اسما روانخواه پژوهشگر اجتماعی
شانه خالي كردن هركدام از ما در رابطه با اجراي قوانين و مقررات چه تبعاتي خواهد داشت؟ تصور كنيد كه در صف عابر بانك ايستاده‌ايد و يكي كه تازه از راه رسيده است مي‌آيد و نوبت شما را مي‌گيرد، يا در مترو نشسته‌ايد و نفري كه كنار دست شما است سيگارش را درآورده؛ روشنش مي‌كند و دودش را هم مي‌رساند به ريه‌هاي شما، بدون توجه به اين‌كه كشيدن سيگار در اماكن عمومي ممنوع است. مي‌دانيم كه اگر هركس بخواهد بنا به ميل خودش رفتار كند و هيچ قانوني را اعتنا نكند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. قوانين و سياست‌ها حضور دارند تا زندگي ما را نظم ببخشند و گره‌اي از مشكلاتمان باز كنند و مي‌دانيم در صورت نبود قوانين، هرج و مرج فراگير مي‌شود و آسيب‌هاي اجتماعي (بسيار بيشتر از آنچه كه هر روز شاهد آن هستيم) به سراغ ما و آدم‌هاي اطراف ما مي‌آيد.
در واقع آسيب اجتماعي ناشي از روابط انساني است كه جامعه را به‌طور جدي تهديد مي‌كند و زماني به وجود مي‌آيد كه به نظر مي‌رسد نهادهاي تنظيم كننده روابط بين افراد با شكست روبه‌رو شده و دچار تزلزل شوند كه نتيجه آن شكل‌گيري شكاف عميق بين افراد است. اما عدم رعايت قانون و بي‌توجهي به نظم اجتماعي چه سهمي از بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي را دربرمي‌گيرد؟ آيا مي‌توان به اين مسأله از زاويه‌اي ديگر هم نگاه كرد؟ آيا مي‌شود يك قانون كه ماهيتا براي برقراري نظم ايجاد شده است، خود زمينه‌ساز ناهنجاري شود؟ مي‌شود خود قوانين عاملي در بروز آسيب‌هاي اجتماعي باشند؟
فكر كنيد كه كودك همسايه شما بيمار است و اين خانواده به هر دليلي تحت هيچ پوشش بيمه‌اي قرار نگرفته‌اند، مراجعه به پزشك متخصص و انجام آزمايش‌هاي گوناگون هزينه‌هاي بسياري را بر آنان متحمل خواهد كرد، بنابراين به سراغ شما مي‌آيند و از شما مي‌خواهند كه دفترچه بيمه كودك خود را در اختيار آنها قرار دهيد، شما با اين عمل انساني و غيرقانوني چگونه برخورد مي‌كنيد؟ به قانون احترام مي‌گذاريد يا ترجيح مي‌دهيد رنج دوستتان را نبينيد؟ اگر پوشش بيمه‌اي فراگيري وجود داشت، نيازي به دور زدن قانون نبود. پدر اين كودك با قانوني روبه‌روست كه حيات كودكش را به مخاطره مي‌اندازد و شايد براي تأمين هزينه‌هاي درمان كودكش فكر ديگري كند، فكري كه مي‌تواند سمت و سوي مجرمانه هم داشته باشد.
اين روزها خبرهاي خوبي به گوش مي‌رسد، اين‌كه مسئولان و برنامه‌ريزان هم دارد باورشان مي‌شود كه بروز جرم، مي‌تواند عاملي جز خود فرد يا شرايط خانوادگي و اقتصادي داشته باشد. بروز جرم مي‌تواند ناشي از اجراي قوانين و مقرراتي باشد كه حضور دارد اما نه‌تنها مفيد نيست بلكه مي‌تواند خود محل آسيب باشد.
اما در همين رابطه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه استان البرز از همایش «شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز جرایم» در دانشگاه خوارزمی که سه‌شنبه در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود، خبرداده است.
مهدی جوهری با بیان این مطلب افزود: وضع قوانین متعارض و غیرقابل انطباق با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌ساز ارتکاب جرایم و اختلافات حقوقی و به تبع آن طرح دعاوی متعدد و تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه قضایی و جامعه است و از اینرو تصمیم گرفتیم با برگزاری این همایش در راستای شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده جرایم قدم بگذاریم. ارزيابي طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرا شده و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي، ضرورتي است كه برنامه‌ريزان ما آن را فراموش كرده‌اند. اگر قرار است قانوني اجرايي شود تا به زندگي ما نظم دهد يا سياستي وضع شود كه مشكلاتمان را كاهش دهد، نياز است تا آن قانون و سياست ارزيابي شود، آيا بعد از 9سال از ايجاد اورژانس اجتماعي، ارزيابي بابت عملكرد آن صورت گرفته است؟ آيا از دختراني كه فرار كرده‌اند و اورژانس اجتماعي را به‌عنوان يك نهاد حمايتي قبول ندارند، پرسيده‌اند كه چرا خيابان را به اورژانس اجتماعي ترجيح مي‌دهند؟ يا در طرح پزشك خانواده كاستي‌ها و نقاط قوت آن بررسي شده است؟ آيا قوانين مربوط به مرخصي زايمان زنان مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته است و از زنان شاغل و كارفرمايان چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در اين رابطه نظرخواهي شده است؟ و آيا ساير برنامه‌ها و قوانين و سياست‌ها تاكنون مورد پژوهش علمي قرار گرفته است تا نقاط ضعف آنها را بيابيم و آنها را اصلاح كنيم تا شاهد اثرگذاري مثبت آن در زندگي روزمره افراد باشيم؟!