سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به‌صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
«سیداحسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: «در بودجه سال آینده شاهد کاهش 7 واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود.»
تشکیل سرمایه ثابت در ۶ ماهه اول امسال به مثبت ۳.۹ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: «این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید.»
او ادامه داد: «نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم‌سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.»
خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: «مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان برخلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.»
او با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی 7 درصد کمتر از آغاز به‌کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می‌دهد، اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودیم و این مشکل ادامه داشت تااینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.»
کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: «در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق‌یافته دولت ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.»خاندوزی چنین نتیجه‌گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه، صفر خواهد شد. او با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: «در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به‌معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.»او همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت‌های دولتی نسبت به پارسال هستیم.
۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رقم منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. او همچنین گفت که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند.خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
او اضافه کرد: «دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس درخواست اولیه مجلس طبق مصوبه‌ای که اخیرا شورای نگهبان آن را تایید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد، بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد. در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده در جلسه هیأت دولت مصوب و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.»
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.
نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به‌صورت همگام تغییر کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: «در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی، تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را به‌ویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.»
خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، مؤثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: «باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگام مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.» او در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به‌دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: «هیچ‌کدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور ، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.»
خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: «طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بودیم.»
او در پاسخ به سؤالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام ماالی (FATF) اظهار داشت: «وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم‌گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.»