ایسنا| با وجود طرح چندباره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماه‌های گذشته، شواهد نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری برای این مهم تا پایان‌ سال‌جاری منتفی شده و به ‌سال آینده محول خواهد شد. بعد از این‌که با کاهش نرخ تورم از حدود 40‌درصد در ‌سال 1392 به حدود 30‌درصد در فروردین‌ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانک‌ها نرخ سود بانکی که به‌طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت. در حالی در نیمه اردیبهشت‌ماه‌ سال‌جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10‌درصد برای سودهای روزشمار و 22 درصدی سپرده‌های یک‌ساله برای اجرا در بین بانک‌ها ضروری شد که شاید حدود یکی، دو ماه به این مصوبه در بین بانک‌ها عمل شد و در ادامه حتی بانک‌های بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده‌های گرانقیمت تغییر جهت دادند. در همین احوال بارها رئیس‌ کل بانک مرکزی و معاونانش تأکید کردند که باید با ادامه‌دار شدن کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز در آینده‌ای نزدیک متناسب با آن ساماندهی شود؛ اما هیچ‌گاه زمان مشخصی برای طرح موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح نشد.