در مورد راهکارهای اصلاح و بهبود آسیب‌های اجتماعی اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. عده‌ای روش انکار و پرده‌پوشی را تجویز میکنند و عده‌ای دیگر به روش‌های پلیسی اعتقاد دارند و جوامعی هم وجود دارند که به این مسائل نگرشی علمی و منطقی دارند و سعی میکنند با قبول وجود این آسیب‌ها، علت آنها را با استفاده از روش‌های علمی بشناسند و برای حذف یا به حداقل رساندن آنها از روش‌های منطقی سود ببرند. با توجه به این نگاه، هر گونه اقدام و فعالیتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیازمند یکسری طرح‌های اختصاصی و اندیشیده شده است، به این معنی که در چنین شرایطی باید برای برخورد و مقابله با هر آسیب، نگاه و رویکرد خاصی وجود داشته باشد و صرفاً با پیچیدن یک نسخه کلی برای آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان نسبت به مرتفع شدن آنها امیدوار بود. علاوه‌بر این شناسایی هر آسیب اجتماعی هم به تفکیک منطقه شیوع آن متفاوت بوده و نیازمند راهکارهای خاصی است. به‌عنوان مثال، پدیده اعتیاد یک آسیب اجتماعی محسوب میشود که با آسیب‌های دیگری مانند خودکشی یا مقوله زنان خیابانی تفاوت داشته و نیازمند رویکرد خاصی است اما بررسی اعتیاد در یک منطقه اعیان‌نشین با اعتیاد ناشی از فقر در یک منطقه جنوبی شهر نیز تفاوت داشته و هرکدام راهکار خاص خودش را می‌‌‌‌‌‌طلبد.
در بحث آسیب‌های اجتماعی یک موضوع اساسی وجود دارد و آن هم مدیریت یکپارچه آسیب‌های اجتماعی توسط نهادهای مسئول مانند بهزیستی، شهرداری و وزارت کشور است. بدين ترتيب تهيه اطلسي كه بيانگر وضعيت اجتماعي كشور باشد آن هم به صورت يكپارچه، داراي اهميت است.
در پنجاه‌وچهارمين جلسه شوراي اجتماعي كشور مورخ 20/9/1389 ايجاد اطلس اجتماعي كشور مورد تصويب قرار گرفت. در اين مصوبه آمده است: «كليه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها (وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، ناجا، مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال، وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان صداوسيما و وزارت كار) موظفند مستمرا نسبت به تكميل داده‌ها و اطلاعات مورد نياز اطلس اجتماعي كه توصيف‌كننده سيماي اجتماعي كشور با ابعاد و شاخص‌هاي مختلف آن اعم از آسيب‌ها و مفاسد اجتماعي نظير طلاق، اعتياد، خودكشي، جرایم، ناهنجاري‌ها و... همچنين وضعيت سرمايه اجتماعي، نشاط و رضايت عمومي، مشاركت‌هاي مردمي، همبستگي ملي و ... است، اقدام کنند و گزارش روند كار به‌طور مستمر به استحضار رياست محترم جمهوري و شوراي اجتماعي كشور رسانده شود.» اين مصوبه در تاریخ 28/10/1389 و با امضاي وزير وقت كشور به دستگاه‌هاي عضو ابلاغ و اجرايي شد.
اطلس اجتماعي كشور سامانه‌اي است كه با رصد، تجميع آمار و اطلاعات، ويژگي‌ها، خصوصيات رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي كشور همانند جمعيت، وضعيت ازدواج و طلاق، تحصيلات، امكانات فرهنگي و اجتماعي، اشتغال، بيكاري، آسيب‌هاي اجتماعي، شاخص‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را براساس مشخصات محيطي و جغرافيايي يك منطقه جمع‌آوري، تجزيه و تحليل کرده و گزارش می‌دهد.
این اطلس آبان ماه سال 92 از سوی وزارت کشور تصویب شد. وزیر کشور پس از تصویب این اطلس در وزارت کشور تصریح کرد: این اطلس که ناظر بر آسیب‌ها در حوزه و محیط‌های مختلف است، به تصویب رسیده و بعد از نهایی‌شدن آن اجرا شود. این اطلس این امکان را به ما می‌دهد که ارتباطی را که دستگاه‌های مختلف با آن برقرار میکنند، به‌صورت دوره‌ای گزارشی را برای ما ارسال کنند و از سوی ما مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. تعیین موضوعات اجتماعی مهم ازجمله موضوعات دیگری است که مورد تأکید ما قرار دارد و این‌که اعضای جلسه که از 23 دستگاه تشکیل شده است، پیشنهادات خود را ارایه دهند تا در کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرد و تلاش کنیم که به ارزیابی و سیاست‌گذاری در این مقوله بپردازیم.
طی یک‌سال گذشته خبر چندانی از اطلس اجتماعی کشور نبود و تهیه این اطلس در دست مطالعه و بررسی قرار داشت و حالا اردشیر گراوند طراح و مجری اطلس اجتماعی کشور گفته است كه این هفته از این اطلس رونمایی میشود. در این اطلس بحث‌های گسترده‌ای شامل جمعیت، اقتصاد، آموزش، بهداشت و درمان، بحث‌های زیرساختی، آسیب‌های اجتماعی، موضوعات مربوط به زنان مانند اشتغال، سواد و ... گنجانده شده است.
وی درخصوص همکاری سایر نهادها در تهیه این اطلس بیان داشت: شورای اجتماعی کشور با ما همکاری داشته اما هیچ نهاد دیگری به صورت مستقیم در این مسأله ورود نداشته است. آمارها از مراکزی مانند مرکز آمار و دستگاه‌های مختلف گرفته شده اما به غیراز آنها جایی‌که لازم بوده پژوهش‌هایی نیز انجام داده‌ایم.