[ شهروند] از اصلیترین شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن بود؛ بخش مسکن که بهدلیل اهمال و بیتوجهی دولت قبل نسبت به تولید، با تورمی بیشتر از تورم عمومی روبهرو شده و رشد ۸۰۰ درصدی (۸ برابری) قیمت مسکن در دولت قبل را رقم زد.رهاشدگی بخش مسکن و افتخار به بیتوجهی به ساختوساز از سوی دولت در حالی رقم خورده بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، اما مسئولان اقتصادی و بخش مسکن دولت قبل به راحتی اعلام میکردند که دولت هیچ مداخلهای در بازار مسکن نمیکند.
متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته به سالانه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته بود، آن هم در شرایطی که براساس طرح جامع مسکنی که اتفاقا کارشناسان دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که در همان دو سال نخست دولت یازدهم تهیه و تدوین شده بود، ساخت حدودا سالانه یک میلیون مسکن اعم از شهری، روستایی و نوسازی بافتهای فرسوده با توجه به تعداد ازدواجها در آن سال مورد تأکید قرار گرفته بود، ولی این طرح اجرایی نشد.
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز آذرماه امسال اعلام کرده بود: «دولتها براساس قانون اساسی در بخش مسکن مسئولیت دارند و برای بخش مسکن باید برنامه داشته باشند. برخی از دولتها در سنوات گذشته به مسئولیت خود در بخش مسکن عمل نکردند، ولی دولت سید ابراهیم رئیسی نشان داد که رفتار دولت در بخش مسکن، یک رفتار مسئولیتپذیرانه است یعنی دولت در این زمینه مسئولیت برعهده گرفته است و تلاش میکند.
دولت سیزدهم علاوه بر آنکه اراضی متعلق به دولت را در اختیار مردم قرار داده تا ساخت مسکن ادامه یابد، در اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، در تجهیز و تأمین زیرساختها و خدمات روبنایی مسکن نیز ورود کرد. نفس اینکه یک دولتی مسئولیتپذیر در حوزه اجرای قانون اساسی باشد، بسیار مهم است؛ وزارت راهوشهرسازی سنواتی بوده که این مسئولیت در ساخت مسکن را نمیپذیرفت، ولی دولت سیزدهم این روند را تغییر داد.
کم کاری ۸ - ۹ سال در تولید مسکن سبب ایجاد یک عقبماندگی در تولید و انباشت تقاضای مسکن شد، با این تفاسیر طبق گفته کارشناسان، هم دولت روحانی و هم مجلس دهم باید پاسخگوی بیبرنامگی در بخش مسکن باشند.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با اشاره به همزمانی تصویب قانون جهش تولید مسکن درخصوص الزام دولتها به حمایت از ساخت مسکن در مجلس یازدهم با طرح نهضت ملی مسکن مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، گفت: «هم مجلس دهم و هم دولتهای یازدهم و دوازدهم در زمینه تولید مسکن کوتاهی کردند و برنامهریزی مناسبی در این زمینه نداشتند.»
نماینده قم در مجلس افزود: «در دولت قبل، صنعت ساختمان تحتتأثیر قرار گرفت و بخش مسکن با خسارتهای بسیاری مواجه شد. در مجلس قبل بارها به این مسئله اعتراض شد و حتی وزیر وقت راهوشهرسازی را به استیضاح کشاندند، اما تأثیراتی مانند رایزنیهای برخی از سیاسیون و پیامکی از طرف رئیسجمهوری اسبق باعث شد که استیضاح وزیر مذکور رأی نیاورد. این موارد برای کشور ضرر و زیان داشته است. قیمتهای نجومی مسکن هماکنون مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و مسئولان دوره قبل باید به این مسئله پاسخگو باشند.»
دولتی که پول مسکن مهر را در جای دیگری مصرف کرد
اگرچه دولت سیزدهم در تلاش است و تاکنون توانسته بخش زیادی از پروژههای باقیمانده مسکن مهر را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد، اما سؤالی که وجود دارد این است که پاسخگوی این کوتاهی کیست؟ البته دولت سیزدهم تمام هم و غم خود را بر این گذاشته تا همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت واحدهای مسکونی جدید، واحدهای مانده مسکن مهر و نیز طرح ملی مسکن دولت دوازدهم را که بهگفته مرحوم رستم قاسمی با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصدی تحویل دولت سیزدهم شد، تکمیل کند و به متقاضیان تحویل دهد اما آیا این مسئله سبب میشود تا اهمالکاران در این حوزه مبرا شوند؟ آیا نباید آنانی که سرمایه مردم را نگه داشته و آن را در جای دیگر هزینه کرده و امروز با خیالی راحت به زندگی معمولی خود ادامه میدهند، پاسخگوی خسارتهای سنگین و غیرقابل جبرانی باشند که به کشور و مردم وارد کردند؟
بخش زیادی از گرانی مسکن در خرید، فروش، رهن و اجاره بهدلیل عدمتولید مسکن در دولت قبل بود و بهنظر میرسد امروز که جهاد خانهسازی در کشور روند خوبی بهخود گرفته است، بانیان وضع موجود باید نسبت به اشتباهات خود پاسخگو باشند و به راحتی مبرا نشوند.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، نیز مهرماه امسال در جریان افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر اعلام کرده بود: «در ابتدای دولت، ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که دولت سیزدهم عملیات تکمیل این واحدها را آغاز کرده است. در این بخش آورده و بودجهای نیز در کار نبود، اما دولت سیزدهم خود را متعهد کرد که تمام ظرفیتهای موجود را برای اتمام این پروژه بهکار گیرد؛ کار تکمیل ۱۰۰ هزار مسکن مهر به پایان رسیده و ۱۴۰ هزار واحد دیگر باقیمانده که تکمیل آنها نیز در دستور کار است.»
ماجرای هزینه کردن پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر در جاهای دیگر از زبان رئیسی
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری کشورمان، نیز در نهمین گفتوگوی تلویزیونی زنده خود با مردم در اواخر خرداد امسال موضوع باقیمانده ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت قبل را بیان کرده بود، اما در این میان موضوعی را افشا کرد که تعجببرانگیز بود. حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در اینباره گفت: «تعهد ساخت ۲۴۰ هزار خانه روی دست ما مانده است که پولهای این خانهها را قبلا از مردم گرفتهاند، اما آن را در جای دیگر هزینه کردهاند و اکنون دولت ما با تعهد ساخت ۲۴۰ هزار خانه روبهروست که بودجه آن خرج شده است.»
این سخنان رئیسجمهوری گوشه پنهان دیگری از بیتوجهی دولت روحانی به ساخت مسکن را روشن کرد و نشان داد بخش زیاد مطالبات انباشته شده مردم در حوزه مسکن، میراث برجای مانده از دولت قبل است. درواقع دولت قبل نهتنها ریالی از بودجه برای کمک به رونق در ساخت مسکن اختصاص نداد، بلکه پول پرداختی مردم را هم صرف ساخت مسکن نکرد و در جای دیگری هزینه کرد. همین انباشت مطالبات باعث شد کشور در شرایطی قرار گیرد که خرید مسکن برای مردم تبدیل به رؤیا شود که حل این بحران به سادگی امکانپذیر نیست.
اقدام تعجببرانگیز دولت قبل در عدماختصاص منابع دریافتی از متقاضیان مسکن مهر به تکمیل واحدها در آن زمان، همراه با اظهارنظرهای گاه و بیگاه وزیر وقت راه و شهرسازی که «مزخرف» خواندن طرح مسکن مهر ازجمله آنهاست، انباشت تقاضای مسکن در دولت سیزدهم را در پی داشت، اما دولت سیزدهم بدون رجوع مجدد به آوردههای مردمی، با منابع داخلی در حال تکمیل واحدهای باقیمانده از مسکن مهر است.
وزیر راه و شهرسازی (مهرماه امسال): بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین تأمین کردهایم
بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی مهرماه امسال درباره اقدامات این وزارتخانه برای تأمین اراضی ساخت مسکن گفت: «واگذاری بیش از یک میلیون زمین روستایی در دستور کار قرار گرفته است. تأمین زمین در میزان هکتار بالا، کار بزرگی است، طی انتخاب ۵۰ هزار هکتار زمین حدود ۲۳ هزار قطعه زمین بهدلیل نامناسب بودن برای مسکن رد شدند، با توجه به اینکه در ۸ سال گذشته پروژههای زیادی معطل مانده بودند. هر زمینی که آماده احداث عملیات مسکن شود برای دولت ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، این مبلغ را ضرب کنید در تعداد زمینهایی که برای مسکن آماده میشود تا میزان سرمایهگذاری دولت در حوزه مسکن را متوجه شوید.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن (آذر ۱۴۰۲): ۵۲ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن تأمین شد/ سایر دستگاهها هم زمین دادند
ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز آذرماه سالجاری اعلام کرد: «تاکنون در راستای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۵۲ هزار هکتار زمین مصوب در کشور تامین شده که ۳۶ هزار هکتار آن در حریم و محدوده شهرها قرار دارد.»
وی افزود: «حدود ۱۶ هزار هکتار نیز در کشور در قالب شهرکسازی مصوب که مکانیابی این اراضی تصویب شده و طرحهای جامع و تفصیلی آنها هم در دست تهیه و تأمین شده است. طرح نهضت ملی مسکن از راهبردهای کلان دولت سیزدهم است، لذا در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاهها شناسایی و اخذ سند شده و در اختیار این طرح قرار گرفته است.»