شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس
تدوین استانداردهای فرهنگی و اجتماعی کاری تخصصی است که موسسه استاندارد حتما یا تجربه را داشته یا با کشورهای دیگر در این زمینه تبادل اطلاعات کرده که این تفاهمنامه را امضا کرده است. درباره مسائل فنی و فیزیکی مثلا تعیین استاندارد یک کالا، آن را آزمایش می‌کنند تا سطح استاندارد آن را تعیین کنند ولی در مسائل فرهنگی و حتی تدوین استاندارد سوالی پیش می‌آید که این مطلب فرهنگی را چه طور می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که به آن استاندارد تعیین شده برسد. ما ابزار اندازه‌گیری نداریم. مثلا سبک زندگی غربی یا اسلامی با چه ابزار اندازه‌گیری، تعیین می‌شود؟ به نظرم کاری پیچیده است. از دید من موسسه استاندارد برای مسائل فنی و فیزیکی، می‌تواند ضوابط و استاندارد تعیین کند ولی مسائل اجتماعی و فرهنگی آن هم در جامعه پیچیده ما که هم فرهنگ کهن و هم فرهنگ اسلامی داریم، تعیین استاندارد و ضوابط، ساده نیست. سازمان سفارش‌دهنده وقتی قراردادی را می‌بندد به سفارش گیرنده اعتماد می‌کند ولی خود سفارش دهنده باید کارشناسانی داشته باشد که آن را تعیین کند و بتواند ارزیابی کند. بسیاری از موسسات پروژه را به جایی می‌سپرند درحالی‌که خودشان تخصص آن کار را دارند و به خاطر کمی وقت این اقدام انجام می‌شود، اما به هر حال، خودشان هم به مسأله اشراف دارند. مسأله این است که سفارش دهنده باید معیارهای استانداردسازی را تعیین کند. سازمان استاندارد برای تدوین این ضوابط قطعا باید از متخصصان دانشگاهی و به‌خصوص آنهایی که در حوزه زنان سال‌ها در سطح بین‌المللی کار کردند، استفاده کند.
فریده غیرت حقوقدان
تا به حال از سازمان ملی استاندارد چنین چیزی ندیده بودیم که در زمینه یک مسأله فرهنگی مقرراتی را تدوین کنند و حالا می‌خواهند این کار را بکنند. درحالی‌که این موضوع، کاری عظیم اجتماعی است و بحثی نیست که در تخصص و اختیار موسسه استاندارد باشد. چون آن موسسه تابه‌حال در زمینه تهیه مقررات و ضوابط استاندارد برای مسائل عینی و فیزیکی و مادی فعالیت کرده است. حالا معلوم نیست چطور اختیار وضع چنین مقرراتی به این سازمان داده شده که خودش هم اذعان دارد جزو صلاحیت، وظایف و آشنایی‌هایش نبوده است. دادن این اختیار به موسسه استاندارد مثل این است که آن را به وزارت نیرو یا جهاد سازندگی بدهند. تدوین مقررات و ضوابط در مسائل اجتماعی و خصوصا حوزه زنان و خانواده، نیازمند تخصص خاص و بررسی بسیار عمیق اجتماعی و بهره‌گیری از وجود اساتید دانشگاه، روانشناسان، حقوقدانان، قضات با تجربه و فقهاست و به این سادگی نمی‌شود وظیفه تدوین استانداردهای فرهنگی و اجتماعی را به این سازمان بدهیم. متخصصان تدوین‌کننده این ضوابط باید در حوزه خود نخبه باشند یعنی اجتماعی از نخبگان حقوقدان، قضات، فقها، روانشناسان و اساتید دانشگاه با ساعت‌ها کار طولانی، کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف باید برای این امر اقدام کنند که شاید محقق بشود یا نشود.
نیره توکلی جامعه شناس
خانم مولاوردی بر عدالت جنسیتی و تحقق برنامه‌های پنجم توسعه تأکید داشته‌اند. می‌شود سر این ملاک‌های توسعه بحث کرد. این‌که انسان‌ها از حق زندگی طولانی و سالم و تحصیلات و زندگی آبرومندانه برخوردار باشند و از فضاهای اجتماعی و فرهنگی و تفریحی و از توانایی‌هایی که کسب کرده‌اند استفاده کنند. ملاک‌های بی‌شماری می‌توان ذکر کرد مثلا این‌که سرانه زنان مدیر در مشاغل و دستگاه‌های اداری چطور است و درآمد سرانه زنان چقدر؟ مثلا ریشه‌های این‌که چرا فقر در میان زنان سرپرست خانوار این همه بالاست می‌تواند بررسی شود. خانم مولاوردی گفته‌اند که گسترش کارهای سازمان استاندارد به فضاهای فرهنگی و اجتماعی هم بوده یعنی شما اگر فکر کنید که توسعه نیروی انسانی بدون ورود به فضاهای فرهنگی و اجتماعی امکان‌پذیر است اشتباه کرده‌اید. امکان ندارد سازمانی صحبت از سلامت و استفاده از فضاهای ورزشی و ... کند ولی به عدالت جنسیتی توجه نکند. در کشورهای دیگر این استانداردها وجود دارد ولی این‌که سازمان ملی استاندارد این کار را انجام دهد از نظر من تلاش خانم مولاوردی و همفکرانشان است برای این‌که این استانداردها را در تمام ادارات بخواهند ساری و جاری کنند. ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و ورزشی و شغلی کارهای فرهنگی و اجتماعی هستند. این موسسه می‌تواند شاخص‌هایی را مثلا برای درآمد سرانه زنان و مسائل تحصیلی و شغلی و باروری و تجردشان با عدد و رقم بیان کند و جمعیت‌شناس‌ها و جامعه‌شناس‌ها می‌توانند به آنها کمک کند. معمولا در شاخص‌های کلی توسعه به جنسیت و شاخص‌های مجزای هر جنس بی‌اعتنایی می‌شود و ایشان تأکید دارند که از تعیین شاخص‌ها به تفکیک جنسیت غفلت نشود.