وزارت اقتصاد تاکید کرد: «رشد اقتصادی علاوه‌بر تداوم در چهار فصل پیاپی، با رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد سرمایه‌گذاری و مهار عوامل تورم‌زا همراه بوده و در کنار آن حمایت از تولید رویکرد جدی دولت است، بنابراین پیش‌بینی رکود اقتصادی درست نیست.»
به گزارش تسنیم، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «رکود اقتصادی در راه است؟ » توضیح داد: «اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته، به گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، 4درصد با نفت و 3.5درصد بدون نفت است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2درصد با نفت و 5.2درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است.»
اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ‌های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرده، رفاه و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود. همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی‌های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند.
البته گزارش‌ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است. اگر روند رشد اقتصادی را بررسی کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر روندی افزایشی را طی کرده است، به طوری که رشد اقتصادی از 1.9درصد در بهار 1401 به 3.9درصد در تابستان، 4.9درصد در پاییز، 5.3درصد در زمستان 1401 و درنهایت 6.2درصد در بهار 1402 رسیده است.
یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. علاوه بر مسئله‌ رشد که محصول کوتاه‌مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد را به ما خبر بدهد، شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سال‌های آینده خودش را نشان خواهد داد.
در دهه‌ 90 به علت صفربودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال 1401 از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال 6.7درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.
بنابراین می‌توان مطمئن بود از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کرده‌ایم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز و مرحله‌ جدیدی شده است.
همچنین در مورد شاخص‌های حوزه‌ بازار کار و اشتغال در طول فصل‌های گذشته، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است. احیای واحدهای تولیدی و صنعتی که سال‌های طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه‌های عمرانی، سهولت در فضای کسب‌وکار، اختصاص تسهیلات تبصره‌ 18 و رصد آن برای رسیدن به هدف، اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم‌زا را در دستور کار داشته است؛ مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و عدم‌استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این زمینه انجام شد.
علاوه بر این، ادعای فشار مالیاتی نیز در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار با افزایش بیش از 2میلیون نفری تعداد مودیان مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی و حمایت از بخش مولد اقتصاد را با کاهش 7درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی دنبال کرده است.
بنابر آنچه اشاره شد می‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود و در عین حال، این رشد اقتصادی بنا بر استدلال‌های یادشده با رکود و فشار بر تولید نیز همراه نیست.