دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: «در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاه‌های دائمی هستند بعد از چهار سال کار قراردادشان دائمی باشد.»
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و تاکید بر امنیت شغلی بیان کرد: «ایشان در دیدار با کارگران به بحث امنیت شغلی تاکید کردند و از سوی دیگر این مسأله دغدغه جامعه کارگری هم هست. وزارت کار سلسله نشست‌هایی را به‌منظور بررسی این موضوع تشکیل داده است. یکی از مواردی که در این نشست‌ها بررسی می‌شود، بحث قراردادهای کاری است. به‌خصوص قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم به‌صورت موقت منعقد می‌شود.»
ابوی با اشاره به تبصره 2 ماده 7 قانون کار گفت: «پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد، ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف که در کشورهای دیگر وجود دارد، در جلسه بررسی کردیم و درنهایت جمع‌بندی به سقف چهار سال رسید. یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتا کارفرما تا چهارسال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهار سال کارگر قراردادش دائمی می‌شود.»
نماینده کارگران بیان کرد: «کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است، به چه شکلی می‌تواند اجاره‌خانه‌اش را یک‌ساله ببندد؟ کارگری که 20 سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است تا چه زمانی باید گرفتار قرارداد موقت 3 و 6 ماهه باشد؟ به همین علت کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت چهار سال قراردادش دائمی شود.»
ابوی در عین‌حال به ماده 27 قانون کار اشاره کرد و گفت: «این ماده درباره قصور کارگر در کار یا نقص و عدم‌رعایت آیین‌نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت کار به تصویب می‌رسد.»
او تاکید کرد: «این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود، ولی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار مهلتی یک‌ماهه خواسته بودند تا شاید مواد دیگری از قانون‌کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم‌گیری شود. به نظر می‌رسد در جلسه پیش روی شورای‌عالی کار این پیشنهادات تعیین تکلیف شود.»