روز گذشته مقامات دولتی به دو اظهارنظر برخی از مقامات دولت سابق درخصوص موضوعاتی که به بابک زنجانی مربوط می‌شود، پاسخ دادند. محمدعلی بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در دولت سابق و سعید مرتضوی مدیرکل سازمان تأمین احتماعی هر دو ارتباطشان را  با  بابک زنجانی انکار کردند که انکار آنها بلافاصله با پاسخ مقامات ذیربط دولت روبه‌رو شد.
نام بابک زنجانی برای اولین‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد البته آن هم به صورت مخفف و تحت‌عنوان «ب- ز» شنیده شد. میلیاردر معروفی که در دولت دهم حواشی زیادی داشت؛ در دولت حسن روحانی پایش به مراجع قضایی باز شد و نامش در برخی محافلی که با فساد اقتصادی گره خورده بودند، به گوش رسید. در همین راستا برخی مسئولان دولت شخصا پیگیر جا‌به‌جایی مبالغ هنگفت به نفع زنجانی در دولت شدند. تا آن‌جا که اسحاق جهانگیری، معان اول دولت یازدهم در یکی از جلسات اتاق بازرگانی ایران گفت: «بخش خصوصی توانمند ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی‌ که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس ‌کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات   می‌کرد.»
در همین راستا اما محمدعلی بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد روز گذشته، طی نامه‌ای خطاب به جهانگیری، پاسخی به اظهارات او داد. بهمنی در این نامه خطاب به جهانگیری ضمن خلاف واقع دانستن شنیده‌های جهانگیری مبنی بر دیدار وی با بابک زنجانی تأکید کرده است: «این برای اولین‌بار نیست که کسانی به‌خصوص در دولت یازدهم با استناد به شنیده‌ها و مسموعات و بی‌هراس از فرجام آن، اتهاماتی ناروا به دیگران نسبت می‌دهند. شایسته و بایسته است که مسئولان کشور و بالاخص کسانی که در مصادر بالاتر امور قرار دارند، مستدل و مستند سخن بگویند و با طرح مطالب بی‌پایه و اساس، اعتماد عمومی به نظام اسلامی و خادمان مردم را متزلزل و مخدوش نسازند.»
همچنین، بهمنی در ادامه نامه‌اش به کار دقیق بانک مرکزی و حساب‌های ثبت شده اشاره کرد و یادآور شد: «شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به‌طور مرتب توسط هیأت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت‌وآمد به دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود، بنابراین به جای استناد به شنیده‌ها با یک تحقیق ساده می‌توانستید به غیرواقعی بودن شنیده‌هایتان پی‌ببرید.» او با اشاره به این‌که بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند، اذعان کرد: «بانک مرکزی اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد.»
اما به‌دنبال انتشار نامه سرگشاده بهمنی به معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد عدم‌ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری هم ساعاتی بعد، توضیحاتی را ارایه کرد. در بخشی از این نامه خطاب به بهمنی آمده است: «بی‌تردید آنچه در اظهارات معاون اول محترم رئیس‌جمهوری موردتوجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده، بلکه تأکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذیربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت‌پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد‌های بزرگ به افکارعمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پیگیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است. در پایان این نامه هم نهاد ریاست‌جمهوری دو نکته را مورد تأکید قرار داده است. اول این‌که نباید با سکوت، موضوع برگشت 2.7‌میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست‌های پشت‌پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود. دومین نکته نیز این‌که هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفان است ممکن است باعث انحراف افکارعمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رئیس‌کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند.
ماجرای بابک زنجانی
 و سازمان تأمین اجتماعی
اما اینگونه نیست که نام بابک زنجانی تنها در عرصه نفت شنیده شود. زمزمه‌هایی درخصوص ارتباط او با سازمان تأمین اجتماعی در دولت سابق به ریاست سعید مرتضوی نیز به گوش می‌رسد. البته سعید مرتضوی صحت این زمزمه‌ها را از اساس زیرسوال برده و گفته است: «من به اندازه یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی نداده‌ام.» مرتضوی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به شکایتش از علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و علی ربیعی وزیر فعلی کار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا گفت: «این شکایت برای گذشته و حدود ۶ماه قبل است. این فرد در جمع مدیران تأمین اجتماعی گفته بود ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان در پرونده بابک زنجانی سوءاستفاده مالی شده و اموال تأمین اجتماعی تضییع شده است و این میزان ۱۰برابر پرونده فساد ۳‌هزار میلیاردی است.» او افزود: «من همان لحظه هم پاسخ دادم و گفتم که به اندازه یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی ندادیم چون این تنها یک تفاهمنامه بوده و بعد هم این تفاهمنامه لغو شد. برای همین تأمین اجتماعی هیچ معامله‌ای با بابک زنجانی انجام نداده و پولی هم ردوبدل نشده و به دلیل اتهام افترا و نشر اکاذیب از وزیر رفاه شکایت کردم.» مرتضوی همچنین خواستار تشکیل دادگاهی علنی شد و گفت: «می‌خواهم این دادگاه علنی برگزار شود. پاسخ‌های من به اتهامات شاکیان را باید رسانه‌ها ضبط کنند.» در پی این ادعاها، مدیرکل فعلی سازمان تأمین بلافاصله پاسخی ارایه کرده و گفته است: «بخشی از چک‌های تضمینی داده شده از سوی این سازمان به بابک زنجانی در معاملات نفتی مورد استفاده قرار گرفته است.» سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایرنا، درخصوص اظهارنظر مرتضوی مبنی بر این‌که تنها تفاهمنامه‌ای بین ما امضا شده که بعدا نیز لغو شد، گفت:  در کدام تفاهمنامه بیش از 17‌هزار‌میلیارد تومان چک تضمینی داده می‌شود؟ او گفت:  بخشی از این چک‌ها به‌عنوان ضمانت قسمتی از معاملات نفتی بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان از بابک زنجانی و سعید مرتضوی شکایت کرده که در محاکم قضایی باید مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. او گفت:  مطمئن هستم آنچه حق است در محاکم اجرا می‌شود. نوربخش تفاهمنامه را یک چیز کلی دانست و گفت:  تفاهمنامه یک چیز کلی است و از نظر حقوقی تکلیفش مشخص است.

محمود احمدی‌نژاد با اشاره به محکومیت قضایی معاون اول خود: اتهامات رحیمی مربوط به دولت‌های نهم و دهم نیست

دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق، در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم درخصوص حکم نهایی محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق توضیحاتی ارایه کرد و دولت‌های نهم و دهم را از این اتهامات مبرا دانست. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه که با امضا محمود احمدی‌نژاد منتشر شده است، اتهامات محمد رضا رحیمی، مربوط به دوران ریاست او بر دیوان محاسبات کشور دانسته شده و هرگونه ارتباط میان اتهامات با دوران مسئولیت او در دولت‌های نهم و دهم رد شده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: « تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به‌سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.» احمدی‌نژاد همچنین دولت‌های نهم و دهم را دولت‌هایی «پاک و خدمتگزار» توصیف کرده است که با «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی، نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، سنگین‌ترین هجمه‌ها علیه‌شان انجام می‌شود.»  احمدی‌نژاد عنوان کرده است که مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم «پاسخ‌های قطعی به اتهامات بی‌اساس علیه خود» داده‌اند و «برای رعایت مصالح کشور و به‌عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، مشقات و سختی‌های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران‌زمین از گذشته‌های دور گفته‌اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.»