در فهرست آسیب‌های اجتماعی کشور، از طلاق گرفته تا خشونت و جرم، یک سر ماجرا به اعتیاد و مصرف موادمخدر ختم می‌شود. اما به‌‌رغم همه تلاش‌هایی که در زمینه جذب معتادان به سیستم درمانی کشور انجام می‌شود آيا ترك كردن اعتياد كه هزينه‌هاي نسبتا بالايي را شامل مي‌شود براي اين قشر آسيب‌پذير از لحاظ اقتصادي مشكل‌ساز نيست؟ زمینه‌های ترک اعتیاد سال‌به‌سال افزایش پیدا می‌کند اما دولت این نوع هزینه را در فهرست بیمه جای نمی‌دهد و خانواده‌های معتادان ناچارند برای سپردن افراد معتاد به چرخه درمان و ترک، تمامی هزینه‌ها را از جیب بپردازند و این مسأله باعث شده تا بسیاری از افرادی که دچار سوء مصرف موادمخدر هستند، توان استفاده از امکانات ترک اعتیاد را نداشته باشند.
اصلاحیه‌ای که در سال 89 بر قانون مبارزه با موادمخدر انجام شد، دولت را مکلف کرده تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه بداند، اصلاحیه ماده 15 این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده است تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت را نیز مکلف کرده تا بودجه لازم را برای انجام این کار در لایحه‌های بودجه سالانه جای دهد.
در تبصره 2 این ماده آمده: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش قرار دادن درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند. اما در لایحه بودجه‌ای که سال‌های بعد از تصویب این قانون از سوی دولت به مجلس فرستاده شد، ردیف خاصی برای بیمه درمان اعتیاد درنظر گرفته نشد و کماکان پرداخت هزینه ترک اعتیاد برعهده خانواده افرادی است که برای ترک اقدام می‌کنند. بیماران بستری در بیمارستان‌ها در صورتی که معتاد بوده و به سوء‌مصرف موادمخدر مبتلا باشند، باید مراحل ترک اعتیاد را پشت سر بگذارند اما از آنجا که در پروتکل‌های درمانی مورد تأیید بیمه‌ها این خدمت معرفی و قیمت‌گذاری نشده است، بیمارستان‌ها نمی‌توانند برای ترک اعتیاد بیماران بستری اقدام کنند. این مشکل در مورد بیماران بستری در بخش‌های روانپزشکی نمود بیشتری دارد و دولت باید نسبت به حل این مشکل چاره‌ای بیندیشد.
در همين رابطه جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی گفت كه متاسفانه تاکنون درمان ترک اعتیاد تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است. ماشاءالله صادقی عنوان کرد: با توجه به این‌که هزینه‌های درمان ترک اعتیاد زیاد است، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد. عده زیادی از مصرف‌کنندگان موادمخدر که داوطلب ترک هستند، وضع مالی خوبی ندارند و بیمه ترک اعتیاد به شدت نیاز است.
صادقی با اشاره به این‌که تمام مصرف‌کنندگان موادمخدر که در مراکز ترک اعتیاد بستری می‌شوند برای درمان بیماری‌های غیرمرتبط با اعتیاد بیمه هستند، اظهار کرد: اعتبار برای تحت پوشش قرار گرفتن مصرف‌کنندگان موادمخدر از سوی دولت تصویب شده اما تأمین نشده است. بیمه مصرف‌کنندگان موادمخدر در کاهش تعداد معتادان کمک کننده است. در حال حاضر درمان ترک اعتیاد به صورت سرپایی در مراکزی که شرایط مطلوبی دارند 105هزار تومان و بستری مصرف‌کننده موادمخدر در یک ماه بین 500 تا 600هزار تومان در این مراکز هزینه دارد.
تاكيد بر اين واقعيت در حالي است كه اخيرا قيمت داروهاي ترك اعتياد روند رو به رشدي را داشته است. هادی محمدپناهی، رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد مي‌گويد: یکی از ابزارهای کاهش تقاضا در حوزه موادمخدر، ارایه داروهای مخدر با قیمت مناسب است به گونه‌ای که بیمار قادر به پرداخت هزینه آن باشد و ناچار به خرده بزهکاری برای کسب درآمد درمانی نشود. وي ضمن بیان این‌که افزایش قیمت داروهای مخدر نباید به گونه‌ای باشد که بعد استطاعت مالی درمان اعتیاد برای بیمار را مختل کند، افزود: طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت «تنتور اپیوم» موسوم به شربت تریاک بیش از 47درصد یعنی 8هزار تومان در هر بطری بوده است. وی همچنین به افزایش قیمت شربت متادون نیز اشاره کرد و یادآور شد: شربت متادون 12.5درصد افزایش قیمت و همچنین داروی درمان اعتیاد «بوپره نورفین» نیز 27.5درصد افزایش قیمت داشته است. پناهی ادامه داد: این روند افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر دسترسی بیماران به دارو و همچنین کیفیت خدمات مراکز درمان اعتیاد اثر منفی بگذارد؛ این درحالی است که تعرفه درمان اعتیاد برای بخش غیردولتی هنوز ابلاغ نشده که خود می‌تواند به درمان اعتیاد کشور آسیب بزند. درواقع درحالی‌که افزایش دستمزد، بیمه، مالیات، هزینه تأمین مکان مراکز و تورم جاری اقلام مصرفی حوزه درمان اعتیاد طی سال‌گذشته، 25 تا 50درصد و گاه بیشتر افزایش داشته و با توجه به افزایش زیاد قیمت داروهای مخدر عملا با عدم ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد بخش غیردولتی، کیفیت خدمات درمانی در معرض آسیب قرار گرفته است. این عملکرد درنهایت باعث می‌شود ضرر عمده افزایش قیمت دارو و عدم ابلاغ تعرفه‌ها متوجه بیماران شود. رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد افزود: با این حال ظاهرا ارزش خدمات در حوزه درمان اعتیاد، چندان مورد توجه بخش‌هایی از وزارت بهداشت نبوده و عملا منافع اقتصادی داروهای مخدر و شرکت‌ها در اولویت قرار گرفته است.
بنابراين افزايش قيمت داروي ترك اعتياد از يك سو و عدم پوشش بيمه‌اي اين مسأله از سوي ديگر مي‌تواند بر استقبال معتادين از ترك، اثرگذار باشد. اگر معتاد را به‌عنوان بيمار مي‌شناسيم و اين مفهوم را باور داريم بايد نسبت به تسهيل روند درمان اين افراد نيز مانند ساير بيماران، اقدامات عملي انجام دهيم.