|  مصطفی عابدی |   

گل بود به سبزه نیز آراسته شد. فوتبال ایران کم مشکل و مسأله داشت که اکنون با اتهام عجیب جعل کارت پایان خدمت برای بازیکنان هم روبه‌رو شده است. گزارشی که دراین‌باره نوشته شده حکایت از این دارد که: «این روزها در حالي اعلام شده است كه كارت معافيت 21 بازيكن جعلي بوده كه طبق اعلام منابع موثق، آمار اصلي از جعلي بودن كارت معافيت 105 فوتباليست شاغل در فوتبال ايران خبر مي‌دهد... گفته مي‌شود كه پدر يكي از بازيكنان در جنگ تحميلي براي رژيم بعث در جبهه حضور داشته است و اصليت پدرش عراقي است. اما براي پدر اين بازيكن چند ‌سال سابقه جبهه و جنگ براي ايران را ثبت كرده‌اند. چند بازيكن هم معافيت پزشكي ديسك كمر و يك بازيكن معافيت قطع‌نخاعي دارند! به تازگي مشخص شده كه يكي از بازيكنان جوان و پديده‌ سال گذشته ليگ، معافيت نابينايي داشته و در ليگ هم فوتبال بازي كرده است! در اين بين هستند بازيكناني كه معافيت پزشكي آنها واريكوسل بوده و بازيكن جوان سابق پرسپوليس كه مدرك تحصيلي‌اش سيكل بوده ولي با معافيت دانشجويي در تمام اين سال‌ها فوتبال بازي كرده است.»پس از این گزارش بود که یکی از فرماندهان نیروی انتظامی اعلام کرد: با صدور کارت‌های جدید و هوشمند برای معافیت از خدمت، امکان جعل از میان می‌رود، درحالی‌که قضیه به این سادگی نیست. جعل در اسناد دولتی ازجمله کارت معافیت از سربازی چند حالت دارد؛ یکم؛ با جعل مستقیم کارت. دوم؛ کارت صادره واقعی است ولی اسناد مثبته برای گرفتن‌ آن جعلی است. در حالت دوم نیز ممکن است این اسناد خارج از مرکز صادرکننده کارت؛ یا در داخل آن جعل شوند. به‌علاوه، گاه سند مثبته جعلی نیست، بلکه ناشی از شهادت خلاف واقع است. همه اینها با یکدیگر فرق می‌کند و نحوه مبارزه و ریشه‌یابی آنها نیز متفاوت است. به همین دلیل است که ستاد کل نیروهای مسلح متذکر شده است که: «هر بازیکنی که ادعا می‌کند مدرک معافیتش معتبر است به حوزه نظام وظیفه مراجعه کند تا بررسی مجدد صورت بگیرد.»
با این مقدمه باید گفت که موضوع فقط جعل کارت پایان خدمت نیست که اگر چنین باشد مسئولیت آن به عهده فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها است که سند جعلی را به جای جعلی پذیرفته‌اند. همچنین مسئولیت اصلی کیفری به عهده ارائه‌دهنده و استفاده‌کننده از این سند به‌علاوه کسانی که در جعل آن شرکت داشته‌اند، است. به نظر می‌رسد که مشکل این وجه از ماجرا نیست. مسأله این است که برخی از افراد برای گرفتن پایان خدمت واقعی، اسناد مثبته قبل از آن را به صورت جعلی یا غیرواقعی به نظام‌وظیفه داده‌اند و کارت واقعی پایان خدمت گرفته‌اند. در این صورت مسئولیتی متوجه فدراسیون یا باشگاه‌ها نیست مگر آن‌که خودشان هم در این امر دخالت داشته باشند. در این مرحله مسئولیت اصلی به عهده مراجع یا افرادی است که استاد جعلی و خلاف واقع را پذیرفته‌اند و بعید است که چنین اتفاقی به سهولت و بدون هماهنگی‌های طرفینی رخ بدهد. به‌ویژه آن‌که بسیاری از این نوع اسناد باید از طرف همان نهاد پذیرنده تهیه شود. مثلاً تأیید این‌که یک نفر نابیناست، یا قطع نخاع است به عهده کمیسیون پزشکی نظام وظیفه است و از جای دیگری پذیرفته نمی‌شود. یا این‌که پدر کسی که سابقه جبهه داشته از طریق مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود و نمی‌توان اصل سند را جعل و ارائه کرد. بنابراین لازم است که کل ماجرا علنی و آشکار شود و از همه مهم‌تر این‌که کلیه خاطیان مجازات شوند. این شفافیت کامل مانع از بروز دوباره این اتفاقات می‌شود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود؛ همان‌طور که مشخصات عمومی افراد اعلام می‌شود، وضع نظام‌وظیفه همه افراد کشور و در صورت معافیت دلایل آن نیز جزو اطلاعات آشکار تلقی و در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گیرد. در این صورت گمان نمی‌رود که پس از این کسی درصدد انجام چنین تقلباتی باشد. در غیر این صورت باید حق داد که مردم چنین برداشت کنند که مانع‌شوندگان از علنی شدن این اطلاعات، ذینفع در پنهان ماندن اطلاعات هستند. اگر این اطلاعات علنی شود آن وقت پرسیده خواهد شد که سایر افراد کجا خدمت کرده‌اند و چرا معاف شده‌اند؟! بدون شفافیت اطلاعات امکان مبارزه با فساد وجود ندارد. قبل از هر چیز باید گلوگاه فساد را که عدم شفافیت است، فشرد.