عارف در دیدار نایب رئیس مجلس آلمان: آلمان در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای مشارکت فعالی داشته  باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عدم ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران هیچ توجیه حقوق بشری ندارد، گفت: برخی نهادهای حقوق بشری با معیارهای دوگانه مسائل حقوق بشر را دنبال می کنند. به گزارش امید،دکتر محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار «کلاویا رویت» نایب رئیس مجلس آلمان با بیان اینکه روابط ما با آلمان روابط دیرینه ای است اظهار داشت: امیدواریم گسترش و اهمیت روابط دوجانبه به حل مشکلات منطقه ای کمک کند و از این سفر برای توسعه روابط بین دو کشور استفاده شود. وی افزود: نمایندگان مردم در کشورهای مختلف با توجه به جایگاه قانونگذاری در تقویت روابط بین کشورها موثر هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: ما در ماه مارس سال آینده انتخابات مجلس را داریم و از امروز برنامه ریزی توسط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات شروع شده است و ما گروهی هستیم که اگر مشارکت در انتخابات مثل سال گذشته باشد می توانیم اکثریت کرسی های مجلس را به‌دست آوریم. عارف تاکید کرد: به هر حال باید منتظر ماه مارس سال ۲۰۱۶ ماند و اگر ما در آن انتخابات پیروز شدیم شما را در ماه‌های ابتدای بعد از پیروزی به ایران دعوت می کنیم و اگر روی کار نیامدیم به عنوان یک ان جی او و تشکل مردمی  شما را مجددا به فرهنگستان علوم دعوت می کنیم. وی همچنین به مسئله هسته ای و مذاکرات ایران با ۱+۵ اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که غرب متوجه شد که ما در ار تباط با فناوری های هسته ای به‌دنبال استفاده غیر صلح آمیز نیستیم و به این باور داریم که جزو نادر کشورهایی هستیم که فعالیت هایمان شفاف بوده و اجازه بازرسان آژانس را در کشورمان از تاسیسات هسته ای به طور کامل داده ایم. عارف به فتوای مقام معظم رهبری در خصوص تحریم استفاده از سلاح هسته ای اشاره کرد و افزود: ما در عین حال در مسئله هسته ای با فتوا روبه‌رو هستیم و مسلما شما جایگاه فتوا در فقه شیعه را می دانید؛ ما هیچ‌گاه نمی توانیم خلاف فتوای رهبری در این امر عمل کنیم. وی مبنای مذاکرات ایران با ۱+۵ را توافق ژنو دانست و افزود: امیدواریم آلمان در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشد که قطعا به نتیجه رسیدن این مذاکرات به نفع طرف های مذاکره است.

وزیر دادگستری: متهمان زیادی در پرونده رحیمی وجود دارند
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به عملكرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یكی از مقامات عالیرتبه سابق در كشور، اقتدار و توانایی خود را نشان داد. به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در حاشیه «نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» افزود: این‌گونه برخوردها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در كشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است كه رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.
وزیر دادگستری تصریح كرد: این پرونده 5‌سال طول كشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن این‌كه متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند. او افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا كه تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود. وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود، حساسیت‌ها بیشتر می‌شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محكوم این تشریفات شد. پورمحمدی درخصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد كیش، گفت: متاسفانه در مناطق آزاد به‌خصوص كیش ما با تخلفات پی‌درپی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای كه در سازمان بازرسی مشغول به كار بودم، یك واگذاری 200 هكتاری زمین كه بدون كارشناسی درست به یك فردی كه تابعیت كشور بیگانه را قبول كرده بود صورت گرفت. وزیر دادگستری ادامه داد: یكی از پرونده‌هایی كه باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود كه باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد؛ ضمن این‌كه این پرونده بسیار پیچیده شده بود و براساس توافقاتی كه كرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و حقوقی را به ما تحمیل كرده كه هنوز هم متأسفانه درگیر آن هستیم. او قرار دادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های كلیدی، غیرقانونی خواند و گفت: كسی ابراز نمی‌كند كه من تابعیت جای دیگری را دارم؛ البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در كشورهای مختلف كارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یكسان نمی‌توان اجرا كرد. مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال كه آیا امكان استرداد اموالی كه خاوری از كشور خارج كرده است، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم افرادی كه به وی پناه داده‌اند كمك كنند تا هم خود او و هم اموالی را كه از كشور خارج كرده برگردانیم. وزیر دادگستری افزود: در كنوانسیون مبارزه با فساد، این نكته وجود دارد استرداد اموالی كه از كشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفان و مجرمان مورد تأكید قرار گرفته است.