نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش داشته است، گفت: «یک بانک خصوصی به تنهایی عامل افزایش ۶ واحد درصد از پایه پولی یعنی ۲۲ از کل پایه پولی بوده است.»
مهدی عسگری در جلسه علنی دیروز مجلس در سخنانی از بانک‌های خصوصی‌ به‌عنوان یکی از عوامل تورم یاد کرد و افزود:‌ «بانک‌های خصوصی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها ۶.۵ هزار میلیارد آن را عملی کردند. یعنی فقط ۴ درصد از تعهدات‌شان عملی شد؛ در عین حال طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ پایه پولی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به این موضوعات در برنامه هفتم توسعه شد و بر ساماندهی بانک‌های خصوصی و بازار ارز، شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهره‌برداری منضبط و قاعده‌مند برای استفاده مردم تأکید کرد.