طرح نو| يك‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبني‌بر تأسیس موسسات خیریه از سوی بهزیستی طی «يك هفته» مي‌گذرد، اما هيچ رسانه‌اي درباره ابلاغ اين آيين‌نامه خبري منتشر نكرده است. در همين رابطه عبدالرضا عزيزي، رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. گفت‌وگوي كوتاه خبرنگار «شهروند» با رئيس كميسيون آموزش به شرح زير است:
در 15 دي‌ماه علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با اشاره به مشكلات مربوط به قوانين دست و پاگير موسسات خيريه، اعلام كرد كه ظرف يك هفته آيين‌نامه جديد اين حوزه از سوي بهزيستي ابلاغ مي‌شود. آيا اطلاعي از اين آيين‌نامه داريد؟
تا اين لحظه هيچ خبري درباره ابلاغ آيين‌نامه فوق نشنيده‌ام و به‌طور قطع اگر آيين‌نامه‌اي ابلاغ شود، بايد يك نسخه در اختيار مجلس و كميسيون‌هاي مرتبط قرار گيرد. اما ما چنين بحثي را نشنيده‌ايم.
وزير كار به صراحت از قوانين دست و پاگير سخن گفته و اين قوانين را عامل اصلي توسعه‌نيافتن موسسات خيريه مي‌داند، آيا اين توضيحات را صحيح مي‌دانيد؟
به هر حال در اين كه بسياري از قوانين در طول زمان نياز به اصلاح و رفع نواقص دارند، بحثي نيست. به‌عنوان نمونه قوانين در دوره‌اي از زمان ممكن است نتايج خوبي داشته باشند، اما در دوره‌اي ديگر به دليل شرايط موجود، قوانين قبلي كارآيي لازم را از دست بدهند. به‌عنوان نمونه در دوره جنگ تحميلي بسياري از اجناس به صورت محدود در جامعه عرضه مي‌شد و دريافت آنها نيز نياز به كالابرگ داشت. در آن دوران تصويب قوانين مربوط به اين حوزه بسيار ضروري بود. اما بعد از مدتي با پايان جنگ، توسعه اقتصادي كشور و توليد بسياري از كالاها در داخل، قوانيني كه توزيع برخي اجناس را تنها با دريافت كالابرگ مجاز مي‌دانست، كارآيي خود را از دست داد و به‌طور طبيعي قوانين جديدي تدوين و تصويب شد. اما در اين مورد خاص به ويژه در حوزه فعاليت موسسات خيريه، نمي‌دانم وزير كار به چه مواردي اعتراض داشته و چه مواردي در آيين‌نامه جديد اصلاح شده است. چرا كه نه اعتراضات قبلي و نه آيين‌نامه جديد به مجلس ارایه نشده است.
براي ابلاغ و اجراي يك آيين‌نامه كه نيازي به تصويب مجلس نيست؟
بله، آيين‌نامه‌هاي دولتي براي اجرا نيازي به تصويب مجلس ندارند، اما براي اطلاع نمايندگان كه به‌طور مداوم مشغول طراحي قوانين جديد، اصلاح قوانين گذشته و تصويب لوايح دولت هستند، بايد از آيين‌نامه‌ها اطلاع داشته باشند و به همين دليل دولت‌ها آيين‌نامه‌هاي اجرايي را هم به مجلس ارسال مي‌كنند.
وزير كار در سخنان خود به صراحت گفته است كه «گسترش موسسات خیریه به دلیل پیچیدگی قانون، یکی از مشکلات رفاهی کشور بوده و ضرورت دارد موسسات خیریه توانمند توسعه یابند. اما متاسفانه مقررات دست و پا گیر امکان توسعه را برای آنها فراهم نکرده تا با تهیه این آیین‌نامه تأسیس موسسات خیریه تسهیل یافت.» قوانين فعلي در اين حوزه چه ايراداتي دارد كه وزير كار آنها را دست‌وپا گير مي‌داند.
اين‌كه آيين‌نامه جديد تا چه اندازه شرايط فعاليت را براي موسسات خيريه تسهيل‌كرده يا مي‌كند، موضوعي است كه به دليل عدم اطلاع از مفاد آيين‌نامه نمي‌توانيم در مورد آنها نظر بدهم. اما در مورد دست و پاگير بودن قوانين فعلي بايد به يك نكته اشاره كنم. در زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌عنوان يك نماینده مجلس و رئيس كميسيون اجتماعي نامه‌اي را به تمام وزرا ارسال كردم مبني‌بر اين‌كه دستيابي به اهداف اين حوزه نيازمند بهره‌مندي از قوانين محكم و كارشناسي شده است. از تمام وزراي دولت نيز خواستم كه در حوزه اصلاح قوانين فعلي و رفع اشكالات احتمالي، برجسته‌سازي نقاط قوت اين قوانين و همچنين تدوين و تصويب قانون جديد نظرات خود را اعلام كنند. متاسفانه پاسخي به اين نامه داده نشد و لابد آقايان وزرا اشكالي در قوانين نمي‌ديدند كه نظر خود را بيان نكردند. به همين دليل نمي‌دانم اشكال قانوني در قوانين مربوط به ثبت، راه‌اندازي و فعاليت موسسات خيريه‌اي چيست و اعتراض وزير دقيقا به كدام ماده يا مواد است.