نجات‌الله ابراهیمیان در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر، به تشریح تأیید صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان و هزینه‌کردهای کاندیداها در انتخابات، پرداخت. او یکی از دلایل عدم‌تأیید صلاحیت کاندیداها را اثرگذاری در فتنه دانست و گفت:  کسانی که امنیت ما را به خطر انداختند يا اشخاصی كه حساب شده کشور را به مخاطره انداختند و دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان ثابت شود صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود.
او در این گفت‌وگو در مورد نسبت کاندیداها با مسأله فتنه ۸۸ به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مسئولان عالی نظام، ما نباید مردمی را که در جریان انتخابات به تکالیف قانونی خودشان عمل کرده‌اند به این فهرست‌ها اضافه کنیم، خیلی از اشخاص و فعالان سیاسی به طرفداری از کاندیدای موردنظرشان پرداختند و جزو فعالان ستادهای انتخاباتی اشخاص درگیر در فضای ۸۸ بودند که به موقع با تصمیم عاقلانه با دلسوزی برای انقلاب موضع مناسب اتخاذ کردند، بنابراین به نظر می‌رسد هیچ دلیل قانونی که باعث شود جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیریم، وجود ندارد.
ابراهیمیان ادامه داد: در قانون انتخابات، برخی موانع هستند که وجود آنها می‌تواند برای یک‌بار طرف را از کاندیدا شدن محروم کند. اگر کسی به ارتکاب جرایمی علیه نظام محکوم شود، این سابقه ولو این‌که بعدا این فرد منشأ خدماتی هم قرار گیرد، باز هم مانع انتخاب شدن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: اگر فردی نقش پررنگی يا محکومیتی داشت، احتمال این‌که آن محکومیت و نقش پررنگ با انجام فعالیت‌های دیگر تحت‌تأثیر قرار بگیرد، ضعيف است. باید نگاه کنیم که میزان مداخله چقدر بوده و نقشی که فرد در بازسازی نقش منفی خود داشته چقدر بوده و این را بايد به داوری نهاد ناظر سپرد.
او همچنین درباره داوری شورای نگهبان هم توضیح داد: داوری در شورای نگهبان به‌گونه‌ای است که پرونده هر شخصی به‌طور جداگانه مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و هرکدام از اعضای شورای نگهبان براساس قواعد حقوقی و شرعی با رعايت عدالت در مورد آنها اتخاذ تصمیم مي‌کنند.
ابراهیمیان در ادامه با تأکید بر این‌که تمام خروجی‌های هیأت اجرایی چه تأیید صلاحیت‌ها و چه ردصلاحیت‌ها، مورد نظارت شورای نگهبان است، اظهار کرد: بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی براساس قانون انتخابات انجام می‌شود طبق قانون هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی در این پروسه نقش دارند، منتها نقش شوراي نگهبان در مواردي که منتهی به ردصلاحیت‌ها و اعتراض می‌شود نوعي داوري و رسيدگي به شكايات است. اما وقتی قانون‌گذار، هیأت نظارت و اجرایی را مأمور امری می‌کند این به معنای سلب نقش نظارتی شورای نگهبان نیست. آنها مراحلی از کار را انجام می‌دهند اما شورای نگهبان داور نهایی است.
او همچنین با تأکید بر این‌که نباید تجربه‌ سال 88 را تکرار کنیم، یادآور شد: اگر با دعواهای تصنعی بخواهیم فضا را متشنج و تجربه‌های تلخ ۸۸ را تکرار کنیم برای انقلاب مادری نکرده‌ایم و به‌عنوان کسانی که نگهبان انقلاب هستند، عمل نکرده‌ایم اما اگر از روی دلسوزی که خیلی‌ها این‌گونه هستند نظری داشتیم مبني بر اين که شورای نگهبان می‌تواند با دریافت این نظرها، نوع رسیدگی منصفانه‌تر که در آن سلایق، نقش کمتری داشته باشند به عمل آورد؛ این پیشنهادات می‌تواند در یک فضای سازنده قابل شنیدن باشد و باید از این نوع انتقادات و پیشنهادات استقبال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از گنجاندن بحث نحوه هزینه‌کرد کاندیداها در سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟ اظهار کرد: ممکن است کمک‌های به عمل آمده از مجازی غیر مجاز در قانون، جرم تلقی شود، آن وقت داوری در مورد جرم انجام گرفته شده با دادگاه‌های دادگستری است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که نمایندگان ملت در عملی کردن این سیاست‌ها کدام‌یک از مکانیزم‌های کنترلی را انتخاب می‌کنند. زیرا اگر جرم‌انگاری شود، دادگاه باید حکم دهد که این فرد از مجاری غیرقانونی پول دریافت کرده که  این هنگام حکم دادگاه، مستند تصمیم شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: اگر معلوم شود اشخاص آگاهانه از منابعی که نامشروع و خلاف قانون بوده، استفاده کرده‌اند با توجه به تأکیداتی که امام راحل و مقام معظم رهبری داشته‌اند مبنی بر جلوگيري از تاثیرگذاری قطب‌های ثروت بر انتخابات، اقتضاء می‌کند که شورای نگهبان عکس‌العملی مناسب در موعد انتخابات انجام دهد.
ابراهیمیان یادآور شد:  بنده نمی‌توانم در مورد عکس‌العمل آتی شورای نگهبان به شما خبری بدهم، چون هنوز موعد اقدام فرا نرسيده است، اما به‌عنوان یک عضو شورای نگهبان شخصا نسبت به یک ریال که یک داوطلب آگاهانه و غیرمشروع دریافت کرده باشد، حساسیت نشان می‌دهم و شخصا به‌عنوان رأی خودم بدون این‌که به فرد یا گروهی اشاره کنم، اگر در آینده قرار باشد داوری در این رابطه داشته باشم سخت‌ترین داوری‌ها را خواهم داشت.
او همچنین یادآور شد: ممکن است در قانون عادي اجازه دهند کمک‌های بلاعوض به یک حزبی صورت گیرد اما همین الان در قانون داریم که خرید رأي جرم است و می‌تواند منجر به ابطال یک صندوق و انتخابات شود، بنابراین در مورد شیوه‌های آن هم در چنین قوانینی در سایر کشورها محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده که چگونه تبلیغات انجام و در کجاها خرج شود که این موضوع قطعا می‌تواند در قانون عادی ضابطه‌مند شود، البته باید دقت کرد که سیاست‌های کلی با قانون عادی فرق دارد.