شهروند| طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تمرکز و البته ساماندهی بازار واردات خودروهای خارجی وارد مراحل جدی‌تری شده است. در همین باب معاونان وزارت صنعت با وارد‌کنندگان خودرو جلسات فشرده‌ای را برگزار کرده‌اند تا طی آن واردات خودرو از حالت کنونی (ورود خودرو توسط هر شخص و نبود مسئولیت پس از فروش) خارج شده و نمایندگی‌های رسمی این رویه را دنبال و ساماندهی کنند. در این میان اما این آمار مهمترین دستاویز برای متمرکزسازی واردات خودروهای خارجی است: طبق آمارهای رسمی حدود ۳۰‌درصد از خودروهای واردشده به کشور از سوی نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شود و ۷۰‌درصد واردات از سوی افرادی انجام می‌شود که نمایندگی رسمی ندارند. اما ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران نیز در اظهارنظری گفته است: طرح واردات خودرو توسط وارد‌کنندگان رسمی، بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد چون با ثبت سفارش‌هایی که در 6ماهه صورت گرفته بازار تعدیل می‌شود و به هم نمی‌ریزد. وی با اشاره به جلسه شنبه‌شب واردکنندگان خودرو با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: جو عمومی وارد‌ات رسمی نسبت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرایی کردن طرح واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی مثبت بوده و واردکنندگان هم با این طرح موافق هستند. وی اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده بر سیستم قبلی مبنی بر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی این بود که هرکس می‌توانست نسبت به واردات خودرو اقدام کند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. افخمی‌راد درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: برای این‌که خودروهای وارداتی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد از بعد تأمین قطعات و ارایه خدمات پس از فروش با مشکل مواجه نشوند، وزیر صنعت بر تدوین دستورالعملی برای ساماندهی واردات خودرو تأکید داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ورود خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی گفت: منفعت اجرای این طرح برای مصرف‌کنندگان است که حقوق‌شان حفظ می‌شود چون از گارانتی و خدمات پس از فروش بهره‌مند می‌شوند. وی درعین‌حال بیان کرد: اجرایی شدن این طرح برای دولت نیز منفعت دارد که می‌تواند مطالبات خود را از طریق واردات خودرو ساماندهی کند. افخمی راد بیان کرد: با اجرای این مصوبه واردکنندگان رسمی نیز متعهد می‌شوند که نیاز بازار را تأمین کنند و نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند تا سر شرایط نرخ‌گذاری و رعایت آن به توافق برسند.