در هفته پیش‌رو، مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم لایحه بودجه، جزئیات و سیاست‌گذاری‌های کلان دولت را در این لایحه برای سال آینده تشریح کند.
این لایحه پس از ۱۸ جلسه فوق‌العاده در هیأت دولت به تصویب رسید و از ۱۴ آذرماه در سه شیفت از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب بررسی شد و سه‌شنبه ۲۹ آذر، سخنگوی اقتصادی دولت از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد. لایحه‌ای که با کاهش 7درصدی نرخ مالیات بر تولید، به دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.
هرچند هنوز از جزئیات کامل این لایحه رونمایی نشده، اما به گفته مسئولان امر، در این لایحه دولت تلاش کرد تا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریورماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، محور اصلی این کار باشد.
۵۸ساعت کار کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیأت دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که برای بررسی لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در ۱۸ نشست فوق‌العاده و در سه شیفت با حضور رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت ۵۸ ساعت کار کارشناسی صورت گرفت.
خاندوزی درباره تکمیل لایحه بودجه و زمان تقدیم آن به مجلس گفت: «هماهنگی‌های مستمر میان هیأت رئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری می‌شود. از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت مکلف بود هم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم و هم قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به‌صورت توامان انجام شد.»
او با برشمردن ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیأت دولت به اتمام رسید، گفت: «انتقادی که همواره درباره شفاف‌نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می‌شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد، بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرد، ناشی از شفاف‌شدن ردیف‌هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می‌شد، در حالی که باید در بودجه عمومی دولت ذکر می‌شد.»
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت این بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵درصد به علاوه ۲درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت، بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و 7درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. وزیر اقتصاد به تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.»
کنترل تورم و حمایت از تولید
آنطور که از سخنان سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت، درباره برخی جزئیات لایحه بودجه برمی‌آید، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم تاکید دارد و در عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش تولید می‌خواهد به رونق تولید کمک کند.
برای نمونه رشد میانگین ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در مقایسه با رشد ۱۰درصدی این شاخص در بودجه امسال، بیانگر نگاه دولت به اثرگذاری دستمزدها بر اقتصاد کشور است؛ چنانچه از مهرماه امسال نیز با تامین منابع پایدار، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را به‌طور متوسط ۲۰درصد افزایش داد تا شکاف درآمدی ایجادشده با کارکنان دولت که برمبنای قانون کار دستمزد دریافت می‌کنند، ترمیم شود. البته به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه میزان تعیین‌شده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است، با این میزان افزایش دولت در تلاش است قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارها یعنی حقوق‌بگیران را حفظ کند.
ناگفته نماند که تامین منابع مورد نیاز برای این میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده، متکی به منابع پایدار است تا خود به عامل محرک تورم تبدیل نشود. یکی دیگر از تلاش‌هایی که دولت در لایحه بودجه به ثمر رسانده، شفاف‌شدن منابع عمومی دولت است. در دهه‌های گذشته همواره در هنگام لوایح بودجه اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس بر سر رقم دقیق بودجه بالا می‌گرفت. مجلسی‌ها معتقد بودند که به دلیل کمبود وقت تنها ماده واحده و تبصره‌های بودجه در پارلمان بررسی می‌شود و جداول بودجه و شرکت‌ها مغفول می‌ماند یا اینکه برخی بندها ماهیت بودجه‌ای دارد، اما ارقام آن در لایحه دولت نیست.
همین امر سبب شد تا دولت امسال شفافیت منابع عمومی دولت را به عنوان محور اصلی در دستور کار قرار دهد، به‌طوری که به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این مشکل تا حد زیادی در لایحه دولت برطرف شد، بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف‌شدن ردیف‌هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می‌شد.
کاهش 7درصدی مالیات تولید در سال آینده
محور دیگری که دولت در لایحه بودجه سرلوحه کار خود قرار داده، کمک به تولید است، از این‌رو در لایحه بودجه سال آینده معافیت مالیاتی بخش تولید با رشد ۲درصدی به ۷درصد رسیده است؛ به این ترتیب همانطور که در قانون بودجه امسال دولت نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده را ۵درصد کاهش داده بود، در سال آینده این میزان معافیت به ۷درصد افزایش می‌یابد، بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و 7درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. متنوع‌سازی منابع بودجه دولت، رویکرد دیگری است که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفت، از این‌رو تمرکز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از دیگر تدابیری است که در بودجه سال آینده دولت دیده شده است.