رضا مقدس عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
روز گذشته، کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور بررسی شد و نمایندگان با آن موافقت کردند. این لایحه که دومین سند مالی دولت سیزدهم به شمار می‌آید، دارای نقاط مثبتی است، از جمله اینکه می‌تواند زمینه رشد سرمایه‌گذاری در کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را فراهم کند. دولت در اين لايحه علاوه بر رعايت اسناد بالادستي، بر موضوعاتی همچون توليد و اشتغال دانش‌بنيان، سلامت مردم، كشاورزي و محيط زيست، مسكن و حمل‌ونقل توجهی ویژه داشته است.
آنچه برآیند این سند مالی است، توجه ویژه دولت به بخش‌هاي مولد اقتصادي است که با مشوق‌هاي متعدد مالیاتی-تسهیلاتی درصدد شکوفایی و ارتقای این بخش‌هاست.
کاهش تمرکززدایی براي حل مشكلات اقتصادي و نگاه عدالت‌محور به تمام مناطق کشور رويكردي است كه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ پررنگ‌تر شده است. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه، شرکت‌های دانش‌بنیان، مسكن و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است. دولت در این لايحه اعتبارات خوبي براي این بخش‌های اقتصاد لحاظ کرده است؛ اعتباراتی که نشانه‌ای از سیاست و رویکرد مثبت دولت به مساله تولید است.
این سیاست‌ها می‌تواند بستری برای رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی در کشور فراهم کند.
اما اگر این پرسش را مطرح کنیم که آیا این لایحه می‌تواند ابرچالش‌های اقتصادی کشور همچون تورم را که منجر به مشکلات معیشتی در کشور شده است، رفع کند، باید به‌نحوی دیگر به آن پاسخ داد. حل ابرچالش‌های اقتصادی کشور نیازمند برنامه‌های مدون و میانمدت در بخش‌های متعدد است. اگرچه از نگاه نگارنده لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ مثبت است و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق این مهم باشد، اما حل این معضلات در شرایط تحریم و محدودیت‌های فروش نفت نیازمند برنامه‌‌ریزی کلان و میانمدت است.
نکته دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش دستمزدهاست. افزایش 20 درصدی پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم نیست و دولت باید راهکارهای دیگری برای بالا رفتن قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار دهد. اما در مجموع می‌توان گفت که کلیات بودجه مورد قبول است و نگاه کلان آن در حوزه‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، کشاورزی و ... مثبت است.