شهروند| بررسی طرح دورکاری زنان در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف شده است. این خبری است که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و وکیلی که در دولت نهم و دهم یکی از سرسخت‌ترین مخالفان طرح دورکاری زنان بود، اعلام کرده؛ او حالا دوباره انتقاد‌هایش را دراین‌باره تکرار کرده است. او گفته است: «تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه، جامعه را به اشتباه انداخته است، به‌طوری که این مصوبه با توجه به بار مالی زیاد از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌خواهد که در صورت امکان نسبت به افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کند. همچنین کار بررسی طرح دور کاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود.»
او گفته لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص را باید مورد توجه قرار داد: «در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص ازجمله داشتن همسر یا فرزند معلول و زیر هفت‌سال شامل حال این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با این وجود با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می‌رسد کار بررسی این لایحه در صحن علی خانه ملت تا مدت‌ها امکان‌پذیر نباشد.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان ادامه داد: «برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی ۹ ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زود‌تر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند. شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می‌توان برای یک بانوی شاغل با این وجود انتظار ارتقای جایگاه شغلی را متصور شد.»
او همچنین گفته است که دولت با تفکیک جنسیتی به اسم سالم‌سازی موافق نیست: «دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست چراکه زن و مرد ایرانی با گذشت ۳۵سال از پیروزی انقلاب اسلامی به‌طورحتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته است.»
مولاوردی ادامه داد: «برنامه فرهنگی دولت، تغییر رویکرد جامعه و مسئولان از باید به باور، از ظاهر به معنا، از تبلیغ به تأمین و از فعالیت محوری به اثربخشی است.»
مولاوردی با بیان این‌که حجاب و عفاف فقط مختص دختران نیست، گفت: «سالم‌سازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست، چرا که امروز بسیاری از پسران جامعه رها شده‌اند و بنابراین لازم است نشست‌های منطقه‌ای برای افزایش همکاری‌های شبکه‌ای میان سمن‌ها با هم، دولت در خود و دولت با سمن‌ها ایجاد شود.»
او درباره نرخ پایین مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم گفت: «شاخص توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، رقم نا‌امیدکننده سه‌درصد را نشان می‌دهد، این درحالی است که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، پاکستان، عربستان و حتی افغانستان ۲۷درصد است. امروز تنها ۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی نهاد قانون‌گذاری به زنان اختصاص دارد و شاخص شکاف جنسیتی در ایران نیز در میان همه کشورهای جهان از آخر ششم است.»