امسال سه مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد؛ مدتی پیش مؤسسه اعتباری توسعه منحل شد و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال هم دو مؤسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با عنوان «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: «سیاست تثبیت به‌معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست. تثبیت به‌دنبال حذف شوک‌ها و ثبات‌بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.
سیاست‌های دولت کاملاً در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعاً اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه‌کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود. علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به‌صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است و در حوزه اصلاحات بودجه‌ریزی و بانکی، عمده احکام موردنیاز به تأیید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هرچند در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تأیید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس، در این موارد بازنگری شود.»