالی امنیت ملی درمورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضائیه آنها را به‌عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.  معاون اول دستگاه قضا افزود:  در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند، این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.