[شهروند] همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. سیداحسان خاندوزی در این همایش از صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی در یک‌سال‌ونیم گذشته خبر داد.
در این همایش سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد دولت در عرصه شفافیت اقتصادی پرداخت. به گفته او، در یک‌سال‌ونیم گذشته، معادل چهار سال دولت قبل، جلسات شورای‌عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام‌شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده که 26 پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی بوده است.
شناسایی 6هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی
دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: «مرکز اطلاعات مالی کشور 6هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود 20هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن، جرایم مقابله با این پرونده نیز به دستگاه‌های اجرایی و خزانه کشور واریز می‌شود و پاکسازی و سالم‌سازی جریان مالی کشور صورت می‌گیرد.»
تشکیل یگان مبارزه با پولشویی
وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل 300 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های مالی مانند بانک‌ها، بیمه، گمرک و بورس خبر داد و گفت: «مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.» خاندوزی افزود: «برخی تراکنش‌هایی که قبلا از نظارت بانک مرکزی خارج بودند و برخی از دستگاه‌های پوز در خارج کشور و کشورهای آمریکای لاتین وجود داشت، مورد نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.»
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک
او از تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور خبر داد و گفت: «به همه دستگاه‌های کشور برنامه اقدام مالی این سند را ابلاغ کردیم که قبلا این سند وجود نداشت و در حال حاضر، از ظرفیت شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در این سند استفاده می‌کنیم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و قوه قضاییه در این زمینه شکل گرفته و اقدامات جزیره‌ای در یک هماهنگی و پیوند با همدیگر قرار گرفته است.»
اقتصاد تولیدمحور
خاندوزی گفت: «جریان مالی کشور باید به سمت تولید تقویت شود و تاکنون جریان مالی به سمت کارهای غیرتولیدی و گاهی ضدتولیدی حرکت می‌کرد و اقتصاد کشور باید به نفع تولید شفاف باشد.» به گفته این مقام دولتی، صاحبان سرمایه در شرایطی که شفافیت وجود نداشته باشد، به‌جای حرکت به سمت تولید به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت می‌کنند، اما با اطلاعات مالی و انجام شفافیت، جریان مالی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.
اقتصاد زیرزمینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «باید اطلاعات دقیق مکان‌محور برای بنگاه‌ها و خانوارها تشکیل شود. در گذشته برخی حساب‌های بانکی به نام اطفال و حتی مُردگان وجود داشت که گردش میلیاردی داشت و برای فرار مالیاتی از آنها استفاده می‌شد.» خاندوزی گفت: «گرچه هنوز همه مشکلات در زمینه اقتصاد زیرزمینی و پنهان و جریان‌های مالی به نفع سفته‌بازی و واسطه‌گری حل نشده است، اما در یک سال و نیم گذشته شواهدی وجود دارد که به سمت شفاف‌شدن جریان اقتصاد و جریان‌های مالی به نفع تولید حرکت کرده‌ایم.»
3 برابر شدن عملکرد مولدسازی
او در مورد آمارهای مربوط به درآمد دولت از مولدسازی‌های انجام‌شده در سال‌جاری گفت: «رقم مولدسازی انجام‌شده در سال‌جاری حدود سه برابر عملکرد چهار ماه سال گذشته بوده است.»
شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی با تبدیل ۲۵۰ هزار حساب به ۴ هزار حساب
گام بلند دولت سیزدهم در راستای فسادزدایی
یکی از وعده‌های مسئولان دولت سیزدهم، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دولت و شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است، وعده‌ای که با اهتمام وزارت اقتصاد برخی از برنامه‌های عملیاتی آن در دو سال گذشته شد. در آخرین فعالیت در این بخش، وزیر اقتصاد از تبدیل ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملا شفاف خبر داد. «شهروند» این موضوع را در گفت‌وگوی کوتاه با اصغر بالسینی، اقتصاددان، بررسی کرده است.
دولت سیزدهم در دو سال گذشته با رویکرد شفافیت و پاسخگویی مدیران، بر انتشار صورت‌های مالی دولتی و شفاف‌سازی برنامه‌های شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی داشته است، تأکیدی که با اهتمام وزارت اقتصاد برخی از برنامه‌های عملیاتی آن نیز اجرایی شده است. شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دولتی و جدیت در برچیدن بساط حقوق‌های نجومی، ابلاغ ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا، انتشار وضعیت و شرایط اموال تملیکی در کشور و دستور ساماندهی این اموال، الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ابلاغ اصول دوازده‌گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی ازجمله این فعالیت‌ها بوده است. موضوعاتی که اصغر بالسینی نیز بر آن اشاره دارد.
جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های پنهان
در آخرین فعالیت در این بخش به‌گفته وزیر اقتصاد ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در پاسخ به سؤالی در مورد حساب واحد خزانه و جلسه کمیسیون اصل 90مجلس در این خصوص گفت: «کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه، گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند و ما یک گزارش تفصیلی در این خصوص ارائه کردیم.»
خاندوزی گفت: «با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور تسریع یافته است. در حوزه چشم‌انداز حساب واحد خزانه این قول را داده‌ایم که تا پایان سال 1402پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی را اجرایی کنیم. به این ترتیب مستقیما پرداخت به آخرین حلقه پرداخت خواهد شد که در حوزه شفافیت و نظارت‌پذیری بی‌سابقه است.»
افزایش تمرکز و نظارت دولت
افزایش تمرکز و نظارت دولت، موضوعی است که اصغر بالسینی، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره دارد. به گفته بالسینی با کاهش حساب‌ها، نهادهای نظارتی با تمرکز بیشتری می‌توانند نقل‌وانتقالات مالی را بررسی کنند.
وی در این‌باره می‌گوید: «این اتفاق یک گام مثبت دیگر دولت سیزدهم در راستای شفافیت اقتصادی است.»
بالسینی به ادغام حساب‌های دولتی و تشکیل حساب واحد نیز اشاره دارد و از آن به عنوان یک برنامه اقتصادی مثبت یاد می‌کند. او معتقد است که یکی از دلایل کاهش رشد پایه پولی
اجرای حساب واحد خزانه و رویکرد انضباط‌گرایانه دولت سیزدهم بوده است.