براساس عملکرد 9ماهه سال‌جاری، بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نبوده و پیش‌بینی وصول منابع و مصارف تا پایان سال نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز در این سقف انجام خواهد شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط بین‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه، جریان‌هایی که دولت مورد حمایت‌شان کشور را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل داد و تمام متغیرهای اقتصادی در طول مدیریت‌شان سقوط کرد گویا از اداره کشور بدون استقراض همراه با انجام تعهدات برزمین‌مانده دولت قبل برآشفته و مدعی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شده‌اند.
بله، دولت سیزدهم سنت غلط استقراض و چاپ پول و تحمیل تورم ۶۰ درصد بر مردم را برچیده و این در حالی است که عملکرد ناصواب دولت‌های گذشته؛ مانند آینده فروشی و انتشار بی‌رویه اوراق کارش را سخت کرده است.
دولت سیزدهم سال گذشته، برخلاف اینکه در زمان تحویل گرفتن دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی هزینه شده بود؛ هزینه تسویه اوراق ماهانه تا 17هزار میلیارد تومان رسیده بود، با تمرکز بر درآمدهای پایدار و کنترل هزینه‌ها هم تعهدات را انجام و هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی و اشتغال اختصاص داد؛ رویکردی که در سال‌جاری هم تداوم خواهد داشت.
براساس عملکرد 9ماهه سال‌جاری، بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نبوده و پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه از وصول منابع و مصارف تا پایان سال نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز در این سقف انجام خواهد شد. به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، عملکرد 9ماهه وصولی منابع و پرداختی مصارف در سال‌جاری براساس گزارش خزانه‌داری کل نشان از تراز منابع و مصارف دارد؛ در 9ماهه گذشته، ۸۶ درصد منابع وصول شده و مصارف نیز به‌نحوی در این سقف پرداخت شده است که هیچ‌گونه اخلالی در پرداخت‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به‌وجود نیامده است.
در بخش عمرانی نیز با تدابیری که انجام شده در 6 ماه دوم روند پرداخت‌ها سرعت گرفته و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
با وجود اینکه استفاده از تنخواه، امری قانونی و استفاده از آن در دولت‌های گذشته مرسوم بوده است؛ اما عملکرد 9ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که دستیابی به بودجه بدون کسری، با مدیریت منابع و مصارف بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی محقق شده است؛ لذا اظهار کسری بودجه سال ۱۴۰۱ به‌دلیل عدم‌اطلاع از جریان منابع و مصارف به‌طورکلی رد و اعلام می‌شود بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نیست.
خوب است در شرایطی که کشور به امیدآفرینی و انسجام ملی نیاز دارد جریان‌های سیاسی با انگیزه‌های خاص و بدون اطلاع دقیق شبهه‌افکنی نکنند و منافع ملی را در پای اغراض جناحی و سیاسی به مسلخ نبرند.
از لایحه بودجه 1402چه خبر؟
علاوه بر این، ماجرای اولویت ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1402و ترتیب بررسی این لوایح در مجلس یکی از ماجراهایی است که این روزها به مسأله‌ای چالش‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ دولت ۵ دی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد اما هنوز هیأت رئیسه مجلس، لایحه بودجه را اعلام وصول نکرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود و پس از آن لایحه بودجه اعلام وصول می‌شود. گرچه این استدلال بهارستانی‌ها درست به‌نظر می‌رسد اما برخی از نمایندگان می‌گویند، لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند با تمدید برنامه ششم توسعه زودتر اعلام وصول‌وبررسی شود تا شاهد تصویب بودجه سال آینده به‌صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم نباشیم و مشکلات اقتصادی در این شرایط بیشتر نشود.
دیروز اما رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت تا پایان دی برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از بررسی و تصویب آن، لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.»
قالیباف گفت: «توافق براین شد که دولت در دی ماه برنامه را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه از ۱۵ آذر گذشته با سرعت برنامه را بررسی کنیم و براساس ماده ۱۸۴چون چند دوازدهم داریم اگر توانستیم چند دوازدهم را بررسی می‌کنیم و گرنه بعد از عید بودجه را تکمیل می‌کنیم. نمی‌توانیم خلاف آیین عمل کنیم. دوستان نظرات شخصی را به‌عنوان نظرات مجلس در مصاحبه‌ها بیان نکنند.
طرح مربوط به تغییر سازوکار تصویب بودجه تایید شد
در همین راستا، دیروز سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح مربوط به تغییر سازوکار تصویب بودجه خبر داد.
«طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه به‌صورت جداگانه در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از رفع موارد مذکور از سوی مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف نیز در این‌باره گفت: «در هفته‌های اخیر طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی، جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده بود.»
او ادامه داد: «این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی روبه‌رو شد که در چهارشنبه اخیر اشکالات شورا مرتفع و پس از بررسی مجدد در شورای نگهبان این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
طحان نظیف افزود: «براساس این طرح، بودجه کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود.»
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «در ابتدای آبان ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف است که باید به تصویب مجلس برسد.»
او در پایان گفت: «بعد از اینکه این مصوبه به شکل قانون درآمد مبتنی بر آن، قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.»