مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال 1402کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که براساس آن از رشد 30درصدی بدهی‌های دولت و 90درصدی بدهی‌های شرکت‌های دولتی خبر داده بود که ‌وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته است.وزارت اقتصاد اعلام کرد: «در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت با ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی‌ شرکت‌های دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.»

رشد30 درصدی بدهی‌ها نادرست است
در همین راستا، وزارت اقتصاد اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ 11هزار و 625هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400به مبلغ 12هزار و 476هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401رسیده است که در مجموع افزایش 7درصدی را نشان می‌دهد. درحالی‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش 30درصد ذکر شده است.

رشد 13درصدی بدهی شرکت‌های دولتی
بدهی شرکت‌های دولتی از مبلغ 16هزار و 690هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400به مبلغ 18هزار و 907هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401رسیده است که در مجموع افزایش 13درصدی را نشان می‌دهد. درحالی‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش 90درصد ذکر شده است. اعلام ارقام یادشده در این گزارش ناشی از نوع محاسبه بوده است چراکه وضعیت مانده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1401برخلاف سایر روندهای ارائه‌شده در این گزارش که به‌صورت سالانه درج شده است؛ نسبت به نیمه اول سال 1400(بازه 18ماهه) مورد مقایسه قرار گرفته است که این موضوع با وجود داده‌های آماری مربوط به پایان سال 1400، به‌دلیل نامتقارن‌ بودن بازه‌های زمانی، تحلیل روند مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را با ابهام و انحراف مواجه کرده است. این در حالی است که در گزارش‌های مراجع آماری یا سیاستگذاری، روندهای زمانی به جهت امکان مقایسه عملکرد متغیرها و تحلیل صحیح آنها معمولاً در بازه‌های زمانی برابر و مشابه اعم از روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه مدنظر قرار می‌گیرند و شیوه ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندان معمول نیست.